قراءة نقدية لتجربة قوى الحرية
بقلم : مجدى عبد القيوم(كنب)
كيف تسبب خلل البنية فى افشال محاولات الاصلاح
المجلس القيادى او المركزى غير مؤهل لحسم الاختلافات وهو مكون بصورة خالية من التوازن
الاستمرار فى الشكل المختل لا يجدى بل يمثل تنصلا من المسؤلية الوطنية
المطلوب بالحاح العمل من اجل تكوين اصطفاف تشترك فيه القوى السياسية والمدنية الجادة ولجان المقاومة
كيف اجهضت المجموعة المتنفذة مبادرة حزب الامة التى تبنتها اللجنة الفنية للاصلاح
معلوم ان اى تحالف ينشأ بمقتضى ضرورات المرحلة وفقا لاتفاق حد ادنى يقوم على ميثاق وبرنامج تحكمه هيكلة وبنية تنظيمية ولائحة تضبط الاداء وانه بالضرورة ان يتصف التحالف بالمرونة التى تجعله يواكب المتغيرات ويعالج عثرات التجربة طالما هناك ضرورة للتحالف
فى تقدري ان تحالف قوى الحرية بشكله المعلوم قد انتهى ولم يعد ملبيا لضرورات المرحلة السياسية حيث اننا الان نجابه انقلابا جديدا يقتضى اعادة بناء تحالف بميثاق وبرنامج جديدين ويضم كل القوى التى رفضت الانقلاب ودعت لمقاومته
فى تقديرى ان تفكك تحالف قحت يعود فى الاساس لخلل فى البنية الهيكلية والتنظيمية له وهذا نلمسه بوضوح فى المبررات والاسباب التى ساقتها كل القوى السياسية التى اعلنت انسحابها والاشارة هنا تاتى عرضا باعتبار اننا نعالج ما ترتب على ذلك سياسيا
قبل عام وعلى اثر احتدام الخلاف حول عملية الاصلاح التى ينبغى اجراءها وضعت قوى الحرية مشروع لائحة منظمة ارتكزت على منهج تفكيك الكتل فيما يتصل بالتمثيل فى المجلس المركزى بغرض توسيع مواعين الممارسة الديمقراطية عبر التمثيل المباشر وليس النيابى قبل ان يعود المشروع ويلتف على ذلك بالعودة للكتل فى تشكيل المكتب القيادى امعانا فى الاصرار على السيطرة على اتخاذ القرار السياسي وهو ما ادى الى بروز مصطلح اختطاف القرار فى هذا التحالف.
كانت هذه هى المحاولة الوحيدة الجادة قبل ان يتم قطع الطريق عليها
نتناول الاثار السياسية لخلل البنية التنظيمية تفصيلا.
كان المامول بعد تداعيات انقلاب ٢٥ اكتوبر ان تتم اعادة صياغة التحالف تاسيسا على ميثاق جديد وفقا للراهن السياسى واعادة هيكلته مواد وفقا للائحة مستحدثة وقبل ذلك وهو الاهم توسيع قاعدة التحالف بضم كل القوى التى رفضت الانقلاب وهذا ما لم يحدث.
ما دفعنا للكتابة حول اللائحة هو شروع المكتب التنفيذى للمجلس المركزى لتحالف قوى الحرية فى بناء هياكله وهيئاته تاسيسا على مشروع لائحة جديدة وهذا قطعا خطأ كبير وقفز فوق الواقع خاصة وان المكتب التنفيذى لم يبذل اى جهود فى مراجعة تركيبة التحالف ولم يطرح ميثاقا جديدا يلبى متطلبات المرحلة والتغيير الكلى فى المشهد السياسي كواقع مستجد ينبغى ان ينطلق منه مشروع اللائحة الجديد.
نتناول الاثر السياسى لخلل البنية الهيكلية فى عدة مقالات دون تبسيط مخل ودون اسهاب ونمهد لذلك بالمحاولات التى بذلت لاصلاح تحالف قوى الحرية والخلاف حول مفهوم الاصلاح نفسه وما ترتب على ذلك واثره فى تأكل البنية التنظيمية وتداعياته السياسية .
نكتب من واقع التصاق بهذا الواقع ومشاركة فى الكثير من لجان اعادة الهيكلة سواء على مستوى نداء السودان او تمثيله بمعية اخرين فى اللجان التى شكلت على مستوى التحالف
ومؤكد اننا لن نتطرف لدور الشخوص مع تاكيدنا على اهمية ذلك باعتبار الصلة الوثيقة بين الكادر والمنهج وقدراته ومخزونه المعرفى واداءه وفقا للموقع فى الهيكل والسلطات والصلاحيات التى تمنح له والاثر الكبير لذلك سيما فى حالة ضعف او انعدام المؤسسية
اننا نريد ان نقول بوضوح ان هذا التحالف ينبغى ان يشيع الى مثواه الاخير وان يهال عليه التراب شان كل الموتى وان يقوم على انقاضه تحالف جديد لمقاومة الانقلاب واستراد الحكم المدنى تشارك فيه اى قوى سياسية او مدنية اعلنت رفضها ومقاومتها للانقلاب بعيدا بيع الاوهام المتصلة بانجاز اهداف الثورة والشعارات المخادعة الكذوبة فلم يعد الامر كذلك بل تحالف لمقاومة الانقلاب الجديد
…………………..
قلنا فى المقال السابق ان تحالف قوى الحربة بحاجة الى اجراء عملية اصلاح شاملة بعد ان خرجت عنه قوى مؤثرة بعد ان استيأست من اصلاحه وبعد ان استعرضنا مظاهر تفكك بنية قحت بسبب انعدام المؤسسية واليات اتخاذ القرار
وهذا ما اشارت اليه بوضوح القوى التى خرجت عنه .
نوهنا الى اننا سنستعرض بعض ابرز واهم محاولات الاصلاح .
اوردنا من بين تلك المحاولات اشارة لاطروحة حزب الامة الموسومة (نحو عقد اجتماعى جديد) والتى تبنتها مجموعة اللجنة الفنية التى ابتدرت هذه المحاولات مبكرا منذ بداية مجموعة 9+1 ثم تطورت لاحقا فى السياق .
دون تركيز على القضايا المتصلة بالبرامج والسياسات التى وردت فى ورقة حزب الامة وما اشارت اليه من قضايا ومهام الانتقال فتناولت تحفظات حول ملف السلام وكيف ان المفاوضات تفتقر للمنهجية وتطرقت للخروقات للوثيقة الدستورية ومعوقات تشكيل التشريعى وما نحوه من قضايا تحتفظ براهنيتها .
فى البدء يجر بنا الاشارة الى ان هذه المبادرة من الممكن ان تكون قاعدة صلبة لاصلاح تحالف قوى الحرية سيما انها حظيت بتبنى مجموعة اللجنة الفنية التى تمخضت عنها لاحقا (قحت ٢) بعد ان اجهضت المجموعة المتنفذة بالمركزى المبادرة والتفت عليها على نحو ما سيرد فى المقالات اللاحقة .
لاننا نتناول بشكل اساسي خلل البينة لذلك سنقتطف مما ورد فى المبادرة مما هو متصل بذلك
ركزت الورقة على بعض الفضايا المتصلة بمؤسسة قحت وقالت بوضوح ونصا ان المجلس القيادى المتفق عليه “خيال مأتة”والمكونات التنفيذية التابعة له نظريا منفلتة وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه وتمضى المبادرة لتقول ان المجلس القيادى غير مؤهل لحسم الاختلافات وهو على اية حال مكون بصورة خالية من التوازن وبلا معايير موضوعية فقد حرم بعض المبادرين بالتوقيع على اعلان الحرية والتغيير وادخل جهات غير موقعة بسبب التحيزات الحزبية ومضت قائلة (الاستمرار فى الشكل المختل لا يجدى بل يمثل تنصلا من المسؤلية الوطنية والمطلوب بالحاح العمل على تكوين اصطفاف تشترك فيه القوى السياسية والمدنية الجادة وتشترك فيه لجان المقاومة المستعدة لدور بناء بعنون *مؤتمر القوى الجديدة وتمضى المبادرة هذا الاصطفاف هو قوى الحرية والتغيير بعد ان تطور تنظيمها الى جبهة وتضع مبثاقا لها هو العهد الاجتماعى الجديد وتردف ” ينبغى تطوير التحالف فى اتجاه جبهة متماسكة بقيادة مساءلة “
واختتمت الورقة بالاتى :-
ظللنا ننادي بضرورة تشخيص حالة الوطن وإسعافه، وبعد بروز كل العيوب المذكورة صار الواجب الوطني أن نجهر بالتشخيص الموضوعي والعمل من أجل خلاص الوطن وإسعاف ثورتنا من التعثر بداخلها ومن ويلات الثورة المضادة في السودان وفي محيطه
اذن كانت مبادرة حزب الامة الموسومة بالعقد الاجتماعى الجديد اخر المحاولات الجادة فى اطار اصلاح قوى الحرية
وربما كذلك كانت اكثر المبادرات دقة اذ تناولت قضايا تنظيمية وسياسية وحيث اننا نتناول خلل البنية فان ما ورد باعلاه يثبت ذلك فهو يشير بوضوح الى عدم التوازن وبالتالى الية اتخاذ القرار وكذلك ضعف المؤسسية ودعت الى توسيع التحالف واشارت الى انعدام المعايير فى استيعاب القوى الثورية ولذا فقد تبنتها اللجنة الفنية لاصلاح قوى الحرية واعتبرتها مبادرة ينبغى ان تعتمدها كل قوى الحرية كارضية ومنطلقا للمضى فى الاصلاح فى بيانها ادناه نصا كما ورد..
بسم الله الرحمن الرحيم
*قوى الحرية والتغيير
اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية
تعميم صحفي
التأم اليوم الجمعة ٢١ مايو الجاري وللمرة الثانية إجتماع ضم عدد كبير من القوي السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الإنتقالي ، واستعرض الاجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة والمعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي استغرقت أسبوعاً في عملها منذ الجمعة الماضية، واتفقت كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وكيانات الثورة الحية من لجان مقاومة وقوي شبابية، فضلا عن تفعيل دور منظومة قوي الحرية والتغيير داخل الحكومة وانفاذ أولويات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى قيام مؤتمر عام لكافة مكونات الثورة من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومهنيين والقوي الشبابية في فترة لاتتجاوز أربعة عشر يوما لهيكلة قوى الحرية والتغيير لتسترعب كافة مكونات الثورة.
• أقر الاجتماع توصية بتطوير ميثاق الحرية والتغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية وسد ثغرات الوسيقة الدستورية وحمايتها من أي تجاوزات وخروقات.
• تقديم مصفوفة معالجات للأزمات الأمنية والاقتصادية والاتفاق على موجهات العلاقات الخارجية بكل شفافية ووضوح لتجئ ملبية لتطلعات الشعب السوداني.
• شدد الإجتماع على ضرورة التوحد حول رؤية واضحة لمؤسسات الفترة الانتقالية، وتحديد آليات واضحة لتنفيذها وملبية لطموحات الشعب.
• أمن الاجتماع علي ضرورة إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادرا على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة، كما أكد الإجتماع على ضرورة إختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييما وتقويما مع دعم الإيجابيات والعمل على معالجة السلبيات وإيقاف كافة مظاهر الصرف البزخي في الدولة.
• وضع آلية واضحة وشفافة لاختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة والنزاهة والتأييد الجماهيري. وكذلك تحديد آلية واضحة وشفافة لإختيار رؤساء المفوضيات المتفق عليها، ومتابعة أداء مدراء الخدمة المدنية وقياس مستوى أداءهم في الفترة السابقة ومراجعة آليات الإختيار والعمل علي كشف كافة مظاهر الفساد المالي والإداري في الفترة السابقة.
• أوصت المقترحات على الإستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية، والعمل على إشراك القوي المدنية في هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية وانفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة.
أقر الإجتماع تحويل مبادرة حزب الأمة القومي إلى مبادرة لكافة القوى السياسية بالحرية والتغيير
•أكد الإجتماع أن المجلس المركزي الحالي لايمثل الحاضنة السياسية و طالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد اي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير وأمن الاجتماع علي أن اجتماع القوى السياسية اليوم يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية والتغيير.
• قرر الإجتماع عقد المؤتمر التأسيسي خلال أربعة عشر يوما لهيكلة الحرية والتغيير، وحمل مسؤولية حالة التردي والعزلة بين الحاضنة السياسية والشارع للمجلس المركزي الحالي.
• أقر الاجتماع تحويل اللجنة الفنية للمبادرة إلى لجنة تحضيرية وتوسيعها لتشمل كافة القوى السياسية وتراعي التوازن المطلوب
الجمعة 21مايو 2021م
لجنة مبادرة القوي السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير
اللجنة الفنية
ولنرى ماذا كان رد عصبة المجلس المركزى على بيان اللجنة الفنية الذى تبنى مبادرة حزب الامة لاصلاح قوى الحرية والتغيير
عقد المجلس المركزي للحرية والتغيير اجتماعاً طارئاً اليوم السبت ٢٢ مايو ٢٠٢١ بحضور مكوناته كافة حول بيان ما يسمى باللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية.
انه وبعد تداول مستفيض حول الأمر من كل جوانبه والجهات التي تقف وراءه اصدر المجلس بيانا لتوضيح الحقائق للرأي العام وإجلاء موقف الحرية والتغيير.
ويوضح المجلس
إن ما تم أمس في دار حزب الامة القومي لا يمثل الحرية والتغيير ، كما نؤكد بأن المجلس المركزي لم يقم بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم.
إن المجلس المركزي للحرية والتغيير يؤكد بأن عملية إصلاح وتطوير الحاضن السياسي مهمة لا تقبل التأجيل
انه ومنذ تجميد حزب الأمة القومي نشاطه في الحرية والتغيير ظللنا في تواصل مستمر معه بعدة صيغ في سبيل فك تجميده ضمن عملية إصلاح شامل للحرية والتغيير تبدأ بالهيكلة الموسعة وعقد مؤتمر تداولي يشارك فيه كل قوى الثورة لتطوير الميثاق والبرنامج
ان ما صدر بالأمس لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لاضعاف الحرية والتغيير واجهاض الفترة الانتقالية ومعلوم من يقف وراءه.
إننا إذ نرفض هذا الموقف غير المقبول فإننا نؤكد لجماهير شعبنا بأن قرارت المجلس المركزي للحرية والتغيير في الإصلاح والتطوير لا رجعة فيها، والتي استوعبت كل قوى الثورة، وستشهد الايام المقبلة استكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضن السياسي لدعم الحكومة الانتقالية” .
هذا هو رد المجموعة المتنفذة بالمجلس المركزى وكما نرى لا يعدو ان يكون محاولة للالتفاف على القضايا الحيوية المثارة وانكار الحقائق الدامغة على شاكلة ان المجلس المركزى لم يشكل لجنة بهذا الاسم وربما انطلى هذا القول على جماهير شعبهم هم لا الشعب السودانى دعك عمن كانوا اعضاء فى هذه اللجنة من الكتلة المختلفة.
وبصرف النظر عن ذلك فالعبرة بما هو مطروح من قضايا كان ينبغى ان يتم التعاطى معها بايجابية .
اشارت المجموعة المتنفذة انذاك الى عزمها على اجراء اصلاح شامل وهو ما ظل مجرد احاديث حتى الان
ان الخلل فى بنية هذا التحالف والذى اشارت الية ورقة حزب الامة بوضوح يظل هو الجدار الذى اصطدمت به كل محاولات الاصلاح ولا يحتاج المرء لكثير فطنة ليدرك ان الاصرار على عدم اجراء اصلاح بنيوى متكامل يهدف الى الحفاظ على سيطرة المجموعة المتنفذة فى المجلس المركزى لاستمرار المحافظة على الية اتخاذ القرار وبالتالي القرار السياسي على مستوى الدولة .
ان مبادرة العقد الاجتماعى الجديد التى قدمها انذاك حزب الامة وتبنتها اللجنة اللجنة الفنية واجهضتها المجموعة المتنفذة لا زالت تكتسب راهنيتها بالنظر الى ما طرحته والواقع السياسي اليوم .
ينبغى ان تاخذ هذه المبادرة مسارها لتصل الى اهدافها
فى المقال الثالث نستعرض بعض مواد مشروع لائحة قوى الحرية التى وضعت فى اواخر ديسمبر ٢٠٢٠ وعرضت على المجلس المركزى بعد توسعته فى ٦ يناير ٢٠٢١ .
نقرأ من خلال الاستعراض كيف هدف المشروع انذاك ليس فحسب لاستمرار اختطاف القرار فى التحالف بل اختطاف الدولة نفسها كمؤسسات
١٤ فبراير ٢٠٢٢
