قراءة نقدية لتجربة قوى الحرية والتغيير
بقلم: مجدى عبد القيوم(كنب)
كيف التفت المجموعة المتنفذة فى المركزى على كل محاولات الاصلاح
الصراع حول تشكيل المكتب التنفيذى كشف عورة المجموعة المتنفذة
خلعت مجموعة الاختطاف ثياب الحياء وطرحت فكرة المقاعد الدائمة لها بالمكتب التنفيذى
تبنت جل قوى المجلس المركزى مذكرة احزاب نداء السودان المطالبة بالاصلاح
اغلب قوى المجلس المركزى رفضت الصيغة المطروحة لتشكيل المكتب التنفيذى
تعدد المراكز السياسية الحالى يستوجب التأسيس لتحالف جديد يضم كل القوى المناهضة للانقلاب
…………………..
معلوم ان اى تحالف ينشأ بمقتضى ضرورات المرحلة وفقا لاتفاق حد ادنى يقوم على ميثاق وبرنامج تحكمه هيكلة وبنية تنظيمية ولائحة تضبط الاداء وانه بالضرورة ان يتصف التحالف بالمرونة التى تجعله يواكب المتغيرات ويعالج عثرات التجربة طالما هناك ضرورة للتحالف
فى تقدري ان تحالف قوى الحرية بشكله المعلوم قد انتهى ولم يعد ملبيا لضرورات المرحلة السياسية حيث اننا الان نجابه انقلابا جديدا يقتضى اعادة بناء تحالف بميثاق وبرنامج جديدين ويضم كل القوى التى رفضت الانقلاب ودعت لمقاومته
فى تقديرى ان تفكك تحالف قحت يعود فى الاساس لخلل فى البنية الهيكلية والتنظيمية له وهذا نلمسه بوضوح فى المبررات والاسباب التى ساقتها كل القوى السياسية التى اعلنت انسحابها والاشارة هنا تاتى عرضا باعتبار اننا نعالج ما ترتب على ذلك سياسيا
قبل عام وعلى اثر احتدام الخلاف حول عملية الاصلاح التى ينبغى اجراءها وضعت قوى الحرية مشروع لائحة منظمة ارتكزت على منهج تفكيك الكتل فيما يتصل بالتمثيل فى المجلس المركزى بغرض توسيع مواعين الممارسة الديمقراطية عبر التمثيل المباشر وليس النيابى قبل ان يعود المشروع ويلتف على ذلك بالعودة للكتل فى تشكيل المكتب القيادى امعانا فى الاصرار على السيطرة على اتخاذ القرار السياسي وهو ما ادى الى بروز مصطلح اختطاف القرار فى هذا التحالف.
كانت هذه هى المحاولة الوحيدة الجادة قبل ان يتم قطع الطريق عليها
نتناول الاثار السياسية لخلل البنية التنظيمية تفصيلا.
كان المامول بعد تداعيات انقلاب ٢٥ اكتوبر ان تتم اعادة صياغة التحالف تاسيسا على ميثاق جديد وفقا للراهن السياسى واعادة هيكلته مواد وفقا للائحة مستحدثة وقبل ذلك وهو الاهم توسيع قاعدة التحالف بضم كل القوى التى رفضت الانقلاب وهذا ما لم يحدث.
ما دفعنا للكتابة حول اللائحة هو شروع المكتب التنفيذى للمجلس المركزى لتحالف قوى الحرية فى بناء هياكله وهيئاته تاسيسا على مشروع لائحة جديدة وهذا قطعا خطأ كبير وقفز فوق الواقع خاصة وان المكتب التنفيذى لم يبذل اى جهود فى مراجعة تركيبة التحالف ولم يطرح ميثاقا جديدا يلبى متطلبات المرحلة والتغيير الكلى فى المشهد السياسي كواقع مستجد ينبغى ان ينطلق منه مشروع اللائحة الجديد.
نتناول الاثر السياسى لخلل البنية الهيكلية فى عدة مقالات دون تبسيط مخل ودون اسهاب ونمهد لذلك بالمحاولات التى بذلت لاصلاح تحالف قوى الحرية والخلاف حول مفهوم الاصلاح نفسه وما ترتب على ذلك واثره فى تأكل البنية التنظيمية وتداعياته السياسية .
نكتب من واقع التصاق بهذا الواقع ومشاركة فى الكثير من لجان اعادة الهيكلة سواء على مستوى نداء السودان او تمثيله بمعية اخرين فى اللجان التى شكلت على مستوى التحالف
ومؤكد اننا لن نتطرف لدور الشخوص مع تاكيدنا على اهمية ذلك باعتبار الصلة الوثيقة بين الكادر والمنهج وقدراته ومخزونه المعرفى واداءه وفقا للموقع فى الهيكل والسلطات والصلاحيات التى تمنح له والاثر الكبير لذلك سيما فى حالة ضعف او انعدام المؤسسية
اننا نريد ان نقول بوضوح ان هذا التحالف ينبغى ان يشيع الى مثواه الاخير وان يهال عليه التراب شان كل الموتى وان يقوم على انقاضه تحالف جديد لمقاومة الانقلاب واستراد الحكم المدنى تشارك فيه اى قوى سياسية او مدنية اعلنت رفضها ومقاومتها للانقلاب بعيدا بيع الاوهام المتصلة بانجاز اهداف الثورة والشعارات المخادعة الكذوبة فلم يعد الامر كذلك بل تحالف لمقاومة الانقلاب الجديد
……………………
فى المقال رقم (٣) قلنا ان المجموعة المتنفذة فى المجلس المركزى ظلت تمارس الالتفاف على كل المحاولات التى بذلتها اغلب مكونات تحالف(قحت) بمزاعم انها ماضية قدما على طريق الاصلاح المؤسسى وهى مزاعم يفندها واقع الحال بحسب ما تشير اليه الوقائع التاريخية .
رفضت المجموعة المتنفذة مبادرة حزب الامة (العهد الجديد) التى تبنتها اللجنة الفنية للاصلاح بذات الاسلوب فى الالتفاف على القضايا المركزية بل لم تسلم من ذلك حتى مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
لننظر ماذا كان رد لوبى مركزية قحت حيث أكدت:
( أنها لا تحتاج إلى مبادرة من رئيس الوزراء لإصلاحها لأنها أدرى بتفاصيل الصراع) ومضت
( أنه لا توجد مبادرة حقيقية لجمع أطراف الحرية والتغيير لافتة إلى أن حمدوك قلق من مشاكل سياسية بين القوى السياسية والعسكر فيما بينهم، موضحة إلى أن العلاقة بين الحرية والتغيير والسلطة التنفيذية والسيادية تحتاج لإعادة ترتيب وهي غير منظمة ولا بد من رؤية موحدة لقحت داخل قحت مع أطراف السلام وبين السلطة التنفيذية ومجلس السيادة وقالت إن بعض القوى السياسية تسعى إلى تدمير قحت وتثير الفتن)
هكذا تناولت مجموعة لوبى المركزى مبادرة رئيس الوزراء ؟
بل ان احد اعضاء المجلس المركزى قال في تصريح لـ(السوداني)
(أنهم لم يسمعوا بمبادرة من حمدوك، وقال نحن نعمل على معالجة أوضاعنا في الحرية والتغيير، وقطعنا شوطاً طويلاً في توسعة الهياكل وتصحيح مسارها وإشراك القوى التي شاركت في الثورة)
هذه المبادرة التى اطلقها رئيس الوزراء ولم يسمع بها عضو المجلس المركزى حسبما جاء فى افادته لجريدة ألسودانى الصادرة فى ٢٤ اغسطس ٢٠٢١ فى سياق التقرير الذى اعدته الصحفية الاستاذة وجدان طلحة سمع بها القاصى والدانى لكنه الاستهبال السياسي الذى ظل ديدن هذه المجموعة التى رزأت بها بلادنا والتى تفتقر ليس للأهلية السياسية فحسب بل المسؤلية الاخلاقية .
هكذا وأدت المجموعة المتنفذة حتى مبادرة رئيس الوزراء
الصراع حول تشكيل المكتب التنفيذى
ظل المجموعة المتنفذة التى اوردت بلادنا موارد التهلكة تمارس نفس منهج الاستخفاف بالقضايا الحيوية والايحاء بانها تمضى حقيقة فى درب اصلاح الحاضنة وهى تضمر فى نفسها شىء من حتى وتتأبط شرا
بعد ان اصبحت توسعة المركزى واقعا حاولت ذات المجموعة السيطرة على اتخاذ القرار من خلال تشكيل المكتب التنفيذى والذى كشف عورتها تماما واسقط ورقة التوت التى كانت توارى سؤاتها ومضت فى اتجاه تعزيز سطوتها لتشمل السيطرة على هياكل الحكم قبل ان تكون عملية الاصلاح الكلى حقيقة واقعة واردات ان تستبق ذلك بالاعلان عن اكمال هياكل الحكم بتشكيل التشريعى واختيار الولاة
فى اطار عملية المطالبة بالاصلاح تقدمت كتلة احزاب تحالف نداء السودان للمجلس المركزى بمذكرة ضافية جاء فيها نصا :-
السادة/المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير
الأجلاء
تحية وتقدير
مذكرة بشأن قضية اصلاح الحاضنة
تدركون من واقع المسؤلية والالتزام الوطنى ان قضية اصلاح قوى الحرية والتغير ظلت هى القضية المركزية التى صارت موضع اهتمام كل القوى السياسية وحتى الشارع السياسي .
مجهودات كثيرة بذلت فى اتجاه اعادة تأسيس هذا التحالف لكنها اصطدمت بمعوقات مصطنعة من بعض القوى التى تريد التكريس لهذا الوضع الشائه حفاظا على ما تراه مكتسبات تحققت لها ودون الادعاء ان هكذا موقف بعيد عن الهم الوطنى الا اننا لا نراه منسجما مع التحديات الجمة التى تجابه وطننا وهى ما ينبغى ان تكون المحدد للمواقف السياسية
هذا الوضع المعقد والخلاف العميق حول قضية الاصلاح المؤسسى نجم عنه تفكك وتصدع فى ابنية وهياكل قوى الحرية وبالضرورة طال ذلك التحالفات المشكلة له وتبعا افرز خلافات عميقة عصفت بوحدة قوى الثورة وهذا نفسه كان ينبغى ان يكون ادعى للمضى قدما فى عملية الاصلاح حتى تبلغ منتهاها
ان التحديات التى تجابهنا كقوى وطنية مناط بها العبور بالبلاد الى بر الامان كبيرة ومن المؤكد ان وحدة قوى الثورة هى صمام الامان والمنصة التى يجب ان تقف عليها كل قوى الثورة بلا تزيد على مواقف البعض او ادعاء زائف ولعل مبادرة السيد رئيس الوزراء (الازمة الوطنية وقضايا الانتقال …..الطريق الى الامام) أكدت على ان وحدة قوى الثورة هى العامل الرئيسى الذى يمكن البلاد من الانتقال.
الزملاء/المجلس المركزى
اننا فى كتلة احزاب تحالف نداء السودان نرى ان قضايا الانتقال الكثيرة وتحقيق اهداف الثورة لن يتأتى انجازها فى ظل الخلافات العميقة حول القضايا المركزية ومن بينها اكمال هياكل الحكم المدنى والتى تشكل اس اهداف الثورة المجيدة وقطعا لا دولة مدنية بلا مؤسسات سلطة مدنية كاملة غير ان هذا لن يكون متاحا دون اكمال عملية اصلاح مؤسسة قوى الحرية والتغيير
تاسيسا على ما ورد فاننا فى كتلة احزاب تحالف نداء السودان وانطلاقا من الهم الوطنى الخالص نرى الاتى:
١/عدم الشروع فى اى ترتيبات لتشكيل المجلس التشريعى بمستوييه
٢/ايقاف اية اجراءات متصلة باختيار الولاة
٣/عدم اعتماد ترشيحات الولايات للتشريعى الاتحادى
٤/ايقاف اجراءات تشكيل هياكل قوى الحرية والتغيير القيادية بناء على الاتفاق الذى تم بين الكتل الثلاثة
وذلك حتى اكتمال عملية اصلاح الحاضنة السياسية بمشاركة كل الاحزاب المشكلة للكتل دون استثناء
اننا نرى ان الشروع فى الترتيبات المتعلقة بالقضيتين قبل اجراء عملية اصلاح مؤسسى كاملة لتحالف قوى الحرية وفى ظل الخلافات العميقة التى نجمت عن اصرار بعض قوى الحرية والتغيير على الاستفراد بالقرار فى مؤسسات (قحت) يجهض الفترة الانتقالية بكاملها بالتقليل من القاعدة الاجتماعية لها لذا نتعاطى مع قضية الاصلاح كقضية مركزية وحيوية وشرطا وجوبيا لازما لنجاح الفترة الانتقالية
اننا اذ تأتى مذكرتنا نرجو ان يصلنا باعجل ما تيسر رد من مجلسكم بشأن فحواها
ولكم فائق التقدير
كتلة احزاب تحالف نداء السودان
٥ اغسطس ٢٠٢١
انتهى
هذه المذكرة تبنتها جل القوى المكونة للمجلس المركزى فى اجتماع رسمى وتم تكليف ممثل تجمع القوى المدنية
(مهيد صديق) بالتنسيق مع معد مذكرة احزاب نداء السودان(شخصى) وادخال بعض التعديلات الطفيفة المتصلة بالشكل الاجرائى وتضمين بند برفض فكرة المقاعد الثابتة فى تشكيل المكتب القيادى وقد كان ان اجرينا المطلوب لتصبح كما يلى :-
بسم الله الرحمن الرحيم
احزاب تحالف قوى الحرية والتغيير
السادة/المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير
الأجلاء
تحية وتقدير
مذكرة بشأن قضية اصلاح الحاضنة
تدركون من واقع المسؤلية والالتزام الوطنى ان قضية اصلاح قوى الحرية والتغير ظلت هى القضية المركزية التى صارت موضع اهتمام كل القوى السياسية وحتى الشارع السياسي .
مجهودات كثيرة بذلت فى اتجاه اعادة تأسيس هذا التحالف لكنها اصطدمت بمعوقات مصطنعة من بعض القوى التى تريد التكريس لهذا الوضع الشائه حفاظا على ما تراه مكتسبات تحققت لها ودون الادعاء ان هكذا موقف بعيد عن الهم الوطنى الا اننا لا نراه منسجما مع التحديات الجمة التى تجابه وطننا وهى ما ينبغى ان تكون المحدد للمواقف السياسية
هذا الوضع المعقد والخلاف العميق حول قضية الاصلاح المؤسسى نجم عنه تفكك وتصدع فى ابنية وهياكل قوى الحرية وبالضرورة طال ذلك التحالفات المشكلة له وتبعا افرز خلافات عميقة عصفت بوحدة قوى الثورة وهذا نفسه كان ينبغى ان يكون ادعى للمضى قدما فى عملية الاصلاح حتى تبلغ منتهاها
ان التحديات التى تجابهنا كقوى وطنية مناط بها العبور بالبلاد الى بر الامان كبيرة ومن المؤكد ان وحدة قوى الثورة هى صمام الامان والمنصة التى يجب ان تقف عليها كل قوى الثورة بلا تزيد على مواقف البعض او ادعاء زائف ولعل مبادرة السيد رئيس الوزراء (الازمة الوطنية وقضايا الانتقال …..الطريق الى الامام) أكدت على ان وحدة قوى الثورة هى العامل الرئيسى الذى يمكن البلاد من الانتقال.
(هذه الوحدة هى الان على المحك جراء اصراف بعض القوى على المضى قدما فى نهج اختطاف تحالف قوى الحرية
ان هذه القوى وتكريسا للاوضاع المأزومة لم تجد حرجا فى تقديم مشروع مقترح لتشكيل المجلس القيادى الجديد (يتحدث عن مقاعد ثابتة لها به على ان تتداول بقية القوى على المواقع المتبقية وقطعا هذا لن يكون ومرفوض تماما من حيث المبدأ فاننا نرى انه ينبغى ان يتساوى الجميع فلا احد يدعى الريادة فى ثورة شعبنا وانه اشعل فتيلها وقدح زناد شرارتها
ان هذه الفكرة البائسة تعد وبامتياز خروج عن ارث تليد من اسس التحالفات وادبها راكمته القوى السياسية طوال الحقب المختلفة)
الزملاء/المجلس المركزى
اننا فى احزاب قوى الحرية نرى ان قضايا الانتقال الكثيرة وتحقيق اهداف الثورة لن يتأتى انجازها فى ظل الخلافات العميقة حول القضايا المركزية ومن بينها اكمال هياكل الحكم المدنى والتى تشكل اس اهداف الثورة المجيدة وقطعا لا دولة مدنية بلا مؤسسات سلطة مدنية كاملة غير ان هذا لن يكون متاحا دون اكمال عملية اصلاح مؤسسة قوى الحرية والتغيير
تاسيسا على ما ورد فاننا فى احزاب قوى الحرية والتغيير وانطلاقا من الهم الوطنى الخالص نرى الاتى:
١/عدم الشروع فى اى ترتيبات لتشكيل المجلس التشريعى بمستوييه
٢/ايقاف اية اجراءات متصلة باختيار الولاة
٣/عدم اعتماد ترشيحات الولايات للتشريعى الاتحادى
٤/ايقاف اجراءات تشكيل هياكل قوى الحرية والتغيير القيادية بناء على الاتفاق الذى تم بين الكتل الثلاثة
٥/البحث عن صيغة مناسبة لاشراك لجان المقاومة
٦/ايقاف مشروع تشكيل المجلس القيادى المقترح
وذلك حتى اكتمال عملية اصلاح الحاضنة السياسية بمشاركة كل الاحزاب المشكلة للكتل دون استثناء
اننا نرى ان الشروع فى الترتيبات المتعلقة بالقضايا المثارة قبل اجراء عملية اصلاح مؤسسى كاملة لتحالف قوى الحرية وفى ظل الخلافات العميقة التى نجمت عن اصرار بعض قوى الحرية والتغيير على الاستفراد بالقرار فى مؤسسات (قحت) يجهض الفترة الانتقالية بكاملها بالتقليل من القاعدة الاجتماعية لها لذا نتعاطى مع قضية الاصلاح كقضية مركزية وحيوية وشرطا وجوبيا لازما لنجاح الفترة الانتقالية
اننا اذ تأتى مذكرتنا نرجو ان يصلنا باعجل ما تيسر رد من مجلسكم بشأن فحواها
ولكم فائق التقدير
احزاب تحالف قوى الحرية والتغيير
١١ اغسطس ٢٠٢١
وكالعادة لم ترى حتى هذه المذكرة النور فقد التف الاخطبوط وكسر عظامها بعد ان تم الترتيب للاعلان عنها فى مؤتمر صحفى .
فى ٢٢ اغسطس كتب رئيس الحزب الوطنى الاتحادى الباشمهندس يوسف محمد زين بصفته احد ممثلى كتلة احزاب نداء فى المجلس المركزى تقريرا هذا نصه(دعيت مساء أمس لاجتماع للحرية و التغيير وحزب الامة والجبهة الثورية بمنزل الواثق البرير
وكان الاجتماع بغرض إجازة الهيكلة للوحدة واعلان الجسم الموحد للحرية و التغيير حسب النسب المطروحة والتى رفعت فيها هذه الكتلة مذكرة للمجلس المركزى عبر المقرر والتى تلخصت في الاعتراض علي النسب والتمييز الأيجابي بزيادة مقاعد بعض الاحزاب وتثبيت عضوية بعض الاحزاب في المكتب التتفيذي وقد طرحت رؤية الكتلة بكل شفافية ووضوح وساند هذا الراي اخرون من كتل اخري كقوي الاجماع والمجتمع المدنى و تيار الوسط وعارضه اخرون وكانت لهم الغلبة واستطاع الاجتماع تمرير خطه باجازة المقترح و تحدد يوم الفاتح من سبتمبر إعلان الاتفاق
انتهى
هكذا بلغ خلل البنية التنظيمية مداه بعد ان وأدت المجموعة المتنفذة اخر محاولات الاصلاح لايقاف عبث (اللوبى) بمسار الانتقال ومستقبل البلاد مغبة الدخول فى متاهة اخرى فى تاريخنا السياسي
نعود
٢٨ فبراير ٢٠٢٢
