بقلم: سلمى إبراهيم (روزالين)
إعتماد النخب على البترول وإهمال القطاع الزراعي منذ سبعينيات القرن الماضي ظهرت أثارها بعد انفصال الجنوب بذهاب أكثر من ثلاثي البترول والمعادن التي تمثل هيكل الإقتصاد السوداني، مما أصاب الإقتصاد السوداني بالشلل، فكان لابد من البحث عن مخرج للتعافي وتعويض ما تم فقدانه بسبب الانفصال ، فاهتمت بقطاع الزراعي بآليات التقليدية وآلية فواجهت تحديات والمشاكل عديدة .حيث تمثل البينية التحتية للمشاريع الزراعية العنصر الأول الذي يؤثر في حجم الإنتاج خلال الفترة الاخيرة بعد استخراج البترول في البلاد اهمل القطاع الزراعي مما أدى إلي تدني في إنتاجية بصورة واضحة. وتشمل البنية التحتية للمشاريع القنوات الرئيسية والفرعية للري بالاضافة إلي محطات الري وضعف مراكز البحثية والإرشاد الزراعي مما يؤثر على الالتزام بالحزم التقنية اللازمة للنهوض بالانتاج كماً ونوعاً ، كنتيجة لضعف البحث والتطوير فقد تأثر الإنتاج الزراعي بعدم كفاية البذور المحسنة. ولاية سنار نموزجا للاشكالات مما أدى إلى خسائر فادحة المزراعين. بمثل ذلك في عدم تخصيص موازنة خاصة للبحث الزراعي،إرتفاع تكاليف الإنتاج باعتبار إرتفاع من آليات ومحروقات واسمدة ومبيدات التي تتأثر بسعر الصرف ، عدم وجود آليات تتوافر بأسعار مناسبة باصافة لارتفاع تكاليف تكاليف النقل والترحيل كما يمثل مدفوعات المبكرة من بنوك ادى عقبات التي تواجه القطاع الزراعي ، ضعف التمويل الزراعي وارتفاع تكلفة التمويل يلعب دورا حاسما في زيادة الدخل القومي لتوفير الموارد اللازمة لاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة مما يؤدي إلى زيادة الدخل ومستويات التشغيل مما ينعكس ايجابيا على كافة الأوجه الإقتصادية بالبلاد في ظل عدم وجود التمويل لم يتم تأهيل البينيات التحتية المنهارة مما يصعب ويعيق المشاكل، ضعف الكفاءة الإدارية للمشاريع الزراعية.
