البيانات

المجتمع المدني – ولاية غرب دارفور 24 يوليو 2022

بيان حول تطورات الاوضاع بالولاية.

حذرنا في بياننا السابق من طريقة تعامل الحكومة مع الاوضاع متمثلة في الوفد السيادي والولائي الذي اضاع اكثر من شهر في إجتماعات ولقاءات داخل الغرف المغلقة مع بعض الزيارات الميدانية لبعض المناطق التي شهدت أحداث عنف ولكنها إكتفت بالخطب الحماسية والوعيد والتهديد دون ان تتخذ اي قرارات في مواجهة المتسببين ومرتكبي الجرائم، كما شهدت الفترة من 14 يوليو تاريخ آخر بيان حتي الآن عدد من أحداث العنف المسلح نتج عنها قتل وإصابات مختلفة مع نهب للمواشي وقطع للطرقات خاصة في منطقة دار مقطاع بمحلية كلبس التي راح ضحيتها اكثر من عشرون شخص وحادث نهب آخر بواسطة مسلحون علي ظهور المواتر لم يكتمل بين اديكنق ودكيات بوحدة عيش برة الإدارية التابعة لمحلية الجنينة ، كما شهدت منطقة مستري التابعة لمحلية بيضة لحادثي نهب مسلح لحصانين من داخل المزارع مع إصابة احد المزارعين بعيار ناري ( صاحب الحصان), وكذلك وقع حادث قتل داخل سوق منطقة قوكر بوحدة عيش برة الإدارية التابعة لمحلية الجنينة، وحادث إختطاف مواطن يمتطي موتر بمحلية هبيلا ، كما وقعت إعتداءات مسلحة بعدد من المناطق منها إطلاق نار علي عربة كانت في طريقها من كرينك الي ام شالايا قتلت علي إثرها إمراءتين وحادث آخر بمنطقة ترشانا نتيجة لنزاع في المزارع نجم عنه عدد من المصابين، كما شهدت ايضا مناطق شمال ازرني التابعة لمحلية كرينك حادثة قتل شقيقين داخل مزرعتهم يوم أمس السبت بعيار ناري من قبل مسلحون ، كما شهدت ايضا منطقة معسكر سيسي للنازحين التابعة لمحلية كرينك عملية هجوم بواسطة مسلحون علي ظهور المواتر فتحوا النار علي البوابة الجنوبية للمنطقة الواقعة علي الطريق الرابط بين الجنينة مورني زالنجي، اودي الهجوم بحياة فرد إستخبارات ونهب سلاحه وقتل مواطن آخر ولاذ الجناة بالفرار بتاريخ 23 يوليو ، تزامن الحادثان مع وصول السيد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو برفقة عضو المجلس الطاهر ابوبكر حجر وعدد من ممثلي الاجهزة الأمنية والعسكرية وقد سبق وصولهم بساعات السيد خميس عبدالله ابكر والي الولاية جميعهم قادمين من الخرطوم.

الجماهير الشرفاء:

سبق ان اشرنا في بياننا السابق الي ان هنالك خطة للتلاعب بالاراضي جاري العمل علي تنفيذها وتاكيدا لذلك فقد تمت إجازة تعديل زيادة رسوم تعاملات الاراضي بتاريخ 17 يوليو 2022، من خلال إجتماع لمجلس الوزراء خصص لهذا الغرض ومتوقع قريبا ستبدأ عمليات تخطيط الاراضي للاغراض المختلفة من سكن وإستثمار وغيرها.

الجماهير الاوفياء:

لا شك في انكم تتابعون بقلق شديدين إستمرار إضراب الكوادر الصحية والطبية الذي إستمر منذ 6 يونيو 2022 نتيجة لعدم دفع وزارة المالية إستحقاقات ومتأخرات العاملين للعامين الماضيين وكذلك عدم دفع الحافز الموحد ومطالب اخري، ما يؤسف له ان حكومة الولاية والوفد السيادي لم يستطيعوا معالجة هذه المشكلة رغم أهمية هذا القطاع الحساس خاصة في فصل الخريف الذي تكثر فيه الأمراض والاوبئة الأمر الذي يتطلب عمل حملات توعوية وتثقيفية والقيام بعمليات الرش لتلافي مخاطر وباء الملاريا الفتاك مع العلم ان مدينة الجنينة تعاني الامرين بسبب إكتظاظ المؤسسات الحكومية بالنازحين.

مناشدة:

بإسم المجتمع المدني وكافة المواطنين نناشد الحكومة الولائية والإقليمية والمركزية بضرورة إيلاء ملف الأمن والصحة وإستحقاقات العاملين بالولاية الاولوية القصوي لتجنيب المجتمع أثار التراخي واللا مبالاة في التعامل مع القضايا بالمسؤولية الأخلاقية والمهنية حتي لا تنزلق الاوضاع الي مربع لا يمكن السيطرة عليه، كما نطالب بالاتي:

1- سداد إستحقاقات ومتأخرات العاملين بالولاية فورا ودون اي إبطاء.
2- تشكيل قوة لحماية الموسم الزراعي فورا علي ان تنتهي مهمتها عقب حصاد المحاصيل.
3- تشكيل قوة لحماية ومراقبة حركة المواشي وفتح المسارات والصواني.
4- تفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة جميع المتهمين والمتورطين في كل أحداث الولاية لضمان عدم تكرارها.
5- إيقاف الصرف البذخي وشراء الزمم وتوجيه تلك الاموال لصالح المشروعات التنموية والخدمية وإستحقاقات العاملين.
6- توزيع العربات علي الإدارات الأهلية والأئمة والدعاة اولي بها المؤسسات الحكومية التي تعاني من عدم توفر الوسائل الحركية لاداء مهامهم الوظيفية.
7- توزع العربات علي الافراد والاشخاص بينما يموت النساء بسبب عدم وجود عربات إسعاف لترحيلهم من المحليات للجنينة، الأولوية ان تمنح تلك العربات للمستشفيات.
8- يجب إخراج جميع القوات المسلحة بمختلف مسمياتهم الي خارج المدينة مع الإكتفاء بقوات الشرطة للتأمين الداخلي.
9- إن عملية إخراج الحركات المسلحة خارج المدينة خطوة في الإتجاه الصحيح ولكن كذلك لابد من إخراج قوات الدعم السريع من منطقة الجمارك لأنها كذلك تتوسط المواطنين والمؤسسات وداخلية السلطان بحر الدين لطلاب جامعة الجنينة وذلك يمثل خطورة علي المدنيين.
10- الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لضمان عدم حدوث مواجهات مسلحة بين الحركات المسلحة والقوات النظامية وشبه النظامية خاصة الحركات المسلحة والدعم السريع.
11- ضرورة توفير الخدمات والمساعدات واهمها الامن للمزارعين خاصة النازحين لدعم عملية إستقرارهم في مناطقهم وذلك يعتبر البداية الحقيقية لمعالجة الاسباب الجذرية للنزوح واللجوء.

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x