بيان من هيئة محامي دارفور حول إجتماع نقابة المحامين المصريين بواجهة النظام السوداني السابق
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة محامي دارفور
بيان هام
حول إجتماع نقابة المحامين المصريين بواجهة النظام السوداني السابق (نقابة المحامين السودانيين السابقة)
نشرت وسائل الإعلام خبرا مفاده انعقاد لإجتماع تم يوم ١٨/ ١١/ ٢٠٢٣م بين نقيب المحامين المصريين وما تم وصفه بنقيب المحامين السودانيين ، وقد جاء في الخبر أن الإجتماع المذكور قد خرج بجملة أمور منها فتح مكتب طارئ للمحامين العرب لدعم محامي السودان وعلاج مجاني للمحامين السودانيين ، كما واتفق الطرفان على مؤتمر صحفي يدشنان من خلاله مكتب نقيب السودان وما تم إنجازه من الملفات. وإذا صحت تلك المعلومات المتداولة فإن الهيئة ترى الآتي :
أولاً : سترتكب نقابة المحامين المصريين الأخطاء، إذا سارت في ذلك الإتجاه ، وقامت باستدعاء جسم غير دستوري في السودان، مرجعية تكوينه تدابير إنقلابية صدرت في ظل فترة الإنقطاع الدستوري وتقويض نظام الحكم الدستوري بإنقلاب نظام حركة الإسلام السياسي في السودان في ٣٠/ ٦/ ١٩٨٩م ، ولا تزال الدولة السودانية تعاني من ممارسة وانشطة قادة الإنقلاب المذكور ، كما والحرب الدائرة حاليا من نتائج أعمالها المدمرة ، وإذا لم تتوقف الحرب ، فإن آثارها الضارة ستتجاوز أسوار البلاد لتصل جيرانها وفي مقدمتهم دولة مصر ودول المنطقة والحزام الإفريقي الممتد غربا وشرقا .
ثانياً : نقابة المحامين السودانيين التي نشأت ضمن تدابير إنقلاب حركة الإسلام السياسي في ٣٠يونيو ١٩٨٩م ،كان إتحاد المحامين العرب أول من أمتنع عن الإعتراف بها ولعدة دورات متتالية وذلك بسبب وضعها المؤسس على مرجعية إنقلابية، كما وظلت نقابة المحامين السودانيين السابقة تقوم بأسباغ المبررات على الأوضاع غير الدستورية بالبلاد وكل ممارسات النظام السوداني السابق المنتهكة للحقوق سواء في داخل السودان أوخارجه ، ومن ضمنها إنتهاكات جسيمة طالت المحامين غير المنتسبين لحركة الإسلام السياسي .
ثالثاً : الدولة السودانية الآن في حالة حرب وتشظي وفوضى شاملة، وتعدد المراكز العسكرية والمليشيات المسلحة والمنازعات القبلية، كما والأوضاع الدستورية القائمة لاتزال بموجب أحكام الوثيقة الدستورية المعيبة سارية المفعول ، ومن ضمن تكويناتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين والتي تشكلت عقب ثورة ديسمبر المجيدة ، لذلك فإن قيام نقابة المحامين المصريين بمقابلة نقابة المحامين السودانيين السابقة بمثابة وضع نفسها ضمن أطراف التنازع على النقابة في البلاد خاصة وان نقابة المحامين المصريين لم تظهر موقفها الحالي كموقف مبدئي من نقابة المحامين السودانيين عقب ثورة ديسمبر المجيدة ،كما وإن هذا الموقف وفي هذا التوقيت بالذات سيكون له تأثيره السالب ويفقد نقابة المحامين المصريين الموقف السليم وامكانية المساهمة المؤثرة في معالجة قضايا السودان .
رابعاً: وإذ تأمل هيئة محامي دارفور من نقابة المحامين المصريين إعادة النظر فيما تم الإعلان عنه وعن اتفاق بينها وبين نقابة المحامين السودانيين السابقة ، تثمن الهيئة إهتمام نقابة المحامين المصريين بأوضاع رصفائهم المحامين السودانيين الذين لجأوا إلي مصر والرغبة في تذليل مشاكل اقامتهم بمصر وتقديم الخدمات وبرامج التدريب المقترحة لهم ، وإذ يمكن لنقابة المحامين المصريين القيام بهذه الأعمال الجليلة تجاه زملائهم المحامين السودانيين وبصورة مباشرة او بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين صاحبة الصفة ، ترى الهيئة بان نقابة المحامين المصريين بما لها من تجارب وخبرات مؤهلة بان تكون في مقدمة النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي للعمل من اجل وقف الحرب ، وان تبادر بالدعوة للوقف الفوري للحرب في السودان، وإيقاف كافة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي ، لقد تم قتل العديد من المحامين والصحفيين والمدافعين الحقوقيين، وقد تم قتل ثمانية من أعضاء هيئة محامي دارفور بواسطة المليشيات المسلحة ، كما نهبت منازلهم بولايات إقليم دارفور وولاية الخرطوم وتشريدهم ، وتم قتل سبعة آخرين على الأقل من المحامين السودانيين وأربعة على الأقل من الصحفيين السودانيين ، والعديد من المدافعيين الحقوقيين، والأوضاع الحالية في السودان تتطلب من مصر حكومة وشعبا تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل إيقاف الحرب بأعجل مما يتيسر خدمة للمصالح الحيوية بين الشعبين وعلاقتهما الأزلية.
٢٠ / ١١/ ٢٠٢٤م
