طالعنا في مواقع التواصل الاجتماعي قرارا قضى بتعيين مدير عام لمستشفى المعلم.
إن رفضنا لهذا القرار يأتي متسقا مع موقفنا المعلن الذي أكدنا فيه رفضنا التام للتعامل مع لجنة التسيير المعينة دون سند دستوري او قانوني.
نؤكد على موقف اللجنة الثابت بعدم التعامل مع لجنة التسيير التي عينها المسجل. وماضون في مناهضتها بشتي الوسائل والتي منها
١. قامت لجنة المعلمين السودانيين برفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية تطعن في قرار المسجل الذي حمل في طياته تدخلا إداريا سافرا في الشأن النقابي، دون أي سند دستوري او قانوني.
٢. كما قامت اللجنة بعمل وقفة احتجاجية بمشاركة واسعة من الأجسام المهنية والحرفية والعمالية، آمام مكتب مسجل عام تنظيمات العمل، وقمنا بتسليم المسجل مذكرة حوت رفضنا الخطوة وبينا فيها الأخطاء التي ارتكبت في القرار.
٣. سلمت لجنة المعلمين السودانيين ملفا كاملا ل(محامو الطوارئ) والذين بدورهم قاموا برفع طعن للمحكمة العليا ضد توجيه مجلسي السيادة والوزراء للمسجل بتشكيل لجنة تسيير للنقابة العامة لعمال التعليم، والذي بدوره أصدر هذا القرار.
إزاء هذه الإجراءات فإننا ماضون في مناهضة قرار مسجل عام تنظيمات العمل بالرقم (٥) للعام ٢٠٢٢م والقاضي بتكوين لجنتين تسييريتين للنقابة العامة لعمال التعليم، والاتحاد المهني للمعلمين حتى إلغائه.
كما نؤكد على استمرارنا في بناء النقابات من القواعد، ومن هنا فإننا نناشد الزملاء المعلمين/ات في المرحلتين الابتدائية والثانوية بضرورة المشاركة الفاعلة في بناء النقابات على اساس حرية وديمقراطية واستقلالية العمل النقابي.
مكتب الإعلام
٢٧ يوليو ٢٠٢٢م.
