بقلم: الصادق علي حسن المحامي
وفقا للقانون ،من السابق لأوانه التقرير عمن قتل الشهيد الطالب إبراهيم محجوب نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة، ولكن هنالك بينة مبدئية كافية في أشرطة فيديو متداولة أظهرت صورة لشرطي وهو يترصد الشهيد ويتعقبه حتى أطلق عليه الرصاص بتلك الصورة الشنيعة وارداه قتيلا ، وفي كل الأحوال فإن القاتل ليس وحده بل يشترك معه في الجُرم الجنائي بذات أحكام المسؤولية الجنائية عن القتل العمد من أصدر قرارات ٢٥/ ١ /٢٠٢١م ، والشرطي الذي ظهر في الوسائط ما هو إلا مجرد أداة من ادوات إرتكاب الجريمة والمنفذ لها بالإشتراك الجنائي مع غيره في مثل شاكلة الجرائم المرتكبة والمستمرة منذ الإنقلاب المذكورة على الوثيقة الدستورية المعيبة .
لقد عجت الوسائط بذكر إسم لشرطي برتبة ملازم أول شرطة وتحميله لوحده كاملة مسؤولية قتل الشهيد الطالب إبراهيم محجوب نسأل الله تعالى للشهيد المغفرة والرحمة والإكتفاء بما ظهر في الفيديو، كما وسارعت الشرطة بإصدار بيان أدانت فيه منسوبها المشار إليه وحملته المسؤولية الكاملة من دون ان تذكر بان هنالك تحقيقا قد تم معه ومع القوة العسكرية التي كانت متواجدة في منطقة الحدث ومسرح الجريمة، كما وكشفت في ذات بيانها بأنها قامت برفع الحصانة عنه وانه تم القبض عليه بموجب البلاغ الذي تم قيده تحت أحكام المادة ١٣٠ من القانون الجنائي (القتل العمد) في إجراءات جنائية أمام النيابة العامة، وانصرف الجميع في البحث والتنقيب في سيرة الشرطي وكثرت المعلومات المبثوثة عنه في الوسائط وعن تعينه بتوصية من أحمد هارون في ظل عهد البشير وعن عزله في السابق بواسطة لجنة التفكيك وإعادته للشرطة بقرار أبو سبيحة وغير ذلك من المعلومات ،وأبعدت الشرطة نفسها تماما عن منسوبها ، وكأن الجريمة المرتكبة بواسطته جريمة وقعت في ظروف ليست لها صلة بمهام موكلة للشرطي كما وكأن الشرطي استخدام السلاح الحكومي من دون تعليمات تخوله إستخدام السلاح، بل حتى وكأن أسباب تواجده في مسرح الجريمة ليس بتوجيهات وأوامر صادرة له من رؤسائه وأنه قام بذلك التصرف بمعزل عن المهام الموكلة إليه ،وانه تعقب الطالب الشهيد وقتله لدوافع خاصة به لوحده لا علاقة لها من قريب او بعيد بأسباب تواجده في مكان مسرح الجريمة لتُطمس الحقيقة في مهدها .
الواضح ان النيابة العامة والشرطة ومن خلفهما وأجهات عديدة أخرى كما وهنالك حتى من منسوبي قوى الثورة قد ذهبوا في إتجاه صرف الأنظار والرأي العام عن الجاني الحقيقي وهو من اصدر قرار الإنقلاب على الوثيقة الدستورية المعيبة ونجحوا تماما في ذلك ، ولكن تظل الوثيقة المذكورة مع عيوبها مُلزمة لكل من قام بأداء القسم عليها لحمايتها او اقسم بالله تعالى وتولى المسؤولية بموجب احكامها ثم خرقها في ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢١م وعلى رأسهم البرهان وحميدتي، وبالرجوع إلى أحكام القانون والنظر في كل أنواع الجرائم المرتكبة منذ ٢٥ / ١٠/ ٢٠٢١م وذات الصلة بالقرارات المذكورة فإن المسؤولية الجنائية فيها تنعقد وتثبت على كل من شاركوا في إصدار قرارات ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢١م بالاشتراك الجنائي والمواد الجنائية الأخرى بمثلما تثبت على الذين نفذوها من منسوبي عناصر الأجهزة الرسمية أو غير الرسمية، وإلى حين ان يثبت من خلال التحقيق المستقل بواسطة نيابة عامة مستقلة ومحاكمة عادلة نزيهة في ظروف مطمئنة ومن خلال الإجراءات االصحيحة المطبقة بان مرتكب الجريمة هذه قد تصرف من تلقاء نفسه لدوافع خاصة به ، تظل جريمة مقتل الشهيد إبراهيم محجوب ضمن سلسلة جرائم أخرى ارتكبت عقب قرارات ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢١م كلها تندرج ضمن المسؤولية الجنائية لمن اصدر قرارات ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢١م ومن شاركه في إصدارها وفي تخويل العناصر النظامية بموجب أحكام الطوارئ سلطة التصدي للثوار السلميين بالسلاح وحماية تلك العناصر والقوات من المسؤولية وتحصينها بالقانون ، ومن الخطأ الجسيم عدم ضم النيابة العامة لكل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بالاشتراك الجنائي ومباشرة ملاحقتهم جنائيا في بلاغ الشهيد محجوب والبلاغات الأخرى المشابهة، فالإجراء الصحيح ان تباشر النيابة العامة التحقيق في كل الجرائم المرتكبة منذ تقويض الوثيقة الدستورية بواسطة البرهان وحميدتي من مثل جرائم القتل الجنائي والأذى تلجسيم والاصابات والاتلاف جنائي الخ وان تباشر النيابة العامة الإجراءات الجنائية في مواجهة جميع المشار إليهم من دون فرز او حصر نطاق المسؤولية الجنائية في الشرطي المشار إليه لوحده كمثال، حتى لا يفلت الجناة الآخرين من المساءلة الجنائية .
