السيناريوهات المتوقعة لتوقيع الإتفاق السياسي الإطاري النهائي في السودان !!
بقلم : أبوبكر على محمد
منذ التوقيع عليه في السودان 5ديسمبر 2022م لم نرى أي تقدم من قبل الموقعين للإتفاق نسبة لعدم رغبة الطرف الأخر للتوقيع عليها والمجلس العسكري الإنقلابي بالأخص .
ويعتبر العفو من المحاكمات لمرتكبي جرائم الحرب في إقليم دارفور ، فض الإعتصام القيادة العامة والأبيض ، الفساد الإداري والمالي ، تمسك الجيش بالسلطة وعدم تركهم للأحزاب الموقعة للإتفاق هي من ضمن شروط المجلس العسكري الإنقلابي للموافقة على هذا الإتفاق مقابل الوصول للسلطة من قبل قوى الحرية والتغيير ومجموعة سلام جوبا .
نجد أن قوى الحرية والتغيير ومجموعة سلام جوبا المتمثلة في حركات الكفاح المسلح اتنازلو عن كل شرط طلبه المجلس العسكري الإنقلابي مقابل الحصول على السلطة والمناصب والمكاسب الشخصية .
السيناريوهات المتوقعة من خلال مخرجات ورش الإتفاق السياسي الإطاري تتمثل في عدم إعتراف المجلس العسكري الإنقلابي بالأحزاب الموقعة للإتفاق لنظرتهم لهم بأنهم ذو خبرة بسيطة اي لايمكلون الكفاءة لقيادة الوطن ولأن غياب حركة وجيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبدالواحد محمد أحمد النور ، والحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبدالعزيز أدم الحلو وقوى سياسية أخرى سبب لهم فراغ كبير جدآ في المشهد السياسي لتأثيرهم الكبير داخل وخارج الوطن ولأن لديهم مباديء ورؤى حقيقية واضحة نحو الحل الجزري الشامل لمشاكل الوطن .
وكذلك نجد ان تصريح عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق ركن شمس الدين الكباشي بان عدد الأحزاب الموقعة للإتفاق الإطاري غير كافية لحل مشكلة الوطن وبأن الجيش لم يكن تحت حماية دستور وضعها أشخاص هو دليل واضح وصريح بعدم إنسحاب الجيش من المشهد السياسي وتمسكهم بالسلطة من دون اي تنازلات لقوى الحرية والتغيير الممثلة في المجلس المركزي .
مايحدث الأن بين الجيش والدعم السريع بوجود خلافات وتوترات يعني مسلسل جديد لخداع الشعب والثوار الأحرار المنتفضين في الشارع السوداني ضد حكم العسكر ولإنشغالهم بمشاكل لاتثمن ولاتغني من جوع لأن هدفهم الأساسي هو إضعاف الحراك السياسي الجاري الأن وإيقاف تقدمهم لأن العسكر يريدون البقاء في السلطة مهما كلف الامر وبقوة السلاح .
ترحيب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بورشة قوى الحرية والتغيير للوصول إلى الإتفاق السياسي النهائي في السودان لايعني ان المجلس العسكري الإنقلابي ماض للتوقيع النهائي لأن المجتمع الدولي هي الذي ضغط الإنقلابيين للتراجع عن مسارهم وعودتهم لطاولة المفاوضات مع الأحزاب المتمثلة في قوى الحرية والتغيير وصولا لسلطة مدنية .
وحسب المصادر نجد أن المجلس العسكري الإنقلابي يريد تكوين سلطة مدنية في السودان بقيادة عسكرية بان يكون قائد الجيش هو المسؤل الأول عن اي قرار يتم إصدارها ومن دون موافقتها لم يتم تكوين اي مجلس سواء كان تشريعي او نقابي .
فقد الثقة بين قادة الجيش و القائد الاعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان من ضمن الأسباب التي جعلت رئيس المجلس السيادي يبحث عن حاضنة سياسية جديدة باسم حركات الكفاح المسلحة الموقعة لإتفاقية سلام جوبا والتمسك بهم لأنه لايجد من يؤيده في قراراته .
أما الأسوء من ذلك نجد أن الموقعين للإتفاق السياسي الإطاري مهدو الطريق لعودة الأخوان المسلمين في السودان باوجه جديدة لأنهم دعموا الإنقلابيين العسكريين ووقفوا خلفهم مماجعل حال الوطن أشبة بالمجاعة نسبة للفساد الإداري الحاصل .
