مقالات الرأي

سياسات التحرير الإقتصادي وأثرها على القطاع الزراعي بالسودان

بقلم: سلمى إبراهيم (روزالين)

لاشك أن علم الاقتصاد يعد أهم فروع المعرفة الانسانية المتعلق مباشرة بسلوك الإنسان الاقتصادي. وهويحدد كيفية إشباع الحاجات الإنسانية ذات الطابع اللامحدود،في الطبيعي أن تعاريف علم الإقتصاد يتعدد وفقا لانظمتها المختلفة لكنها تتفق من حيث حاجات الانسانية، كما أعرفه(مارشال )هو دراسة السلوك الإنساني ضمن النشاط الحياتي اليومي للحصول على الحاجات بهدف تحقيق الرفاهية ،لذا معظم التعاريف تحمل في طياتها كيفية استغلال الإنسان للموارد الموجودة لدية في تحقيق نفع الأكبر ،بحيث يكون سلوك الاسواق هي البيئة الخصبة للتنفاس السلع وفقا للجودة .
مفهوم تحرير الاقتصادي
شهد العالم نهاية الحرب العالمية الثانية العديد من المتغييرات والتحولات تشير مجملها إلي وجود مجموعة من العوامل والقوى الدافعة التي عملت على تكوين نظام اقتصادي دولي جديد يتسم بالتحرير وازالة القيود والاندماج في كل أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال، لتصبح سياسة تحرير التجارة الدولية ضرورة أمام الدول التي تسعى إلي تحقيق التنمية مستدامة والانضمام إلي مصافي الدول المتقدمة في ظل نظام اقتصادي دولي ذات عولمة الاقتصادية، لذا يتم تعريفه بانه ترك إدارة النشاط الاقتصادي للقوى السوق وتقليل تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي بما يحقق الكفاءة وفقا للمنافسة الحرة بهدف إزالة التشوهات في الاقتصاد الاشتراكي وخلق مناخ اللازم للنمو الاقتصادي المستدام .في ظل التطورات التي صاحبت تحرير الاقتصادي في القرن واحدة العشرين هي سياسيات الأمريكية التي تشير إلي الاعفاءات الضربية أو تخفيف معدلاتها التي يتم منحها لأصحاب الأعمال وفئات الدخل العليا التي يؤدي إلي استفادة الفئات الافقر في المجتمع، فلذا كلما كانت تناسب العكسي في تخفيف الضرائب أدت إلي انخفاض العطالة والبطالة ومحاربة الفقر تلقائيا كما وصفه العالم الاقتصادي(كينيث جالبرين)في علمية التساقط تحت مسمى(نظرية الحصان والعصفور) .
تعتبر الزراعة بشيقيها النباتي والحيواني من الموارد الهامة في الوقت الحاضر وتمثل اهمية الزراعة في توفير الغذاء وخلال النصف الثاني من العقد الأول من الالفية ازدات أهمية المنتجات الزراعية وخاصة الغذائية منها وذلك بسبب نقص الغذاء على المستوى العالمي مما أدى إلي ارتفاع الفجوات الغذائية وارتفاع الأسعار السلع الغذائية، الازمة العالمية الغذائية يمكن ان تكون فرصة ذهبية للدول التي تتمتع بمميزات مناخية المختلفة ذات تناسب نسبي في إنتاج المواد الغذائية والسودان واحد من تلك دول لولا السياسات الخاطئة التي مارستها الحكومات التي مرت على السلطة في تنبيها للنظرية التي لا تلائم البيئة الإقتصاد السوداني ،الأكثر دمارا هي عهد نميري مرورا بالإسلاميين في نظرية الإسلاموي المعيب الذي أدى إلي تراكم الديون وتدمير المشاريع الزراعية فمن طبيعي يتكدس ويتخضم ويتراكم الديون الخارجية وينتشر البطالة والعطالة ويزداد الفقر وهجرةكوادر البشرية للمجهر وتتشعل الحروبات والصراعات الاهلية مما يزيد من الحد الأدنى للنمو الاقتصادي ،القطاع الزراعية في السودان
هو الرائد بين القطاعات في الاقتصاد السوداني والسودان من الاقطار الزراعية التي تتميز بوفرة المواردة وتنوع المناخ ومصادر متعددة للمياه التي تؤدي الي تنوع المحاصيل ويتسم الثنائية الجريزة سابقا وقطاع مروي الذي ينحصر مساهمته في إنتاج المحاصيل النقدية والقطاع المطري الذي يضم الية والتقليدية وهي كافية جدا الازالة الكوارث الموجودة إذا تبنت تحرير الاقتصادي للموراد وتلعب الصادرات الزراعية دورا مباشرا في اصلاح العجز فى الميزان المدفوعات باعتبارها أحد الموارد الرئيسية للنقد الاجنبي ممايؤثر على التوزان المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية وأسعار الصرف لها مقابل العملات الاجنبية.

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
1 تعليق
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
هلال محمد عثمان أدم
هلال محمد عثمان أدم
6 شهور

جميل جدا

inbound1348728883485102341.jpg
زر الذهاب إلى الأعلى
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x