تسلط العسكر على رقاب الشعب السوداني

بقلم : أحمد محمد عبدالله

لقد عرف المجتمع الإنساني جهوداً سياسية وفكرية مستمرة للبحث عن سلطة تتميز بقيم الديمقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية بين الشعوب لمحاربة الجهل والتخلف والتسلط ، و بحثاً عن تنظيم إجتماعي يسعى إلى التطور والتقدم وتحقيق العدالة ولا يتحول إلى صورة من صور العبودية والقهر .

ولكن هيهات المؤسسة العسكرية في السودان مؤدلجة بأفكار كلاسيكية ضيقة تقمع وتؤذي شعبها بالإضطهاد ،التعصب ،العدوان ،التشدد ،العنف ،الإرهاب ،القهر ،العبودية ،الإكراه ،التسلط ،السلطوية والإستبداد ؛ عكس القيم التي يمكن أن يتحلى بها الشعب من هذه المؤسسة وأهمها ،حماية المواطن والوطن و دستور البلد المتفق عليه.

ولكن تسلط القادة العسكريين وتلذذاتهم الممنوحة من الخارج أدت إلى تشويه وتمليش الجنود وأصبحوا مرتزقة وعصابة وخدم لجنرالات العسكر وأتباع للطغاة ؛ والمعاناة تلازم الشعب في كل الأطراف و كم هائل من الجنود متفرجون وينتظرون التعليمات من هؤلاء القتلة.

الغريب والمحزن جداً هو تمليش الشوارع بكتائب عسكرية هدفها قمع الثوار والذي يسبب رعب في أعين الصغار والدليل على ذلك كره الزي العسكري الغاشم من قبل الأطفال والعجزة بسبب الفعل الشنيع والجرائم اللا أخلاقية التي تمارسه ؛
لبناء دولة وطنية جديدة مفادها الحرية والكرامة الإنسانية لابد من إبعاد المؤسسة العسكرية من السياسة مع حلها وإعادة تأسيسها وفقاً للقيم والمباديء المعروفة لدى كل جيوش العالم.

يعيش السودان أزمة إقتصادية طاحنة وأسبابها هيمنة الصفوة العسكرية على مؤسسات الدولة الإقتصادية وإستخدامها في الحروب بشراء إسلحة ثقيلة لمحاربة أبناء وبنات جلدتها وبما فيها الكيماويات الممنوعة والمحرمة دولياً ، والغريب في الأمر أراضي سودانية محتلة ولم تقود تلك المؤسسة العسكرية البغيضة حرباً لإستعادة حدود البلد الجغرافية ولكنها جديرة في قتل وتشريد ملايين من فلذات أكبادها.

عان الشعب السوداني من ويلات الإنقلابات العسكرية الجائرة معاناة كبيرة وهي مصادرة للحريات في حق الإختيار بزعزعة الإستقرار والقيام بتصنع فوضى عارمة وفساد إداري جسيم في كل ربوع الوطن مع إشعال نيران الحرب الأهلية ” القبلية ” والإبادات الجماعية المنظمة وجرائم الإغتصاب البشعة مع تمليش وتوزيع الأسلحة لأتباع أو موالي النظام من القبائل لضمان بقاء جنرالات العسكر في العملية السياسية بدافع أنّ البلاد تمر بظروف صعبة غير ملائمة لتولي المدنيين السلطة وبالطبع هذا سيناريو مكشوف.

الخطاب المنمق والمكرر بأن المؤسسة العسكرية ليست لديها رغبة في ممارسة العمل السياسي هي كذبة تاريخية لكسب الثقة والذي يمكن قوله هؤلاء القتلة ” جنرالات العسكر ” يعلمون جيداً بما فعلوه من الجرائم الغير إنسانية مع حتمية العدالة لذا تسليمهم السلطة لأي جهة مدنية مستقلة ليس من السهل والذي يطيح بهم هو إتفاق جامع بين قوى الثورة المؤمنة بالتغيير الجذري بإستخدام منهج ثوري سلمي لقلع السلطة من هؤلاء القتلة وتسليمها لمجلس ثوري مدني مؤقت لتشكيل حكومة مدنية مستقلة غير حزبية ببرنامج سياسي واضح تقود الفترة الإنتقالية بطريقة تلبي طموحات وغايات الثورة الشعبية الظافرة.

للخروج من الظلام الذي أصاب السودان من الأحزاب والتنظيمات السياسية التي شاركت الحكومات وعاقبت السلطة لابد أن تعترف بأخطائها التاريخية وتحررها من سياسات المستعمر البغيض وتقديم مصلحة الوطن فوق مصالحهم الحزبية والشخصية مع محاسبة كل من ساهم بجريمة طيلة فترته دون حصانة لأحد ، وعلى الجهات العدلية أن تضع قانوناً واضحاً ومعروفاً بقانون الأحزاب السياسية وبعدها إرساء قيم المحبة والسلام والتسامح بين الشعوب السودانية وتكثيف الندوات والمنابر لثقيف المجتمع بكل ما هو جميل.