قراءة في الاتفاق الموقع بين تنسيقية القوة الديمقراطية المدنية (تقدم) وقوات الدعم السريع (ق د س) . (٣)
بقلم: الصادق علي حسن
الحوار وإحترام الرأي وكفالته هو السبيل الوحيد والمدخل السليم لبناء نظم أي دولة ديمقراطية، والأهم ان أساس سيادة أحكام القانون في أي دولة ديمقراطية لن يتحقق إلا من خلال إرساء مبدأين هما العمومية والتجريد .لقد ظلت (قحت) في صورتها قبل التعديل ثم في صورتها اللاحقة بعد التعديل (تقدم) تمارس التضليل السياسي باستخدام شعارات براقة ساهمت بها في توسيع رقعة نطاق ظاهرة الاستقطاب السياسي المتزايدة، وعدم الإستقرار بالبلاد ، وتقنين الأزمات والمشكلات من خلال إطلاق شعارات سياسية جوفاء مثل إستثناء حزب المؤتمر الوطني من العملية السياسية وفي ذات الوقت تغطية شراكتها السياسية الفعلية المعيبة مع عناصر اللجنة الأمنية لنظام حزب المؤتمر الوطني القابضة على السلطة ، وهنا يأتي السؤال لنخب (قحت) و(تقدم) على السواء ،إذا لم يكن البرهان وحميدتي مؤتمر وطني فمن هو المؤتمر الوطني؟ وماهية معايير الصفة التي بموجبها يتم تحديد منسوبي حزب المؤتمر الوطني ؟.
منذ إقرار ميثاق الأمم المتحدة في عام ١٩٤٥م لا توجد تجربة في العالم تمت فيها استثناء فئات أو أي مكون من مكونات دولة وحرمانه من ممارسة الحقوق السياسية إلا بأحكام القضاء أو بتدابير الإنقلابات العسكرية في بعض دول إفريقيا ودول العالم الثالث ، إلا ان الوثيقة الدستورية ٢٠١٩م المعيبة تعد هي أول وثيقة دستورية في كل نظم دول العالم الحديث ينص فيها على إستثناء حزب سياسي من ممارسة حق من حقوق المواطنة الأساسية وعلى ذات النهج ما ورد بمشروع الاتفاق الإطاري المعيب والاتفاق السياسي الأكثر عيباً بين (تقدم) و (ق د س) في هراء سياسي ليتم تقنين تعطيل سيادة أحكام القانون . الدساتير تكفل الحقوق والمحاكم تقوم بتطبيق القوانين وحمايتها. إن نشطاء (قحت) و(تقدم) أضاعوا مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة بالشعار التضليلي (إستثناء المؤتمر الوطني من العملية السياسية)، البرهان نفسه يشترط إستثناء المؤتمر الوطني وهو القيادي به منذ ان كان ضابطا صغيرا بوسط دارفور ثم معتمدا بها وقد مارس كافة إنتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين الأبرياء تنفيذا لأجندات حزبه المؤتمر الوطني ، كما وحميدتي نفسه يتسابق مع البرهان في المطالبة بإستثناء حزب المؤتمر الوطني من المشاركة وهو صنيعة ذلك الحزب المشؤوم، وبشعار إستثناء حزب المؤتمر الوطني تم ترسيخ التقسيم المجتمعي بالبلاد . عزل أعضاء المؤتمر الوطني ومنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة أقلها سبع سنوات كان يمكن ان يتم ببساطة متناهية من خلال سيادة أحكام القانون وتطبيق أحكام المحاكم وليس من خلال رفع شعار الإستثناء السياسي المزعوم وملهاة (قحت) و(تقدم) الزائفة . يبدأ الحرمان الحقيقي لحزب المؤتمر الوطني ومنع منسوبيه من ممارسة العمل السياسي بإستعادة الدستور المؤقت والمقوض في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ومحاكمة كل من أشترك في جريمة تقويض النظام الدستوري القائم منذ ذلك التاريخ وحتى عزل النظام البائد، ولو تم ذلك في أوانه ، لكان البشير وأعوانه بما فيهم البرهان وحميدتي الآن في الحراسات او السجون بموجب أحكام القانون وقرارات المحاكم الصادرة من محاكم عادلة وناجزة، كما وكان بالإمكان تسريع الإجراءات والعمل بقواعد المحاكمات الاستثنائية بمثل ما تم في عهد قضاء النظام البائد لمحاكمة منسوبي حركة العدل والمساواة في عملية دخول أمدرمان (عملية الزراع الطويل) وقد شرعنت المحكمة الدستورية بحكم دستوري ساري المفعول لتلك القواعد التي أصدرها رئيس القضاء والنائب العام وقتذاك ، ولم يصدر لاحقا أي قرار من المحكمة الدستورية بإرساء سابقة مغايرة ، وما يبرر العمل بالقواعد تطبيق سيادة أحكام القانون بالرغم من عيوب القواعد ، ولو حدث ذلك، لكان الآن أيضا بالحراسات أو السجون حسبو عبد الرحمن نائب المخلوع البشير والقيادي الحالي بالدعم السريع ، وسليمان صندل الضابط بالشرطة الشعبية وكوادر حزب المؤتمر الوطني سابقا ومن أمثالهما من منسوبي النظام البائد الذين باتوا يتجولون من موقع سياسي إلى آخر وهم يرفعون شعارات مغايرة في كل مرحلة ،من دون ان يٌرف لهم جفون أو ترمش لهم عيون ، وهنا مكمن الأزمة الحقيقية في سوق عكاظ السياسة السودانية . فما لم تتم تربية وتنشئة الأجيال على ممارسة السلوك الديمقراطي بداية من الطفل في منزل الأسرة الصغيرة والممتدة فالمجتمع بكل مكوناته خاصة تنظيماته الحزبية والسياسية، تظل الديمقراطية عبارة عن أماني وشعارات وخطب جوفاء في المنابر والمحافل والندوات وفي دور الأحزاب (طق حنك) لدغدغة مشاعر العوام بمثلما تُرفع الآن شعارات الديمقراطية من على فوهات البنادق وجماجم القتل الجزافي وبرفع شعارات حرب الكرامة من على منابر أئمة علماء السلطان والدجل والنفاق . إن عملية التصويت في الإنتخابات العامة لا تعني بالضرورة ممارسة الديمقراطية بل التصويت مجرد آلية من آليات ممارسة الديمقراطية ، ومن الأخطاء الفادحة الإعتقاد بان الديمقراطية تتمثل في إجراء الإنتخابات العامة وصناديق الاقتراع حتى ساد هذا الإعتقاد الخاطئ وطغى على المفاهيم العامة ، لذلك بالضرورة التوعية والتثقيف بماهية الديمقراطية ، وكيفية التأسيس لمجتمع ديمقراطي سليم وأجهزة حكم ودولة ديمقراطية حقيقية حتى لا تنطلي على الشعب السوداني خدع رفع شعارات الديمقراطية من على فوهات البنادق أوالموت سمبلة بخدعة حرب شعارات الكرامة الزائفة ، والأهم الآن عدم الإنجرار والإصطفاف مع أحد من طرفي الحرب العبثية الدائرة أو مع عديمي الضمائر الإنسانية الذين يحتفون بالموت والخراب والدمار ويقهقهون في رسائل الوسائط (جغم جغم، بل بل). فهذه الحرب العبثية الدائرة هي حرب الفلول على الفلول وبينهم.
- نخب قوى الحرية والتغيير (قحت) التي تحولت بذات شعاراتها الجوفاء إلى (تقدم) تنطبق عليها (إن فاقد الشئ لا يعطيه )، هذه النخب ،لم تنتظر فترة شهر فقط بحسب ما أعلنت لتنظيم مؤتمرها التأسيسي وقد بدأ سريان الأجل المحدد لعقد المؤتمر المذكور منذ تسمية رئيسها المؤقت د عبد الله حمدوك في ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٣م بأديس أبابا كما ولم تخاطب نخب (تقدم) الرأي العام السوداني عن أسباب تأجيل مؤتمرها التأسيسي وقد تحولت أجهزة المؤتمر المؤقتة وأعمال لجنتها التحضيرية لأجهزة كاملة الصلاحيات،ومثلما سيسجل التاريخ بان (تقدم) باعت باسم القوى المدنية للرأي العام السوداني الترام السياسي ، سيسجل التاريخ أيضا بان (قحت) هي أول قوى سياسية مدنية في تاريخ السودان منذ استقلاله في ١٩٥٦م تقوم بمنح العسكر الحق في ممارسة العمل السياسي وتولي الوظائف السيادية والتنفيذية بالمخالفة لقانون قوات الشعب المسلحة ، كما سيكشف التاريخ أيضا بان (قحت) لم تستفد من تجربة شراكتها المعيبة مع عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد وإنفضاض تلك الشراكة جبرا عنها وإبعادها من السلطة بواسطة قرارات شريكيها (البرهان/ حميدتي) وكُلفة سقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى والمصابين في مسيرات الشارع الهادرة التي انتظمت البلاد حتى تم إجبار البرهان وأعوانه على إطلاق سراح قيادات (قحت) من الإعتقالات والحراسات ، لقد خذل د عبد الله حمدوك شباب الثورة وأستقال باحثا وملتمسا الأمان لنفسه وأسرته بدولة الإمارات ثم عاد مؤخرا وعادت معه قيادات (قحت) بلافتة (تقدم) في محاولات بائسة للعودة إلى السلطة تحت غطاء الاتفاق الإطاري الأشبه بالوثيقة الدستورية المعيبة ، ثم عقب إندلاع الحرب وذهاب الإطاري مع أدراج رياح الحرب العبثية الدائرة ، تحولت (قحت) بضربة لأزب إلى (تقدم).
الإعلان السياسي عبارة عن اتفاق سياسي مستتر وفي الاتفاق المستتر جددت (قحت) بمسماها الجديد (تقدم) تخويل الدعم السريع حق ممارسة العمل السياسي وبتخويلها ينطبق تلقائيا وبنفس الاتفاق تخويل الجيش حق ممارسة العمل السياسي وينشأ ذلك الحق تلقائياً بمجرد قبول الجيش بالاتفاق المذكور . إن الملاحظ في التجارب السابقة، لقد قام الجيش بإنقلابه الأول على الشرعية الديمقراطية في نوفمبر ١٩٥٩م م ثم في الإنقلاب الثاني في مايو ١٩٦٩، ثم الإنقلاب الثالث في يونيو ١٩٨٩م تحت عباءة حركة الإسلام السياسي، ولم يسبق في ظل كل هذه التجارب منذ إعلان استقلال البلاد في عام ١٩٥٦م ان قامت جهة مدنية بتخويل الجيش حق ممارسة العمل السياسي ، وظل الجيش أو عناصره تقوم بتقويض النظام الدستوري وتدخل البلاد في مرحلة انقطاع دستوري ثم تتم إستعادة الحياة المدنية والسلطة الدستورية للبلاد كما حدث في آخر تجربة قبل تجربة ثورة ديسمبر المجيدة في أبريل ١٩٨٥م وتكوين المجلس العسكري الإنتقالي برئاسة المشير عبد الرحمن سوار ليمارس المجلس العسكري المذكور أعمال السيادة باعتبار ان قادة الجيش هم (موظفو خدمة عامة عسكرية) كما كان التعيين على أساس الأقدمية في الرتب العسكرية ، ولكن بموجب الوثيقة الدستورية ٢٠١٩م المعيبة ، ثم في مشروع الاتفاق الإطاري المعيب والآن في ظل الشراكة الإتفاقية المعيبة بين (تقدم) و (ق د س) تم منح قوات الدعم السريع حق العمل السياسي، وتلقائيا صار للجيش الحق نفسه، فما قد ينطبق على الدعم السريع بموجب الاتفاق السياسي ينطبق بالضرورة على الجيش في حال الموافقة على ذلك الاتفاق والقبول به . كما ومن الملاحظ أيضا ان قوات الدعم السريع وظفت شريكتها في الاتفاق (تقدم) لتنقل نيابة عنها رسائلها إلى الطرف الأخر في الحرب (قادة الجيش) ومنها خطوة إبداء حسن النية بالإفراج عن (٤٥١) من الأسرى و المحتجزين ولم تسأل تقدم لماذا العدد (٤٥١) و ليس (٤٥٠) .
الرقم (١) :
عند تحديد رقما عديدا مثل (٤٥١) من أعداد كثيرة في حالات إطلاق السراح او ما يماثله فإن الرقم الذي يأتي بعد الرقم الأول او الثاني وهكذا إذا لم يكن صفرا ففي الغالب يكون الرقم المذكور تم تحديده بالفعل وفق معايير محددة ولتقريب المقصود للقارئ في ظروف إطلاق السراح لإبداء حسن النية مثلا يمكن ان يحدد ب ١٠٠ او ١٥٠ وهكذا ولكن ٤٥١ وليس ٤٥٠ هذا يعني الدقة في العدد المقصود مما يعني بان الدعم السريع قد حدد بالفعل ٤٥١ من الأسرى و المحتجزين توافرت فيهم شرائط محددة وقد طلبت منها (تقدم)بموجب الاتفاق السياسي إكرامها بمنحها شرف المساهمة في الإفراج عنهم ولكن لطالما أقر قائد الدعم السريع بوجود ذلك العدد لديه كأسرى أو محتجزين فلماذا يربط الإفراج عنهم بطلب (تقدم) كما ولماذا تصمت المنظمات المنضوية تحت (تقدم) بعد عن علمت بوجود ذلك العدد الكبير من دون ان تطالب بالإفراج الفوري عنهم؟
ساتناول في هذا المقال ماذا يعني مصطلح النفاذ وهو المحور الثالث من محاور تناولنا للاتفاق السياسي بين (تقدم) و(ق د س) .
ثالثاً : النفاذ . - قصور معرفة (تقدم) ود حمدوك بابجديات المصطلحات القانونية.
الإعلان لا يوقع عليه بل يعتمد، ويختلف مدلول مصطلح الإعتماد عن مصطلح التوقيع وعن مصطلح المصادقة، المحامي الذي عمل بمهنة المحاماة وحاز على سلطة التوثيق بالضرورة ان يعرف ذلك الفرق ما بين الإعلان والاتفاق ، كذلك الفرق ما بين الإعتماد والتوقيع ، إما الذين يعملون في المنظمات الدولية بخاصة مثل هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها من أمثال د حمدوك الذي عمل لمدة ثلاثة عقود بالمنظمة الدولية وهو وزملاؤه يحتفلون سنويا بذكرى اليوم العالمي لإعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تم في ١٠/ ديسمبر/ ١٩٤٨م بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهذه المعلومة بالنسبة لهم تعد من الابجديات، ومما يؤسف له حقا ان يتضمن الاتفاق السياسي المستتر ويصدر في غطاء صورة إعلان سياسي ويوقعه رئيس وزراء الثورة المستقيل د حمدوك بنفسه مع عضو اللجنة الأمنية للنظام البائد الفريق أول محمد حمدون دقلو ، هذا الاتفاق الذي يحمل بذور فنائه في داخله وحمدوك (يدرك او لا يدرك)، وذلك ما يتضح للقارئ من خلال بحثنا في مدى نفاذ الاتفاق. - أهمية تحديد الفرق بين النفاذ والتنفيذ.
النفاذ في القانون يعني السريان الفوري، والدخول في حيز النفاذ أي السريان مباشرة إما التنفيذ فيكون طواعية أو بتدخل جهات مخولة بحسب مقتضى الحال، وللتقريب للقارئ الكريم القرار الإداري بتعيين موظف يكون نافذا بمجرد صدوره أما التنفيذ فيكون باستلام الموظف لعمله ومباشرته للعمل، ومن خلال تناولنا للاتفاق السياسي ما بين (تقدم) و(ق د س) فقد صار الاتفاق السياسي بينهما نافذا اما بنوده فيتطلب التنفيذ، لذلك سنتناول البنود التي تحتاج إلى تنفيذ ومن أهمهما إطلاق سراح (٤٥١) من الأسرى و المحتجزين بموجب البند (٢) ص (١) من الاتفاق السياسي وقد نص على الآتي (وافقت قوات الدعم السريع بناءً على طلب من تقدم وكبادرة حسن نية على إطلاق سراح عدد ٤٥١ من أسرى الحرب و المحتجزين وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ).
لقد ربط قائد الدعم السريع موافقته لإطلاق سراح الأسرى و المحتجزين المذكور عددهم في الاتفاق بطلب تقدمت بها (تقدم) وطالما علمت المنظمات الحقوقية بوجود العدد المذكور بذلك الاتفاق بطرف قوات الدعم السريع فعليها التمسك بالمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وعن كافة الأسرى المحتجزين الآخرين وأيضا الأسرى والمحتجزين لدي الجيش ، فهذه من الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كما وعلى المنظمات الحقوقية ان تستفيد من تجربة الدعوى التي قيدتها دولة جنوب أفريقيا في مواجهة دولة أسرائيل بمحكمة العدل الدولية لمطالبة أسرائيل بوقف الإبادة الجماعية في غزة وعلى الرغم من ان الحكم إذا صدر سيكون تقريريا كاشفاً للإدانة الأخلاقية ولا تمتلك محكمة العدل الدولية آلية تنفيذها ولكن سيكون لهكذا حكم قيمته الإعتبارية والأساس الذي يمكن ان يعزز مباشرة إجراءات جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية او قيد دعاوى لدى الدول التي تعمل بمبدأ القضائية العالمية أو ما تسمى بالولاية الممتدة والتي تعنى أمتداد الأختصاص الجنائي خارج حدود الدولة للنظر في الجرائم المرتكبة خارج حدودها والتي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة في القانون الدولي الإنساني والقانون الإنساني الدولي بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان.
لقد برزت ضرورة العمل على تفعيل تدابير الأمم المتحدة وأجهزة العدالة الدولية بالاستعانة بالخبراء وقد تلقت هيئة محامي دارفور من خبراء دوليين ما يفيد عن استعدادهم التام للتعاون والمساعدة.
وحتى لا يصاب القارئ بالملل من الإطالة في السرد نتوقف هنا وسنتناول في مقالنا القادم بمشيئة الله تعالى بعض التعليقات والملاحظات الهامة ، كما سأواصل في أستعراض بنود ذلك الاتفاق السياسي والآثار السالبة الناتجة عنها والضارة بالعملية السياسية و بالبلاد.
