قراءة وتعليق في مقال الدكتور الدرديري محمد أحمد بعنوان (حتى لا نكسب الحرب ونخسر الوطن) (2)

بقلم: الصادق علي حسن

مقالات الدكتور الدرديري محمد أحمد حول ما أسماها ب “تشريقة” عربان الشتات اثار فيها قضايا هامة عما اسماهم بعربان الشتات الذين وفدوا من الحزام الغربي المتاخم للصحراء الكبرى بأفريقيا من دول النيجر ومالي وتشاد وربطهم بمشروع استيطاني في السودان يهدف إلى خلخلة المجتمع السوداني التقليدي واستبداله بهؤلاء العربان كما ذكر ومن دون ان يعطي اي معلومات كافية عن ذلك المشروع وأغفل تناول جوانب هامة منها ان نظام المؤتمر الوطني هو أول من قام بصورة مباشرة بمحاولات إستخدام هؤلاء البدو واستجلابهم من مضاربهم البعيدة ومحاولات توظيفهم في مشروعات حروباته داخل البلاد وقبل ذلك في خارجها وفي تغيير بعض انظمة الدول بالغرب الأفريقي مثل انظمة دول تشاد وافريقيا الوسطى ومالي والنيجر بل ووصلت اصابع حركة الاسلام السياسي في ظل عهد النظام البائد إلى غالبية عواصم الدول الغربي والجنوب الغربي الأفريقي من تحت ستار منظمة الدعوة الإسلامية، وكان عراب النظام البائد الشيخ حسن الترابي يتباهي ويقول بان الغرب الغبي (أوربا والولايات المتحدة) حينما كان يبحث عن هوية الإنقاذ ومن يقف خلفها، كان نظام الإنقاذ يقوم بتنصيب رؤساء الدول في غرب والجنوب الغربي بأفريقيا .
بدو الصحراء :
تناول الدكتور الدرديري في مقاله الأول هجرات العرب إلى أفريقيا والسودان ولم يهتم بتناول ان غالبية الهجرات من جزيرة العرب في ذلك الزمن البعيد إلى أفريقيا كانت لأغراض الحياة الإنسانية ولم تكن لها اي إبعاد سياسية وإن استشهاد الدكتور الدرديري بواقعة القيروان وتاديب المعز بن باديس في عام (١٠٥٠م)، تقرأ الواقعة في حدود نطاقها الزماني وظرفها المكاني ، لقد كان العالم في تلك الأزمنة في حالات حروبات توسعية أو هجرات بشرية مستمرة بحثا عن اسباب الحياة والمراعي، ولم تكن هنالك دول أو قيود في الهجرة أو الترحال من مكان إلى آخر كما وكانت الممالك والامبراطوريات مملوكة للأسر الأوربية وتتنافس في ما بينها لأغراض التوسع وضم الأراضى الشاسعة خارج أوربا لنفوذها ، ولم يتم تأطير ترسيم الدول إلا في الخُمس الأول من القرن العشرين بموجب معاهدة فرساي عام ١٩١٩م، وعقب الحرب العالمية الأولى، وقد تم تقنين التقسيمات الحالية للدول وتوزيع ممتلكات الإمبراطورية العثمانية ومن ضمنها اراضي الحجاز ونجد والشام والسودان الغربي بين الحلفاء . لقد ظل العرب البدو يتنقلون في تلك الفترة وذلك منذ هجراتهم الأولى إلى أفريقيا في المساحات الممتدة من فولتا العليا غربا وحتى بحر العرب شرقا وحينما تم التقسيم الإداري لهذه البلدان بعد معاهدة فرساي، ظل العرب البدو الرحل يتنقلون كما كان عهدهم في السابق ولم تهتم اي جهة في دول الحزام الأفريقي التي نشأت بالتقسيم الإداري الجديد بتعليمهم أوتقديم الخدمات الحياتية لهم لذلك ظلوا يحتفظون بأنماط حياتهم التقليدية المتوارثة ولم يندمجوا في المجتمعات المحلية بصورة كاملة ، كانوا حريصون على أنماط حياتهم الموروثة في التنقل والترحال وهم في حلهم وترحالهم اهتمامهم الأساسي بالثروة الحيوانية والاكثار منها ، لا توجد دور للتعليم ولا دور للعبادة مثل المساجد والخلاوي كما ولا توجد خدمات صحية أو علاجية، يتنقلون شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بحسب الأمطار وبحثا عن الكلا لذلك لم تكن لغالبية بدو صحاري الحزام (الآبالة) ثقافات مدنية أو تدين عميق بخلاف العرب البقارة والعلماء الذين وفدوا واستقروا وشاركوا في بناء المجتمعات المحلية بالسودان وأفريقيا وانصهروا مع سكانها المحليين ، قد يكون الرئيس الليبي معمر القذافي هو الوحيد الذي سعى إلى تطوير حياة بدو الصحراء الكبرى وتغيير أنماط حياتهم إلى الحياة المدنية ، اما في السودان وحتى السبعينات كان هؤلاء البدو ياتون في الترحال وسعيهم للمراعي ويتقيدون بنظم المناطق التي يمرون بها ، ولم تكن لهم مشاكل أو منازعات في المراحيل والمسارات التي يمرون بها سوى ما يتعلق بحوادث اتلاف الماشية للمزارع أثناء المسارات وهي محدودة وبسيطة، كما كانوا يحرصون على النظم الإدارية التي تنظم مساراتهم بموجب الأوامر الإدارية ومنها ما ظلت سارية المفعول منذ عهد المستعمر، فهنالك مثلا أوامر محلية تلزمهم عند وصولهم إلى مشارف المدن والقرى بالنزول من الدواب والجمال والسير مشيا على الأقدام حتى لا يقوموا بانتهاك خصوصيات سكان المنازل بالمدن والقرى وهم يمتطون دوابهم وجمالهم وكانت غالبية المنازل من المواد البسيطة، كما ولم يكن للعرب البدو أي صلة بالإحتكاكات القبلية ومطامع السلطة التي تنشأ بين السكان المستقرين مثل منازعات القبائل العربية (البقارة) اصحاب الديار فيما بينها أو بينها وغيرها او بين بعض من القبائل العربية وغير العربية مثل منازعات الأرض او شؤون الحياة العادية الناجمة عن الإستقرار ، وقد كان أول عمل منظم لإستخدام العرب البدو في عام ٢٠٠٢ حينما ظهرت حركات الكفاح المسلح في دارفور ولجأ النظام لمحاربتها بواسطة القبائل العربية ورفض ناظر عموم الرزيقات المرحوم سعيد مادبو الإستجابة لمخطط النظام البائد في تجييش القبائل وكان للناظر المرحوم سعيد الكلمة المسموعة بجنوب دارفور فاتجه النظام شمالا واستعان بالشيخ موسى هلال وأسس قوات حرس الحدود ثم توغل النظام في الغرب الأفريقي بتجنيد البدو الرحل ، لقد كان النظام البائد ومنذ استلائه على السلطة في ٣٠ ،يونيو ،٨٩ يستخدم الدين كغطاء وتحت غطاء الدين والجهاد للتمكين في السلطة قام بتكوين المليشيات المسلحة من كل قبائل غرب السودان (عربية وغير عربية) للحرب في جنوب السودان وعندما ظهرت الحركات المسلحة في دارفور لجأ النظام لمحاربتها بأستخدم غطاء العروبة بمزاعم خطورة الحركات المسلحة الأفريقانية على العروبة ، والآن يستخدم النظام رمزية الأرض والعرض وقد تأثرت كل البلاد بالحرب الدائرة وطغى عليها خطاب الكراهية ولم يدرك د الدرديري ان الخطاب اللحظي لقضايا السودان لم يعد مفيدا كما يتصور النظام وانصاره ، فالآن لا بد من بحث قضايا بدو حزام الصحراء ضمن قضايا البلاد، كما ولا بد من البحث في خطط استراتيجية لإيجاد الحلول لتحقيق استقرار البدو في المناطق التي يتواجدون بها، كما ولا بد ان تبحث الأمم المتحدة ضمن خططها المتعلقة ببرامج المجتمعات السكانية والبدون في العالم عن وسائل ادماج البدو في المناطق التي يستقرون بها حتى لا يظل هؤلاء البدو عرضة للإستخدام في مشروعات وطموحات صراعات السلطة والثروات في دول الحزام الغربي الأفريقي والسودان .
شهادة الدكتور الدرديري (وشهد شاهد من أهلها) :
في مقاله الأول بعنوان عربان الشتات ومشروع إعادة توطينهم بالسودان ذكر د الدرديري ان الإستخدام الأول لعرب الشتات في السودان كان عام ٢٠٠٣ في حرب دارفور ، وإن الإستخدام الثاني لعربان الشتات كان في عام ٢٠١٥ لكسر شوكة الحوثيين وهذه الشهادة الدامغة من احد منسوبي النظام البائد هي أول شهادة معتبرة تقدم من قيادي بالنظام البائد للرأي العام السوداني عن إستخدام النظام البائد للعرب البدو في حرب دارفور عام ٢٠٠٣ وفي حرب الإرتزاق باليمن منذ عام ٢٠١٥، الجنود السودانيون لا يزالوا يشاركون في حرب اليمن، ولا يوجد في العالم الحديث لمثل هذه السابقة أو الانموذج في استئجار الجنود من دولة عضوة في المنظومة الأممية ومقيدة بأحكام اتفاقيات ومعاهدات الأمم المتحدة الملزمة باحترام سيادة الدول الأخرى وذلك بالمشاركة في الحروب في دولة أخرى على سبيل الإرتزاق .
حتى لا نكسب الحرب ونخسر الوطن :
وتحت العنوان أعلاه كتب د الدرديري مقاله الثالث وفي الحيثيات قدم النصح إلى الطرف الذي يهمه أمره في الحرب وهو قيادة الجيش وكأن الجيش قد كسب الحرب بالفعل، كما وكأن قوات الدعم السريع قد خسرت الحرب وانتهى القتال ، وواقع الحال على الأرض سواء بولاية الخرطوم أو الولايات المتأثرة بالحرب وخاصة ولايات دارفور تشير بخلاف ذلك حتى الآن ، ومثلما ان الجيش لم يكسب الحرب حتى الآن فان قوات الدعم السريع لم تنتصر ،وكل الاحتمالات تظل واردة ،ولكن المؤكد ان المواطن البسيط هو من خسر كل شئ كما ومن نتائج هذه الحرب سيفقد السودان تماسكه الإجتماعي واستقراره لفترة طويلة ،وقد يتطور خطاب الكراهية والتجزئة الوجدانية التي حدثت بفعل الحرب إلى تجزئة جغرافية البلاد، كما ولن يدار السودان في مستقبله بمثلما كان عليه الحال قبل الحرب ، لذلك كان من المفيد لو بحث الدرديري حول السبل الناجعة في كيفية معالجة مكامن الأزمات بدول الحزام الأفريقي الغربي المتأثرة بأنشطة بدو الصحراء وذلك للمساهمة الإيجابية في إيجاد المعالجات لإيقاف استخدامهم في مشروعات تغيير الأنظمة كبنادق الحرب المستأجرة في حرب اليمن والعمل على تعزيز وسائل كيفية تحقيق استقرارهم في اماكن اوطانهم الحالية، كما وهذا لا يعني اغفال الملاحقات الجنائية عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبوها أثناء الحرب خاصة في ولاية الخرطوم ومدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور كجرائم القتل الجزافي والتهجير القسري والنهب والسلب وجرائم الإختطاف والإغتصاب . من المفيد البحث عن سبل إيقاف الحرب ومحاكمة مرتكبي الجرائم من خلال استعادة الدولة أولا وآلياتها ونظم عملها وإدارتها وقد آن الأوان لتعلية مفاهيم الأجيال المتعاقبة عن الدولة ومدى خطورة حزب المؤتمر الوطني واعوانه على مستقبل تماسكها، وعدم نضج مفاهيم قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة وقصورهما على مكاسب السلطة، واهمية استعادة الدولة واجهزتها ونظم عملها لتتولى إدارة الدولة والوظيفة العامة عقب مرحلة الحرب كوادر مؤهلة من خلال معايير عامة وضوابط مجردة ليست من بينها البندقية والقبلية والمحاباة .
تصدع مؤسسات الدولة السودانية :
بدأ ظهور التصدع الفعلي في مؤسسات الدولة السودانية وفي الجيش عام ٢٠٠٢ حينما توجه النظام لإستخدام البدو الرحل في مكافحة الحركات المسلحة في دارفور وفي فبراير عام ٢٠٠٢ انعقد ملتقى الفاشر التشاوري بمدينة الفاشر وفي ذلك الملتقى التشاوري تم عرض مطالب الحركة المسلحة التي ظهرت بشمال دارفور بزعامة القائد عبد الله ابكر والتي كانت قد تمحورت في المطالبة بمبالغ ديات وتعويضات مالية قدرها (١٣٥ مليون جنيه) الناتجة عن القتال بين زغاوة قلا والعرب أولاد زيد واقترح الفريق أول إبراهيم سليمان والي ولاية شمال دارفور على الملتقى سدادها والتزم بالسداد كما واقترح ابتعاث وفد إلى جبل مرة للوقوف على المطالب السياسية للحركة المسلحة بجبل مرة التي يقودها الأستاذ عبد الواحد النور وحذر الفريق أول إبراهيم سليمان والي ولاية شمال دارفور مما أسماه بدخول البوت إلى دارفور (أحذية العسكر) وتمنى ان لا يشهد ذلك اليوم الذي فيه تدخل دارفور في حروبات قد يتعذر الخروج منها بسهولة ، ولكن تعالت أصوات الصادرة عن منسوبي حركة الإسلام السياسي بالهتاف والتكبير وهي تطالب بالحسم الناجز ، وضاع صوت الفريق أول إبراهيم سليمان أمام أصوات الجموع المحشودة من عناصر حزب المؤتمر الوطني وخطابات الفريق عبد الرحيم محمد حسين وآخرين الحماسية والإنفعالية من سدنة النظام البائد .
تسليح البدو والهجوم على كدنيير :
منطقة كدنيير بشرق جبل مرة من أول المناطق التي تأثرت بهجمات المليشيات المسلحة التي كونها النظام السابق من العرب البدو ولم تكن كدنيير وقتذاك من مناطق عمليات حركة التحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد النور الحرببة ، وفى عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ تعرضت منطقة كدنيير لهجومين كبيرين استهدفا اسرة الشرتاي حسب الله سليمان وأهالي كدنيير وفي الهجومين تم قتل (٤٢) من اسرة الشرتاي حسب الله سليمان من ضمنهم آدم وعباس ومحمد حسب الله سليمان وآخرين، ففي الهجوم الأول استشهد (١٩شخصا) من أهالي كدنيير وفي الهجوم الثاني استشهد (٢٣ شخصا) كما وتم نهب القرية في الهجومين السافرين، ثم عقب مرور شهور من الهجوم الثاني، قدم رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني برتبة الفريق بالجيش السوداني وهو من أبناء دارفور بيانا للمجلس الوطني ثم تصريحات تلقفتها الصحف ،أكد مقتل قائد من قوات حركة عبد الواحد في هجوم على منطقة ام سيالة بشمال دارفور ذكر اسمه انه الخريج في كلية اللغة الفرنسية في جامعة أمدرمان الإسلامية القائد جمال عبد الرحمن ، اتصلت بي اسر وابناء شهداء كدنيير واسرة الشرتاي حسب الله سليمان كما وتحدث معي من كندا الأستاذ جمال عبد الرحمن حول شهاداته ومستنداته التي اخذت عند استباحة ونهب منزل قريبه وصهره الشهيد محمد حسب الله سليمان سكرتير عام إتحاد مزارعي السودان وقاضي المحكمة الريفية بكدنيير من منزله بدكنيير أثناء الهجوم عليها .
الأدلة الأولية لمرتكبي جريمتي الهجوم على كدنيير بالمجلس الوطني :
ظهرت الأدلة الأولية التي كان يمكن ان تقود إلى الوصول لمرتكبي جريمتي الهجوم علي كدنيير الأولى ٢٠٠٣ والثانية في ٢٠٠٤م أمام المجلس الوطني وكان ذلك من خلال بيان قدمه رئيس مجلس الأمن والدفاع بالمجلس الوطني المذكور ، ومن خلال فبركة لوقائع عن هجوم مزعوم قاده احد منسوبي حركة عبد الواحد النور على منطقة ام سيالة بشمال دارفور انه قد تم قتل قائد الهجوم (المزعوم) جمال عبد الرحمن والذي كان قد هاجر إلى كندا قبل سنوات من الهجوم الأول والثاني على كدنيير ولم يزر السودان مطلقا منذ هجرته . أحتفى المجلس الوطني المذكور بيان رئيس لجنته للأمن والدفاع وتوصياته بملاحقة حركة تحرير السودان بجبل مرة، كما وحيا بسالة الفرقة التي تصدت للمهاجمين من عناصر محلية وحرس الحدود، وكانت كلها عن وقائع غير صحيحة. بالنسبة لنا وقتذاك في هيئة الإتهام عن الحق الخاص وجدنا في البيان المقدم للمجلس الوطني بينة مبدئية كافية يمكن ان توصل إلى مرتكبي الهجومين على كدنيير الأولى والثانية ، وبتكليف من ذوي شهداء آل الشرتاي حسب الله سليمان ، تقدمت بطلب لوزير العدل والنائب العام لضم البلاغين المفتوحين عن الهجومين المذكورين وتحويلهما إلى إحدى نيابات الخرطوم ، وقبل النائب العام ذلك الطلب، وتم إصدار امر بإحضار الأوراق وتوجيه نيابة نيالا برفعها ، ولكن كانت المفاجاة ، لا توجد تحريات فى البلاغين وكان المبرر في عدم التحري، انه قد تم حرق قسم شرطة كدنيير في المرتين الأولى والثانية ، مثل احداث كبيرة هكذا، يقتل فيها (٤٢ مواطنا) وجرح العشرات من المواطنين وحرق منطقة بأكملها في المرة الأولى والمرة الثانية ،وأجهزة الدولة الرسمية لا تتحرى بحجة ان قسم الشرطة نفسه قد تم حرقه في الهجومين ولا توجد اي مستندات محفوظة ، لقد كان يمكن لأجهزة الدولة إذا كانت جادة ان تتحرى في حريق قسم شرطتها في المرتين الأولى والثانية وإتلاف ما به من ادوات ومستندات طالما هي غير مهتمة بحياة المواطنين ، ولكن ذلك لم يحدث ، مما دفع بوزير العدل والنائب العام للاهتمام بالحيثيات الواردة في طلب الإحالة ، ولكن بخلاف ان لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني كانت تعيق الإجرءات الجنائية ، لم يكن النظام البائد يسمح بتحريك اي إجراءات جنائية في مواجهة اي عنصر من منسوبي مخططاته ، كما وكان كل ما يحتاجه النظام البائد اي إدانة أو تقرير يدين حركة عبد الواحد النور بغض النظر عن صحته أو سلامته . الدكتور الدرديري لديه العلم التام بتلك الحقبة السوداء وممارسات النظام البائد، ولم تكن لأسرائيل أي علاقة وأضحة بذلك إلا إذا كان ذلك من خلال حزب المؤتمر الوطني وذلك ما يعلمه د الدرديري، كما ولم تظهر اي اصابع لدولة الإمارات وبصورة واضحة إلا في عام ٢٠١٥م وكان ذلك أيضا في عهد النظام البائد والمخلوع البشير – نواصل