بيان من هيئة محامي دارفور وشركاؤها بالتضامن مع هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور

بسم الله الرحمن الرحيم

(متابعات ٥١)

متابعة إجراءات ترحيل محتجزي ولاية شمال دارفور إلي مدينة الفاشر

في المتابعة ، أمس ٣٠ / ١١/ ٢٠٢٢م هيئة الدفاع المشتركة أخذت علما من المكتب القطري لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالخرطوم بأن المكتب التقى بقيادة الدعم السريع التي التزمت بترحيل (٦٣) محتجزا من محتجزي ولاية شمال دارفور من سجن الهدى إلى مدينة الفاشر وبحسب معلومات الهيئة المشتركة فإن عدد المتبقين من محتجزي ولاية شمال دارفور المُرحلين إلى سجن الهدى بأمدرمان عددهم (٦٤ محتجزا وليس ٦٣ محتجزا)، لذلك ستتقصى الهيئة المشتركة بشأن النقص في العدد وعن إسم المحتجز الذي لم يٌرد إسمه ضمن كشف المُرحلين إلى سجن الهدى الذين سيُعاد ترحيلهم إلى مدينة الفاشر ومكان تواجده ، كما ومن خلال المتابعة هنالك عشرون محتجزا لم تفتح في مواجهتهم بلاغات جنائية كيدية كما حدث لغيرهم لذلك فان الإبقاء عليهم بالسجن لترحيلهم مع الذين فتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية كيدية وفقا لتوجيهات اللجنة الأمنية لولاية شمال دارفور ما يُكشف عن مدى جسامة الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة بواسطة والي ولاية شمال دارفور وعناصر اللجنة الأمنية والدعم السريع بالولاية المذكورة بحق المُحتجزين ، كما وفي تكوين والي ولاية غرب دارفور للجنة أمنية لزيارة سجني الهدى وبورتسودان للتقرير بشأن محتجزي ولاية غرب دارفور بالسجنين المذكورين محاولة منه لإيجاد مبررات لتغطية ممارساته الجائرة وإنتهاكاته الممارسة بالإشتراك مع العقيد دعم سريع موسى أمبيلو رئيس لجنة المصالحات القبلية بالدعم السريع بولاية غرب دارفور والذي هو نفسه متهما مطلوبا للقبض عليه بواسطة النيابة العامة في حوادث كريندنق الأولي بمدينة الجنينة وذلك بُغية لإسباغ هذه التجاوزات والإنتهاكات الجسيمة الممارسة بواسطتهما وعناصر اللجنة الأمنية للنظام بالولاية صبغة المشروعية.
من ناحية أخرى تواصل الهيئة المشتركة في إجراءات تجهيز التواكيل والمستندات اللازمة لقيد الشكاوي نيابة عن المُحتجزين المفرج عنهم وغير المفرج عنهم لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .

١/ ١٢/ ٢٠٢٢م