مراوغة التاريخ ومستقبل غامض

بقلم: أبو خليل

شكّلت ثلاثة تحديات رئيسية تاريخ سودان ما بعد الاستقلال وهي مسألة الدستور ومشكلة الجنوب ومعضلة التنمية في السودان. هذا بجانب الصراعات الأيديولوجية بين الأحزاب اليمينية واليسارية وبين الديمقراطيين والشموليين وقد حظي كل منهم بتجربة حظه في مواجهة التحديات الثلاثة الرئيسية أعلاه.
فشلوا في التعامل مع المشكلات الاقتصادية والإقليمية وتركوا البلاد دون دستور دائم ،الي يومنا هذا يجد أنها لم تقدم للسودان كثيراً سوى أمجاد ماضوية ومكاسب سياسية تاريخية قديمة .
عندما إحتفل البريطانيون بزجاجات من النبيذ إبتهاجاً لما فعلوه في السودان، بنزول علم الاستعمار وانسحاب قواتهم ببطء وبعد أربعة أشهر رفعت علم السودان على إنها دولة مستقلة دون دفع ثمن الاستقلال بل مُنحت بمساعدة النفوذ الإقليمية بالإضافة لدور المثقفون الذين درسوا في المدارس العليا متمثلة في مؤتمر الخريجين آنذاك سرعان ما نادى بتصفية الإستعمار في السودان ومنح حق تقرير مصيرهم حتى أوصلتهم الإجتماع البرلمان في ديسمبر ١٩٥٥ وأعلنت استقلال السودان ،طالبوا دولتي الحكم الثنائي الاعتراف بالسودان دولة مستقلة ؛ واردفت التاريخ المهزوم بطولتها آنفاً صنعوا الطوائف ابطال هذه المهزلة التاريخية ،والمجتمع البسيط بعيد من مجريات الأحداث تم خداعهم بإحتفالات الإستقلال إلي اليوم دون معرفة ما جرى في تلك الفترة المزمع برفع العلم كانت حفلة نبيذ داخل قصر الحاكم العام الانجليزي عند تكريمه ودفع معاشات قواته والارتماء لخلق علاقات أزلية ! .
ان مكافاة أي مجرم يصبح ستار لجرائمه ،هذا ما قاموا بها المثقفون الطائفية السودانيين .

يقودنا هذه التسويات إلي الدوامة التي نعيشها اليوم ربما أوصلتنا لواقعة يصعب انهائها ،هنالك دول نالت استقلالها لكنها دفعت ثمنها ،أنهت مشكلاتها نموذج الجزائر قاوم بشكل بطولي ،أيضاً غانا دفعت فاتورتها بدماء أبنائها لكنها وفرت بعض الخدمات الأساسية كخدمات الصحة أصبح حق لأي مواطن بإمتلاكهم التأمين الصحي في أشبار غانا ،هذه الخدمة يعاني منها المواطن السوداني ظل القادة السياسيون يستخدمون نفوذهم ضد شعوبهم المغلوب عبر منهجية الزعامة السياسية التي ظلت نهج التنظيمات الحاكمة والمعارضة نموذج الاتحاديين وحزب الأمة ،والشيوعيين يمارسون الزعامة منهج قداسي يفرضها وهذه السلوك مرفوضه في عالم السياسة
ظل الميرغني والمهدي سيداً على عضويتها وحتى على واجهة الدولة يعتبرونهم بالسيادة.

في عهد الأزهري ومحمد أحمد لعبت هذه التنظيمات الطائفية وحتى بعد توغُل الإخواني في الساحة السياسية لم يمتلكوا رؤى للاعتراض لان مشروع الإصلاح الإسلامي في النظام الإداري للدولة آنذاك إنضموا كلاً من المراغنة ،والمهدية مشوار الإخوان منهجية الوصايا الدينية الزعامة النبوية ظلوا يرتمون لقرارات المتخذة بقيادة المجلس السيادة بقيادة الأزهري الذي اختطف دور المحجوب رئيس الوزراء في السياسة الخارجية ،وعلى المستوى البرلماني لم يفهم الصادق المهدي مجريات سياسات الدولة لأنه افتقر التمييز متى يصلح وعكسها(الدرب راح في الموية) لأنه تبنى الإصلاح الإسلامي عندما جاءوا الإخوان المسلمين ،وكان بعد حل الحزب الشيوعي من البرلمان كان يخاطبهم بلسانهم عندما جاء الإصلاح ذات توجه إسلامي ارتمى للإخوان.

من قادوا ١٩٥٥ حتى ١٩٦٩ لانهم يفتقدون النضج السياسي ويفتقرون الأخلاق بمثابة المواطن البسيط افتقد أهم أساسيات المواطنة لانهم فاقدي أساليب جوانب الحكم يفترض إتخاذها ، هذا ضمن الأخطاء التي وقع فيها الأزهري بتعين زملائه المدرسين في حكومته لم يدركون الجوانب السياسية لإدارة البلاد ،لكنهم يدركون التدريس يبقى هنا عدم التواضع الاخلاقي .”عندما سئل أينشتاين برئاسة الدولة اعتذر قائلاً أدرك بعضاً من العلوم لكنني فاشلاً في إدارة البشر “.

عندما إنشئ مجلس الحاكم العام قبل الاستقلال وتحولت لمجلس السيادي أراد الأزهري تكريم أصدقائه الانضمام لحكومته ،جاءت التعين البرلماني عين محمد عثمان والدرديري رشح طرف آخر ابراهيم احمد اردع الأزهري بقرار مؤسف بأن المجلس يرفض الموافقة على ابراهيم من داخل البرلمان .

يكمن فشل الأنظمة لإدارة البلاد لانهم يفقدون الكاريزما أو الجاذبية القيادية كهبة تجعل الشخص مرغوب فيه ،ايضاً التنوع السوداني لم يستطيع الأنظمة إدارتها لاساسهم الطائفي وتحديد مصير البلاد بأيدلوجية طائفية أو مذهبية والحكم الشمولي بدليل خطاب الأزهري في تحديد الدولة قبل إنشائها ،بمقابل التنوع السوداني التي يحتاج إلي نظام حكم يعبر عن كل أطياف المجتمع بمواطنة موحدة في حقل التنوع الكبير دون تمييز.

علينا كشعب السودان المتنوع إزاحة المنظمات الايدلوجية من إدارة شؤون البلاد ورفع كفاءة التثقيف السياسي لبناء أهداف الدولة وطموحات شعبها لنرتقي بقبول البعض واحترام المواطنة في الحقوق والواجبات المكفولة في الدستور الدولة التي غابت منذ تأسيس الدولة .
ايضاً تفعيل التربية الديمقراطية داخل الحقل الاجتماعي العام والصغير بقبول أراء البعض نقداً أو عكسها عدم التمييز داخل أسرنا في النوع أو كل أنواع التمييز علينا بمساواة حقوقنا كبشر لنخلق فضاء آمن للحياة ومجابهة كل أنواع العنف .
على التنظيمات السياسية الابتعاد عن سياسة الفرض لمنهج الدولة وصناعة قرارها الأحادية اتركوا مهام النظم الإدارية والتنفيذية للذين لديهم رؤى مشرقة لبناء دولة ساطعة لتفعيل الخدمة المدنية لجميع سكان السودان والإصلاح المؤسسات بشكل عام .