بقلم: أبوبكر على محمد
إن السودان ومنذ أن نال إستقلاله في 1/1/ 1956م لم يستقر نسبة للتحديات التي واجهته، ومن ضمنها عدم وجود دستور ثابت يحوي قوانين رادعة، وكذلك الإتفاقيات الجزئية والتي تشمل:
إتفاقية المائدة المستديرة التي تم عقدها في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا 1965م، إتفاقية أديس ابابا بين جعفر نميري وقادة التمرد في جنوب السودان 1972 ، إعلان كاكودام بين التجمع الوطني المعارض وقادة التمرد في جنوب السودان 1986م ، إتفاق الميرغني _ قرنق 1988م ( مبادرة السلام ) ، إتفاق القصر بين الصادق المهدي كرئيس وزراء والأحزاب السياسية 1989م ، مبادرة السلام 1989م ، ابوجا _ 1 1991م ، ابوجا – 2 1993م ، مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية 1995م ، مؤتمر الخرطوم للسلام 1997م ، مبادرة الإيقاد 1997م ، إتفاقية فشودة 1997م ، مؤتمر برتكول مشاكوس 2002م ، وقف اطلاق النار في جنوب كردفان 2002م ، إتفاقية الدوحة 4 يوليو2011م بين الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وحركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني سيسي ، الٱتفاق السياسي بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء الإنتقالي 21/11/2021م ، إتفاقية جوبا للسلام 3 إكتوبر 2020م الذي تم توقيعها بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحركات المسلحة في إقليم دارفور ( حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي ، حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي قيادة الهادي إدريس ، حركة العدل والمساواة _ جبريل إبراهيم ، التحالف السوداني _ عبدالله خميس ، حركة تحرير السودان _ مصطفى تمبور ) ، الإتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنقلابي 5 ديسمبر 2022م.
إذا نظرنا إليها نجد أن غالبها اتفاقيات تمت بين الأنظمة الديكتاتورية المستبدةوالتنظيمات السياسية في السودان ومبادراتها تأتي من فئات لها مصالح شخصية ولم تكن من أجل المواطن نسبة لغياب الرؤية السياسية الواضحة لتقدم الوطن وإزدهاره.
الأحزاب السياسية المتواجدة في السودان أصبحوا متسولين وليس لديهم أدنى حد للنظر نحو خدمة المواطن السوداني المقهور من خلال الإتفاقيات الحاصلة مع الإنقلابين لأنهم ذو طابع صفوي ويطبطبون للعسكر للحصول على المصالح الشخصية فقط.
للإتفاقيات الجزئية في السودان آثار عديدة وتشمل :أزمة التعليم ، تردي الأوضاع البيئية والصحية ، التدهور الإقتصادي.
وتعتبر الأحزاب السياسية الموجودة حاليا في السودان المتمثلة في قوى الحرية والتغير بتبنيهم لقضايا شعبنا المقهور على إمتداد وطننا الغالي هم أساس أزمة الدولة لأن ليس لديهم رؤية سياسية واضحة نحو التنمية المستدامة وهدفهم الأساسي الحصول على المناصب.
ونجد أن إتفاقيات القوى السياسية مع النظام الإنقلابي العسكري على مر التاريخ لم تجلب للمواطن سوى الكراهية وعدم قبول الاخر نسبة للخطابات العنصرية والجهوية وإحتكار السلطة نحو فئات معينة فقط دون مراعاة النظر لمشاركة جميع المكونات التاريخية الموجودة داخل الوطن.
نتائج الإتفاقيات الجزئية في السودان تشمل إثارة الفتن بين المجتمعات وخلق صراعات قبلية نسبة لتعبئة السلطات الحكومية لبعض الكيانات ولعدم وعي المواطنين وتسامحهم وتقبلهم لبعضهم من الجانب الأثني ، اللغوي ، الثقافي ، الديني .
غياب الدولة السودانية لعدم وجود دستور تحمل قوانين فعالة ورادعة لمحاسبة كل من يرتكب جرم في حق الأخر سواء كان مدنياً ام عسكرياً.
للتخلص من ظاهرة الإتفاقيات الجزئية في السودان يجب على المواطنين السودانيين أن يتحرروا من كل القيود المفروضة عليهم ومن ثم الخروج بثورة شعبية كبيرة بالطرق السلمية لإسقاط الإنقلاب العسكري.
واستعادة الدولة من قبضة القمعيين المستبدين محتاج لوعي الشعب وتوحدهم مع بعضهم ووقوفهم صفا واحدا لإزاحة الإنقلابين وإبعادهم من السلطة بمافيهم العسكر وكل المطبلاتية.
طرح مبادرات وخصوصا الحوار السوداني السوداني والقيام بالجلوس معا لكل أبناء وبنات الشعب السوداني دون إستثناء أحد ماعدا النظام الدموي وأتباعه لمناقشة جزور أزمة الدولة السودانية بتشخيص المشاكل وطرح الحلول وعرضها للمواطنين بان يخرجوا بخلاصة كيف يحكم الدولة وبأي قانون . وبعدها يتم إختيار رئيس وزراء من قبل شخص مستقل لقيادة الوطن وإدارتها لفترة إنتقالية مدتها سنتين إلى أن تأتي إنتخابات حرة ونزيهة.
