مذكرة من حركة القوي الجديدة الديمقراطية(حق) حول إصلاح تحالف الحرية والتغيير
حركة القوي الجديدة الديمقراطية(حق)
الزملاء/المكتب التنفيذى لقوى الحرية والتغيير
بواسطة/السكرتارية
تحية وتقدير
مذكرة حول اصلاح التحالف وبناء الجبهة الشعبية الديمقراطية المدنية الواسعة
أصدرنا من قبل بياناً نعلق فيه على تصريحات السيد محمد الفكي سليمان في شأن تعيين رئيس وزراء وإصدار وثيقة دستورية في ظرف أسبوعين، وأوضحنا أن الحرية والتغيير لم تقرر بعد في تلك الأمور وأن تصريحات السيد المذكور هي اختطاف للقرار في إطار انعدام ومجافاة المؤسسية والشفافية المستمر الذي تمارسه بعض الأطراف داخل الحرية والتغيير. غير أن قراءة تصريحات السيد الفكي بصورة صحيحة وكاملة لا تكتفي بذلك، ولا يمكن أن تستثني ما يؤشر إلى صفقة أو صفقات مختلفة تتم في الخفاء بين أطراف في الحرية والتغيير وقادة إنقلاب 25 أكتوبر. في هذا الإطار فإن تصريحات السيد الفكي تتناغم تماماً وتتسق مع تصريحات قائد الإنقلاب ونائبه المضللة عن زهد القوات النظامية في العمل السياسي ورغبتهما في اتفاق المدنيين على حكومة مدنية يتم تسليم (السلطة) لها بينما ينصرفون هم إلى إدارة شؤون الأمن والدفاع عبر مجلس الأمن والدفاع المقترح وغير المحددة سلطاته.
نحن مع الحل التفاوضي، وهو الوسيلة التي تتبناها قوى الحرية والتغيير باعتبارها الأقل تكلفة على شعبنا، وبالتالي فإن القضية ليست في التفاوض أو عدمه، وإنما في ماهية الحل التفاوضي الذي نسعى لتحقيقه. إن الحرية والتغيير، حسب إعلاناتها المتكررة، تسعى لحل تفاوضي ينهي الإنقلاب ويقيم الدولة المدنية الديمقراطية الكاملة، ولكن قيام مجموعة أو مجموعات معينة داخل الحرية والتغيير، ودون تفويض محدد، بالتفاوض سراً وفي الخفاء، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع الإنقلابيين لن يؤدي إلى تحقيق تلك الأهداف. هذا جزء من ممارسات الاختطاف، وهو لن يؤدي إلا إلى تسوية ضعيفة تعيد الأمور، في أفضل الأحوال، إلى ما قبل 25 أكتوبر 2021، وهو ما سيرفضه الشارع كما رفض اتفاق 21 نوفمبر 2021 من قبل.
إن الطريق الوحيد للتوصل إلى حل ينهي الإنقلاب ويؤسس الدولة المدنية الديمقراطية يمر عبر بناء الجبهة الشعبية المدنية الديمقراطية الواسعة، بحيث تتولى هذه الجبهة حصراً، والتي تكون الحرية والتغيير جزءاً منها، مهمة التفاوض مع الإنقلابيين وأي جهة أخرى. إن أي تفاوض لا تقوم به هذه الجبهة والتي تمثل القطاع الأوسع من الشعب السوداني لن يحقق أي نتائج إيجابية، دع عنك تفاوض تقوده، لا الحرية والتغيير بأسرها، وإنما مجموعة محدودة منها لايتعدى عدد أفرادها أصابع اليد الواحدة، بعضهم لا يمثل إلا شخصه، بلا تفويض وخارج الأطر المؤسسية.
إن قضيتي الإصلاح داخل الحرية والتغيير وبناء الجبهة الشعبية المدنية الديمقراطية الواسعة متلازمتان، حيث أن مصالح مجموعة اختطاف القرار داخل الحرية والتعيير تتعارض مع بناء تلك الجبهة. لهذا السبب فإن مجموعة الاختطاف تكتفي بالحديث المعمم عن بناء هذه الجبهة دون خطة واضحة أوإجراءات ومسؤوليات وتواريخ محددة، بينما تجتهد سراً لإبرام الصفقات التي تحول دون انتماء الآخرين لتلك الجبهة المقترحة.
بناء على ما تقدم، فإننا ندعو الحرية والتغيير إلى إعادة ترتييب أولوياتها ونقترح
الآتي:
1/ إعطاء الأولوية القصوى وتوجيه كل الجهود لبناء الجبهة الشعبية المدنية الديمقراطية الواسعة التي ستتولى العمل لإسقاط الإنقلاب وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية، متبعة في ذلك التفاوض وغيره من الوسائل.
2/الامتناع عن أي فعل يمكن أن يؤدي إلى عرقلة بناء هذه الجبهة بما في ذلك التفاوض الحالي مع الإنقلابيين.
3/مراجعة هيكل الحرية والتغيير والتمثيل في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي واللجان، خاصة لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية، بما يضمن أوسع تمثيل لكل القوي السياسية والمدنية المشتركة في التحالف.
4/العمل على تعزيز دور المجلس المركزى كاعلى سلطة فى التحالف وعدم تغييبه.
5/مراجعة الإجراءات والنظم والممارسات المتبعة في الاجتماعات واتخاذ القرار بما يعزز المؤسسية والشفافية.
نرجو ان يجد ما جاء بمذكرتنا الاهتمام اللازم
مع فائق تقديرنا
حركة القوي الجديدة الديمقراطية(حق)
٥ أغسطس٢٠٢٢م
