بيـان مهم من المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بخصوص الوضع الأمني في إقليم دارفور

8 مارس 2022م.

إن الوضع الأمني في إقليم دارفور غرب السودان صعب ومتردي، في ظل إنتهاك حقوق الإنسان وكرامته، و تقف وراء هذه الانتهاكات والجرائم الفظيعة المؤنبة للضمير الإنساني والأخلاقي، الحكومة الإنقلابية والنظام المباد ومليشياتهم بمسمياتها المختلفة.

ونحن كمنسقية عامة نعتبر هذه الإنتهاكات والجرائم الجسيمة قنبلة موقوتة متوقع أن تنفجر في إي لحظة ، فالوضع الأمني يسير من سيئ إلي أسوأ، بل أكثر سوءًا مما كان عليه في العام 2003م وما بعده.

إن العالم صامت حيال هذه الجرائم الفظيعة التي ترتكبها مليشيات الجنجويد التي كونها النظام البائد القضاء علي النازحين وتهجير المدنيين من مناطقهم وتفكيك معسكرات النازحين ، والعمل علي خلق المبررات و البيئة المواتية لتنفيذ هذه المخططات الشريرة ، كون المعسكرات هي العنوان الأبرز لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي إرتكبها نظامهم المباد والذين يريدون التستر على جرائمه ومحو آثاره بمثل هذه المخططات الإجرامية ، بإستهداف النازحين واعتقالهم وفتح بلاغات كيدية ضدهم، بدلاً محاكمة المجرمين الذين يرتكبون الجرائم الفظيعة يومياً، وهم طلقاء والضحايا الناجين من الموت المحقق في سجون الطغاة.

إن الحكومة السودانية قد عجزت عن وقف القتل الجماعي والفردي والإغتصاب والتشريد والحرق والإعتقالات والتعذيب ، كما يحدث الآن فى السودان ، ولا سيما في اقليم دارفور المنكوب ، ، كما أن الحكومة السودانية تتواطأ مع المليشيات المسلحة وتدعمها بالمال والعتاد وتوفر لها الحصانة من المساءلة القانونية.

إن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تؤكد الآتي:-

1- نحمل الحكومة الإنقلابية ومليشياتها مسؤولية الأحداث والجرائم التي تجري الان في مدن وقري وبوادي وفرقان إقليم دارفور عبر مليشياتها المختلفة، من قطع للطرقات امام حركة البضائع والمواطنين المسافرين وتجار ام دورور.

2- نطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ودول الترويكا بإتخاذ قرارات جدية وحاسمة لحماية النازحين والمدنيين العزل في إقليم دارفور، وإرسال قوة أممية فوراً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن الحكومة الإنقلابية ليس لديها الرغبة والجدية في توفير الحماية للنازحين والمدنيين بإقليم دارفور ، بل أن الحكومة السودانية برئاسة المدعو/ عبد الفتاح البرهان الإنقلابي تدعم هذه المليشيات الإجرامية وتوفر لها الحماية الكاملة لتنفيذ مخططاتها.

3- نطالب المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية لمتابعة الوضع الأمني المتردي في السودان ولا سيما في اقليم دارفور بصورة لصيقة، لأنه وبعد إنسحاب بعثة اليوناميد أصبح إقليم دارفور تحت رحمة مليشيات الجنجويد، وقد عجزت الحكومة السودانية بصورة عن حماية النازحين والمدنيين، بل أن القوات الحكومة ومليشياتها بمختلف مسمياتهم، هي التي تهدد أمن المواطنيين السودانيين في إقليم دارفور، أما موضوع تشكيل القوات المشتركة لحفظ الأمن في دارفور كما تدعي الحكومة الإنقلابية هي كلمة الحق أريد بها باطل، لأن هذه القوات هي سبب الأزمات وزعزعة الأمن والإستقرار.

آدم رجال

الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين