بسم الله الرحمن الرحيم
( متابعات ٦٧)
المفرج عنهم من سجن الهدى أمدرمان في تسجيلات موثقة أكدوا لهيئة الدفاع بأنه وقبل الإفراج عنهم تم إلزامهم بالبصمة على تعهدات بعدم مباشرة أو المطالبة، أو القيام باي عمل يتعلق بالشكوى أو التظلم مما حدث لهم ، وعدم المشاركة في المشاكل القبلية ، ومن ضمن المفرج عنهم من محتجزي ولاية غرب دارفور وعددهم ٢١ محتجزا (أطفال) أمانات الوالي ، وفي إفادة المحتجز المفرج عنه محمد عبد الله قمر عثمان انه في تاريخ إعتقاله كان عمره (١٦ ) سنة كما أفاد بالقول انه تم إعتقاله من مدينة الجنينة في الصباح بالسوق وحجزه ثم نقله إلى مباني القسم الأوسط وكان ذلك في ١٣ رمضان والذي يوافق أبريل ٢٠٢١م ، وعن عمله وقتذاك افاد انه تلميذا في المرحلة الإبتدائية وكانت الدراسة متوقفة لفترة طويلة فاضطر للعمل مع عمه بسوق الجنينة في صناعة المراكيب لمساعدة أسرته الفقيرة ، وانه لا علاقة له بالمشاكل القبلية، وقد اعتقل وغيره في حملات وهنالك العشرات الآخرين الذين تم الإفراج عنهم من مباني قسم الأوسط ومن سجن اردمتا، ومن تبقوا من أمثالهم نقلوا في ١٨/ يناير / ٢٠٢٢م إلى سجن الهدى بأمدرمان ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم التحري او التحقيق معهم، حتى اضطروا للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بإعادتهم إلى اهليهم ،وانه بلغ عمره الثمانية عشرة سنة بسجن الهدى وان والي ولاية غرب دارفور عقب الإفراج عنهم وجه لهم إساءات بالغة ثم نقلوا إلى سوق ليبيا وتركوا في العراء .
من جانب آخر علمت هيئة الدفاع بأن محتجزي سجن بورتسودان المفرج عنهم عقب الإفراج عنهم نقلوا إلى إستراحة السجن وطلبوا منهم تدبير أمورهم سفر والعودة إلى مناطقهم وهم لا يملكون اي معينات للأكل او السفر .
تحدث هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ظل قصور أجهزة الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والمنظمات الدولية والوطنية والتى تبدد ملايين الدولارات من اموال المانحين في الصرف الإداري والمظاهر الشكلية وكتابة التقارير ، وهي عاجزة عن القيام بأبسط متطلبات تقديم العون الإنساني للمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان الممارسة بواسطة السلطة الحاكمة .
١٧/ ١٢/ ٢٠٢٢م
