بقلم: سلمى إبراهيم (روزالين)
ظلننا نكرر كثيرا ضرورة تحقيق العدالة للشعب السوداني بما فيهم ضحايا الحروب والانتهاكات الإنسانية ،في ديمومة السؤال عن ماهي العدالة؟ كيف التطبيق على ارض الواقع ؟باي آلية تطبيق العدالة ؟.
بنيت المؤسسة العدلية في السودان على شكلية تواكب السلطة الحاكمة في شقيها المدني والعسكري فاصبحت محاكم القضائية لا تؤدي دورها في تدخل واضحة للسلطات الثلاث وبما فيهم السلطة الاعلام ،بل تخدم النخبة الحاكمة بدلا من الشعب السوداني مما ادى الي فقدان الثقة للشعب ، بالانظمة العدلية فتكاثرت المطالب وشملت الحروبات والصراعات أهلية دوامة في جوانب مختلفة مما نتج عن ضرورة تأسيس دولة الديمقراطية ذات سيادة حكم القانون وحاكم راشد .
محاربة العنصرية واللونية بقوانين تشريعية والدساتير تخدم المواطن والوطن بدلا من الحكام.
مرت الاجهزة العدلية في السودان خلال حكم النظام البائد باكبر علمية تخريب ممنهج من اجل فرض هيمنة وسيطرة النظام على مقاليد العدالة حتى يتسنى له فرض سيطرته كاملا على العدالة وكان من طبيعي أن يؤدي ذلك لتوريث نظام عدلي غارق في الانيهار والفساد مما أدى الي تكريس فكرة محاباة والافلات من العقاب ،لذا في دول العالم الثالث شعوبهم تعاني من مظالم تاريخية عن طريق الحروبات او فشل الانظمة العدلية في تحقيق العدالة للشعوبهم، فيرى كثير من خبراء مختصين في مجالات قانونين أن عدالة لا تحقق في ظل وجود الانظمة الشمولية والدكتاتورية فعلى الشعوب أن تنهض من ثابت للتأسيس دولة تحترم حقوق الإنسان ومواثيق الدولية ،فنال السودان حظه من الثورات والانتفاضات الشعبية ضد الانظمة الحاكمة إلا أن كل المحاولات لتحقيق العدالة بات بفشل لذا نرى دائما فترات الانتقال بعد الثورات لاتحقيق العدالة بشقيها الانتقالية والاجتماعية ،فالعدالة الانتقالية لايختصر على فكرة اجراءت محاكمات ولا تختزل في علميات المحاسبة المنتهكين بل يتوسيع بجانب العدالة القانونية مصاحبة العدالة الإجتماعية ايضا لان تكريس فقط على العدالة القانونية دون النظر على رد اعتبار الضحايا واجراءت الاصلاح المؤسسي ،يفتمح مجال اعادة ازمات الماضي.فتقحيق العدالة هي سيبل الوحيد للبناء مجتمعات مسالمة ومعافى من الجرائم الخارج القانون بدافع الانتقام الذاتي،لذا الدولة السودانية تميزت بحروبات طاول تاريخها ومارست العديد من الانتهاكات الجسدية والنفسية والابادة الجماعية والتهطير العرقي مما ادي الي تقسيم البلاد الي دولتين ومازالت تمارس انتهاكات وتخترق المواثيق الدولية متعلقة بحقوق إنسان في مشهد مخيف ومرئي عجز العالم عن تعبير عنه. بين عقود عديدة واستمرار في انتهاكات.كما في محرقة الضعين وصراعات النيل الازرق ومنطقتين فتوسعت مساحة الانتهاكات لتشمل 2002دارفور ما يليها من القتل والتشريد والقضايا الارض والهوية ولكن كل الفترات الانتقال في السودان عجزت ان تخاطب قضايا الفترة الانتقالية بما فيها العدالة الانتقالية للضحايا الحروب .
ماهي العدالة الانتقالية هي مجموعة الاساليب والاليات التي تستخدمها المجتمع لتحقيق العدالة في فترة انتقالية تاريخية بعد انداع الثورات أو انتهاء الحرب باعتبار ثورة ديسمبر احدى الثورات تنوعت باختلاف النوعي من اكتوبر وابريل فرفعت شعارات الحرية سلام عدالة ولكن شمس ديسمبر لم تستمر طويلا فباشرة انقلاب مشؤوم وتفككت الكتل السياسية والحركات المسلحة الموقعة للسلام لتسطر في عهدها انتهاكات مابين ابادة جماعية والتهطير عرقي في الجنينة ودفن شعبها أحياء في اردمتا هكذا كانت! غياب العدالة عن الارض (كانه الانسان ياكل لحم اخيه الانسان دون الرحمة و ليعم صمت العالم في انتهاك واضحة مع اهانة كرامة الانسانية.الي متى يظل العدالة عاجزة أن تحقيق الانصاف الضحايا ؟
ناهيك عن انتهاكات المراة لاصوت يصاع عن بيعهم في اسواق الرقيق واغتصابات جماعية وموت اطفال في أولى مراحلها العمرية ، اين المفر؟ يا الامم المتحدة أو الايقاد او الوحدة الافريقية ايان كانت تحت سمى المواثيق الدولية وحقوق الانسان ومنظمات العالمية؟
الشعب السوداني اليوم بين مشرد الي مجهول وبين النازح ولاجيء ومعتقل وبين تحت التعذيب هل ستحقق العدالة على ضحايا اليوم وضحايا المظالم التاريخية فان عجزت الارض فلم تعجز السماء.
اليات تحقيق العدالة القانونية والانتقالية
1ايقاف الحرب العبثي والكارزيمي
2.مناقشة قضايا الانتقال الدستورية والعدالة بشيقها الانتقالية الاجتماعية 3التحول المدني الديمقراطي وقضايا الحرب السلام ليست السلام كراسي والسلطة انما السلام الإجتماعية الذي يكون فيه الشعب السوداني طرف الرئيس فيها ذات بينية اساسية للعدالة الإجتماعية مع مرعاة التميز الايجابي.
4.المحاكمات عادلة الحرة والنزيهة من خلال الاعتراف وتقصي الحقائق
5.التعويضات المادي والمعنوية برد اعتبار للضحايا واعتراف بيهم كضحايا من قبل الانظمة العدلية والمنتكهين.
6.اعادة بناء الانظمة العدلية والمؤسسات الدولة حتى يثق الشعب بموسسات والانظمة العدالية هي الشعب ليست نخبة والحكام، بقوانين تخدم المواطنة
7الاعتراف بانتهاكات اليوم كالاخطاء ومظالم التاريخية للماضي كتاريخ لاجيال القادمة في شكل المتاحف ومكاتب حتى لانكرر الماضي المظلم كما في جنوب افريقيا ورواندا ودول اخرى استطاعت خروج من النفخ الاشمولية والنازية والشفونية.
8ارساء اسسس الديمقراطية وتأسيس دولة مواطنة يسري فيه القانون فوق الجميع.
