بقلم: محمد عبد الرحمن الناير (بوتشر)
●لقد كتب الكثيرون عن الأزمة السودانية وجذورها التأريخية منذ قبل إعلان ميلاد “الدولة الحديثة” في الفاتح من يناير 1956م ، وكيف عملت صفوة سياسية صغيرة على هندسة السودان وفق رؤى ومشاريع أحادية في وطن متعدد ومتنوع ثقافياً وعرقياً ودينياً ، حيث عملت على فرض مشروع إسلاموعروبي وحددت هوية غير واقعية للبلاد، واستغلت جهاز الدولة ومواردها في الهيمنة وبسط نفوذها ومقاومة أي تغيير يقود إلى بناء دولة مواطنة متساوية ، وهمشت الغالبية العظمى من أطراف السودان ثقافياً وإقتصادياً وإجتماعياً وتنموياً، إلا أن الأقاليم السودانية لم تستكن لهذه الهيمنة وقاومت سلمياً عبر تكوين تنظيمات مطلبية ولاحقاً أجبرت على حمل السلاح بعد عجز الوسائل السلمية، فكان تمرد توريت 1955 أول حركة مقاومة مسلحة في السودان ومن بعد حركة الأنانيا الأولى والثانية ظهرت حركات الكفاح الثوري المسلح ومن أبرزها الحركة الشعبية لتحرير السودان 1983 وحركة/جيش تحرير السودان 2002.
●من المفارقات أن أكثر المناطق والمجموعات الإجتماعية تهميشاً في السودان (حزام البقارة) الممتد من الجبلين إلى أم دافوق قد وقف أغلبه ضد حركات التحرر التي تنادي بالعدالة والمساواة ودولة المواطنة المتساوية ، وأصبح مسرحاً للتجنيد والتمليش وحائط الصد الأول لمنع توغل قوات الحركة الشعبية شمالاً، وقد كان السبب المباشر في تأخير التغيير في السودان على (نموذج شرق إفريقيا)، ونفس هذه المجموعات قد تم تمليش بعضها إبان إنطلاق الثورة المسلحة في دارفور فيما عرف بمليشيات الجنجويد التي إرتكبت بإشراف وأوامر من قادة الحكومة والجيش السوداني جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية التي بموجبها أصبح عمر البشير وقائمة خمسين من أركان نظامه مطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية.
●لولا وقوف هؤلاء المهمشين في الجانب الخاطيء من التأريخ لما تأخرت عملية التغيير في السودان ولما وصلت بلادنا إلى هذه الحالة التي وصلت إليها اليوم، ويجب التذكير بأن هنالك عدة أسباب قد جعلت هؤلاء المهمشين يقفون ضد التغيير الذين هم أول المستفيدين منه وضد خلاصهم وتحريرهم من التهميش المتعمد ، منها الجهل وعدم الوعي، وقصور إعلام الحركات الثورية والدعاية الحكومية وسيطرتها على وسائل الإعلام، وسياسة فرق تسد واللعب على التناقضات في المجتمعات وتسييس صراعاتها حول الماء والكلأ والأرض، فأستغلت الحكومة الدين في صراع جنوب السودان وصورت الحرب على أساس إنها جهاد مسلمين ضد كفار وأغلب غرب السودان شارك وفق هذا المنطق المعوج، أما في حالة دارفور فقد إستغلت الحكومة عامل العرق لجهة أن “الجميع مسلمين” وقسمت المجتمعات إلى عرب وزرقة وزرعت بينهم الفتن والغبينة ، رغم أن كل هذه الحروب لا علاقة لها بالدين أو العرق إنما نتاج للظلم والتهميش وعدم العدالة والمساواة بين بنات وأبناء الوطن الواحد.
●إن حرب 15 أبريل 2023م ورغم إختلاف السودانيين حولها إلا إنها بطبيعة الحال إمتداداً للصراعات السابقة بكل ما تحمل من أبعاد عرقية وسياسية وثقافية وإجتماعية، ومع إختلاف الفاعلين في مسرحها الآن إلا أن الخصم والعدو واحد وهو “الجيش المؤدلج” الذي قام على حماية ونفوذ وإمتيازات الصفوة السياسية التي ورثت الحكم من المستعمر ، وهو الذي قاتل كل حركات التحرر الثوري في السودان ، وهو من قام بتكوين كل المليشيات المساندة ذات الطابع العرقي والديني والجهوي والمناطقي، منها: مليشيا القوات الصديقة، مليشيا التوم النور دلدوم، مليشيا فاولينو ماتيب، مليشيا المراحيل ، مليشيا كافي طيار البدين ، مليشيا الجاو، مليشيا الجنجويد ، مليشيا أبو طيرة، مليشيا الشرطة الظاعنة ، مليشيا حرس الحدود ثم قوات الدعم السريع التي قالوا عنها “خرجت من رحم القوات المسلحة” وتم تقنينها عبر قانون تم أجازه برلمان نظام البشير وعندما إختلفت معهم وقاتلتهم وصفوها ب”عرب الشتات” والأجانب والمرتزقة وهلمجرا..فإذا كانوا كذلك فمن الذي جلبهم للسودان ومنحهم الجنسية حتى يريدون منا تصديق هكذا ترهات أو نكون في خانة العملاء والمأجورين؟!
●إن الحرب وبكل بشاعتها وأهوالها وتشريدها للملايين وقتلها لعشرات الآلاف من الأنفس البريئة إلا إنها قد وضعت السودانيين أمام الحقيقة التي لا مفر منها، وهي أن الدولة السودانية (تركة الإستعمار) لا يمكن أن تستمر، وأن التغيير وبناء دولة مواطنة متساوية بين جميع السودانيين أمر حتمي للمحافظة على ما تبقى من السودان، وواجب الجميع السعي نحو وقف وإنهاء الحرب بأسرع ما يكون عوضاً أن يكونوا أطرافاً فيها بدعم هذا الطرف أو ذاك، لجهة أن هكذا أفعال ستعقد من الأزمة وتطيل أمد الحرب، ولا حسم عسكري يلوح في الأفق ، وإن تحقق فسيكون بكلفة مادية وبشرية باهظة وربما يكون الثمن وحدة السودان.
●في ظل سيادة خطاب الكراهية والعنصرية والعرقية والجهوية والتحشيد المتهور الذي نراه وتأدية فروض الولاء والطاعة لمن كانوا سبباً في شقاء السودان، والحج إلى “وادي سيدنا” لإظهار الدعم والمساندة ل”جيش الفلول” بلا شك سيقود السودان نحو حرب أهلية شاملة (حرب الكل ضد الكل)، ويتوقع دخول أطراف جديدة إلى حلبة الصراع سواء من داخل أو خارج السودان مما سيعقد المشهد أكثر، وحينها سيكون الحل عبر التفاوض والحوار حلماً بعيد المنال، لأنه من الصعوبة بمكان أن تتفاوض وتتحاور مع أطراف عديدة تختلف في الرؤاي والأهداف ومبررات دخولها للحرب، كما أن المستنفرين من الولايات المختلفة سيكونوا مليشيات مسلحة جديدة وبالتالي ستكون لديهم مطامع وأهداف سياسية ومشاركة في السلطة وهندسة السودان أو اللجوء إلى قتالهم ومحاربتهم.
●لا أستطيع إستيعاب وهضم مسألة فئة من المهمشين كانت تنادي بالتغيير وبناء “سودان جديد” وقاتلت وقدمت أرتالاً من الشهداء والجرحي والملايين من المشردين ، أن تضع يدها مع من كانت تقاتلهم، وهم كانوا حماة للدولة المركزية القابضة ومشروعها الأحادي، ويدها الباطشة التي ظلت تقتل وتسحق كل أطراف السودان التي نادت بحريتها وحقوقها، وتفعل نفس ما فعلته مجموعات المهمشين في “حزام البقارة” التي أشرت إليها في صدر المقال، مما يؤكد أن أزمة الهامش والمهمشين مركبة، ويعانون من عطب في التفكير والتحليل وتحديد الأولويات ومعرفة العدو الإستراتيجي والخصم التكتيكي، ويعاني بعضهم من نفسية تأبى الخروج من قوقع العبودية إلى رحاب الحرية، وتنطبق عليهم مقولة: (لو أمطرت السماء حرية، لرأيت بعض العبيد يحملون المظلات).
26 مارس 2024م
