بسم الله الرحمن الرحيم
الإعلان الدستوري
شاركت هيئة محامي دارفور في ورشة الترتيبات الدستورية التي نظمتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بدارها في الفترة من (٨-١٠-٢٠٢٢م)، كما وقدمت رؤيتها فيما يتعلق بإستعادة الحياة الدستورية والتأسيس
الدستوري السليم الذي لا يتحقق الا بإستئناف العمل بدستور السودان الذي وقع عليه الإنقلاب في الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، وهو دستور جمهورية السودان بوصفه في اصله دستور قرارات التأسيس مقروءة مع الأحكام التأسيسية لسنة ١٩٥٦م المعدل لسنة ١٩٦٤م ثم لسنة ١٩٨٥م متصلاً ، فلا محل لإعلان دستوري له الزام تشريعي على الكافة ليتم الدعوة له من خلال اي مبادرات لفرضه جزافاً على الفترة الإنتقالية، لأن محله مشغول بتشريعات اساسية ملزمة للكافة وصادرة من جهاز الدولة المختص بالتشريع والمنتخب ديمقراطياً ، وعقب الورشة وفي هذه الأيام تتناول الوسائط عن شروع قوى سياسية كانت مشاركة في الورشة المذكورة في إعداد ما أسموه بالإعلان الدستوري، إن على اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين ان تعلن عن موقفها كمنصة مستقلة تقف على مسافة وأحدة من كل الأطراف المتعددة والمتمايزة تنظيمياً عن قوى الحرية والتغيير وتلتزم بالحياد التام وان لا تتبنى او تزج بنفسها في اي مشروع لإعلان يمكن ان يصدر من اي مجموعة او قوى سياسية، فيظهر الإعلان وكأنه صدر عن أو تحت مظلة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين ، مما قد يقدح فيها وفي دورها المستقل، كما وعلى اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين ان تستمر في فتح منابرها للقوى الديمقراطية تعزيزاً لممارسة الديمقراطية والحريات.
١٥/ ٨ /٢٠٢٢م
