بقلم: أسماء إسماعيل
يعتبر التعليم أحد الركائز الأساسية التي تشيد بها الأمم لبناء مجتمعاتها، فسر نجاح التعليم يعتبر نجاح المجتمع وفشله يعتبر فشل المجتمع.
إذاً لابد من الإهتمام بالقضايا التعليمية لضرورتها وأهميتها الحياتية الآنية والمستقبلية، ولهذا قد أصبحت مشكلات وتحديات التعليم لزاماً علينا تحديدها ومناقشتها والبحث الجاد والداؤوب للوصول إلى حلها.
سأتناول في هذه السلسلة التحديات التي تواجه التعليم في السودان مع مقترح الحل والتي ستكون في شكل جزيئيات منفصلة تنشر كل منها على حدا.
- نقص تمويل التعليم:
يعتبر نقص تمويل التعليم واحدة من أولى تحديات التعليم في السودان، والحديث عن تمويل التعليم يعني المساهمة الإقتصادية المادية الممولة مباشرة للنظام التعليمي بما يتناسب مع ظروف إستهلاك البيئة التعليمية لإحتياجاتها وخدماتها المرافقة.
الجانب الإقتصادي أو المادي يلعب دورا رئيساً و مهماً في بنية التعليم بكامل جوانبه وأركانه، ومن خلال حصة الميزانية المخصصة تظهر جودة التعليم في المجتمع عموماً، وتظهر تقدم وإرتقاء ذات المجتمع ، فالمساهمة المادية للنظام التعليمي تكمن في مصادر التمويل الكافية الموجودة في الدولة مما يجعلها قادرة على الإنفاق في سبيل التعليم.
نجد الفرق بين الدولة المتقدمة والدول ذات الطابع المتخلف ، وهو فارق الإنفاق من الناتج المحلي من الدولة للتعليم، وهذا ضمن أطر الفروقات، فكلما زادت حصة الإنفاق في التعليم كلما نهضت الدولة وإزدهرت والعكس.
الجدير بالذكر هنا أن عدم إمكانية ومقدرة الدولة السودانية على الإنفاق الكافي على نظامها التعليمي، أدى إلي وجود خلل واضح في التعليم بدءًا من عدم وجود مؤسسات تعليمية كافية تتناسب مع نسبة السكان المحليين لضمان إتاحة فرص لكل مواطن في حق الإلتحاق بالتعليم، وأن البنية التحتية غير مناسبة مع البيئة السكانية التي تدخل ضمن أزمات نقص التمويل إضافة إلي عدم المقدرة على توفير المعدات والمواد التعليمية اللازمة والضرورية، ثم ليست إنتهاءًا برواتب المعلمين و العاملين، حيث أن الرواتب يمكن وصفها بأنها عاجزة وغير كافية لتلبية إحتياجاتهم، مما يؤثر على إنتاجيتهم بصورة مباشرة، لإخراج أهداف التعليم المطلوبة.
بعض المقترحات الضرورية للحل:
تخصيص نسبة كافية بما لا يقل عن نسبة 35٪ من الميزانية العامة للدولة للتعليم بالمراحل المختلفة، وتتوزع في إطار إحتياجات التعليم عامة، من توفير مؤسسات تعليمية كافية، وتوفير بيئة ملائمة وتحسين رواتب كل من العاملين والمعلمين بالمؤسسات التعليمية، وذلك بغرض سد الفجوة التي يعاني منها النظام التعليمي السوداني.
