بقلم : محي الدين يعقوب
منذ إنقلاب 25 أكتوبر 2021، يدير مجلس السيادة الحكم في السودان، وهناك قائدان عسكريان في النزاع قائد القوات المسلحة و رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من جهة، ونائبه قائد مليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، من جهة أخرى ،
حتى إندلاع الحرب في الخرطوم و كثير من ولايات السودان بتاريخ 15/04/2023م .
منذ البداية تم توصيف هذه الحرب بالحرب المستحيلة واليتيمة والمدهشة، وأنها الأكثر تعقيدا وكلفة ، بين مجمل الحروب في السودان في عهد النظام السابق (الإنقاذ) ، فوق ذلك نعرف بأنها بمثابة حرب مفتاحية، أي أنها وحدها يمكن أن تفتح مسار التغيير السياسي والديمقراطي في حالة إذا تم تصنيف قوات المسلحة بقوات إرهابية ومسيسة ويعود لثكناته ،ومليشيات الدعم السريع وافدين من مالي ونيجر وتشاد بمشروع التجمع العربي .
أما حجم التدخلات الخارجية المتباينة فيها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثل مبادرة سعودية أمريكية في جدة لمباحثات بين طرفي النزاع في الأسبوع الماضي ، وتزيد الأزمة سوءاً يوما بعد يوم لم تكن تخطر على بال من قبل، وشهدوا فيها شوارع من أعمدة الدخان ودوي المدافع والطائرات ، مع آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى والمعتقلين، وفوق ذلك ملايين من المشردين والنازحين واللاجئين .
بطبيعة الحال ما يجري في السودان يؤكد بأن هو سياسة الأرض المحروقة والخارسر هو المواطن السودان بسبب النهب وحرق كل المناطق الحيوية والتجارية والحكومية بالكامل حتى لا يستفيد الطرفين الجيش والدعم السريع .
فلسنا إزاء نظام تأسس على الإستبداد والفساد، وتحويل البلد إلى مزرعة خاصة، وإنما نحن إزاء نظام أثبت أنه لا يمت بصلة لشعبه، وكأنه بمثابة أكثر من سلطة إحتلال، وإزاء نظام فتح البلد على مصراعيه أمام النفوذ الخارجي ، والميليشيات المسلحة المحسوبة عليه ، واضح أن هذه المعركة لم تنجح فيها أحد بل تخسر المواطن.
كما جاء في حديث الفريق البرهان إن مليشيات الدعم السريع تقوم بإرتكاب أعمال عنف عشوائية وتدمير ونهب ،مضيفا جزء كبير من قوات حميدتي خارجة عن السيطرة ،مشيرا إلى أنها مسؤولة عن أعمال نهب واسع النطاق في الخرطوم وباقي المناطق في دارفور.
بدأ تفاقم الخلاف للعلن منذ تصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي قال فيها إنه إكتشف منذ اليوم الأول أن قرارات قائد الجيش عام 2021، التي أقصى فيها الحكومة المدنية تم اتخاذها لتكون بوابة لعودة نظام “المؤتمر الوطني” المعزول.
وتحولت الخلافات إلى توتر و أكثر وضوحاً بعد التوقيع على “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الإنتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
