بقلم: أسماء إسماعيل
تعتبر طرق السير في أي دولة من دول العالم من المشاريع الحية والتي تلعب دوراً فعالاً في المساهمة بزيادة الدخل الإنتاجي و تبادل المصالح المشتركة بين إجزاء الدولة الواحدة و بين دول العالم المختلفة.
ففي دولة مثل دولتنا ذات مساحة واسعة، ومحلياتها و مدنها على مسافات متباعدة، وهنا تكمن أهمية الطرق للربط بين المناطق ، من أجل تبادل المنافع، ولذلك يتطلب على الأقل إنشاء طرق جديدة وتأهيل وصيانة الطرق الموجودة حالياً، لضمان سلامة الطريق للمسافرين.
ما تشهده البلاد الآن من إرتفاع في حصيلة الحوادث المرورية المتكررة والتي تقدر بعشرات الموتى إسبوعياً، في الطرق التي تربط بين أجزاء المدن والولايات والمحليات والقرى المختلفة ، و لأن الطرق الموجودة حالياً قد أصبحت طرق غير صالحة لسير السيارات فيها، لأسباب عدة منها:
عرض الطريق غير مناسب مع تزايد عدد السيارات بصورة ملحوظة ، خاصة في الآونة الأخيرة مع تقدم العالم ، بالإضافة إلي زيادة الأوزان “الاطنان” التي يحمله السيارة من بضائع والذي يتنافى مع متانة الطريق ، مما يعمل علي تدمير الطريق وبالتالي يصبح سير السيارات عليه خطراً.
إن العمر الإفتراضي للطرق المسفلتة في أغلب أنحاء البلاد قد انتهي و أصبحت غير آمنة.
إما عن الطرق العادية “غير المسفلتة” فهنا يكمن الخطر الأكبر ، فمع فصل الخريف نجد هطول الأمطار تتسبب في تلف الطرق العادية مما يجعل آثارها باقية على مدار العام.
ما ينتج عن الحوادث المرورية، هنالك خسائر كبيرة في الأرواح المتمثلة في فقدان كوادر بشرية نوعية وأيادي ، وهنالك خسائر إقتصادية كبيرة مصاحبة لهذه الحوادث والتي تقدر بمليارات الجنيهات، ناهيك عن الضرر الذي يلحق بالمركبات والمنشآت العامة، وفي ذات الوقت تتعطل حركة المرور لفترات طويلة وخاصة في الحوادث داخل المدن.
على الجهات المختصة النظر في هذه القضايا والتي يجب أن تجد إهتماماً كبيراً من الدولة، للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات العامة، وهذا أقل ما يمكن تقدمه الدولة للمواطن.
17 مارس 2022م
