بقلم الأستاذ : نزار أحمد بريمة
إنّ إدارة الفترة الإنتقالية تُحدِد شكل النظام الذي يليه، وانّ النجاح في إقامة النظام الديمقراطي المستدام رهين لنجاحها، إن التجارب الديمقراطية أُجهضَّت لعدة أسباب منها الفكرية والثقافية، وكذلك عدم التوازن بين القوى التقليدية والحديثة والدور السلبي الذي تلعبه دول الجوار .
ظل الشعب السوداني في نضال مستمر من أجل الحريات الأساسية، و نظام ديمقراطي مستدام وقدم تضحيات هائلة للظفر به.
«النظام الديمقراطي هو الحل لمشاكل السودان».
هنالك تشوهات كبيرة في الأحزاب السياسية، بما فيها الطائفية بعدم الإعتراف بالتعددية الإثنية والثقافية والدينية للشعب السوداني ، هذه التشوهات يجب ألّا تكون تبريراً للنظم العسكرية الديكتاتورية.
النظام العسكري مستند على القهر لذلك هو أسوأ من الطائفية».
وبما أنّ هنالك ضرورة أن تكون حجج تشوهات النظم الديمقراطية في السودان مدخلاً للإصلاح، وليس مدخلاً لتبرير النظم العسكرية.
إنّ نجاح الفترة الإنتقالية يتطلب التوافق بين القوى التقليدية والقوى الحديثة وإقتناع كل التيارات على إختلافها بأن النظام الديمقراطي مصلحة مشتركة للجميع، و أن الدكتاتورية العسكرية على مرّ تاريخ السودان الحديث قامت بقمع القوى الحديثة و الاحزاب الطائفية ، ولذلك نحتاج لمعادلة حكم ديمقراطي تستوعب الكل عبر التوافق.
تعثُر الديمقراطية في السودان ناتج عن التدخل الخارجي، دول الجوار تدخلت في الشأن السوداني منذ نظام عبود وحتى نميري، وفي المرحلة الراهنة نجد أنّ المحور السعودي الإماراتي المصري يدعم التحول إلى نظام عسكري غير إخواني و المحور القطري التركي والإيراني يرغب في عودة الإخوان المسلمين، يعتبر أن هذا التجاذب يمكن أن يُدخل البلاد في أزمة كبرى.
إنّ الحل للأزمة السودانية هو الحوار السوداني السوداني و إتفاق السودانيين على عدم الإقتتال فيما بينهم لإرضاء أي من تلك المحاور ، و لابد من تحييد التدخلات الخارجية وصولاً لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة .
يتطلب نجاح الفترة الإنتقالية تحقيق ديمقراطية مستدامة بعقلية مفتوحة، بعيداً عن ثقافة التوحش في العمل السياسي وقيام مجلس تشريعي يشبه السودانيين ويعبر عن القوى الإجتماعية الحقيقية .
