1.مقدمة عامة وسرد تاريخي
معسكرات الإيواء في ولاية الجزيرة يقارب عددها 200 معسكراً جميعها قائمة على الجهد الشعبي للخيرين في الولاية، تتوزع بين ثماني محليات، ويشرف عليها شباب مدينة ودمدني الناشطين في العمل الطوعي والذين ينتمي عدد كبير منهم إلى لجان المقاومة، عدا 15 معسكراً فقط تتبع للمفوضية وتشرف عليها حكومة الولاية.
في يوم 27 رمضان المبارك وبعد بداية الحرب أطلق شباب مدني هاشتاق #بيوتنامفتوحةليكم،
واقترحوا فتح مدارس الولاية وداخلياتها لاستقبال الناجين من الحرب، حيث قوبل اقتراحهم بالرفض من قبل والي الولاية،
لكن الشباب قاموا بفتح المدراس رغماً عن الوالي وحكومة الولاية وأجهزتها الأمنية، قالت الحكومة في ذلك اليوم: فتحتوا المدارس ابقوا قدرها..
2.الصراع الخفي
عطفاً على ما تقدم، بدأ صراع خفي بين حكومة الولاية وأجهزتها الأمنية وبين الشباب المشرفين على معسكرات الإيواء، وذات الحكومة قامت بفتح عدد من المعسكرات في محاولة لتبييض ماء وجهها، ولم يتعد عدد معسكراتها حتى الآن 15 معسكراً.
بدأ صراع الحكومة وأجهزتها الأمنية ضد مشرفي معسكرات الإيواء القائمة على الجهد الشعبي صامتاً،
لكنه قاتل..
فقد ظلّت المفوضية توجّه المنظمات الدولية والوطنية لدعم معسكراتها فقط، وظلت معسكرات الجهد الشعبي تعتمد في حصولها على الغذاء والماء والدواء ومتطلبات الإيواء الأساسية، ظلت تعتمد على جهد مشرفيها في استقطاب الدعم من الخيرين من أبناء الولاية داخل وخارج السودان،
وفي ذات الوقت تضم ذات المعسكرات عدداً من المتفلتين أمنياً ممن غادروا السجون بفعل الحرب، كما تعاني في الوقت نفسه شح المياه والغذاء والدواء المنقذ للحياة ويموت يومياً عدد من النازحين بسبب انعدام الدواء.
3.المشاكل المترتبة على الوضع
الحرب الآن اتخذت عدة أشكال واضحة تتمثل في
- تسييس العمل الطوعي بالولاية.
- تجريم لجان المقاومة في الولاية ومحاربتها واتهامها بأنها الجناح السياسي للدعم السريع وأنها من أوقد الحرب في البلاد.
- عدم وجود لوائح وقوانين محددة وواضحة لتنظيم وجود وحقوق النازحين داخل المعسكرات.
- فرض أفراد البوليس ، داخل المعسكرات بحجة فرض الأمن، في محاولة شرسة لخلق صراعات إدارية داخل المعسكرات بين المشرفين المتطوعين وأفراد البوليس، انتهت معظمها بانسحاب مشرفي المعسكرات مراعاة للمصلحة العامة للنازحين وحتى لا يدفعوا ثمن صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
- تعمد عدم حسم المتفلتين داخل المعسكرات رغم وجود أفراد البوليس لخلق المزيد من البلبلة داخلها وحتى ينشغل النازحون بصراعاتهم الداخلية عما يدور من صراع أكبر.
- الاعتداء بالضرب على عدد من المشرفين داخل وخارج المعسكرات.
- اقتياد أحد المشرفين لمقر إدارة الفرقة الأولى مشاة بحجة أنه لجان مقاومة ومجرم والاعتداء عليه بالضرب في الرأس وأجزاء أخرى من الجسد.
- تهديد المشرفين والإداريين بالمعسكرات ووصفهم بالصعاليق والشرذمة شذاذ الآفاق.
- تعرض طبيبة للإذلال والضرب على الوجه، والسب بأبشع الألفاظ، داخل سيارتها وأمام أطفالها المذعورين من شرطي مرور .
- عدم اعتراف اللجنة العليا للإيواء بالولاية رسمياً بأي معسكر قام بافتتاحه رجال لجان المقاومة كما ورد على لسان المقدم أكرم مسؤول اللجنة الأمنية باللجنة العليا للإيواء بالولاية.
11.تعرضت إحدى النازحات و التي تعاني من ضغط نفسي حاد، للترهيب و العنف و تم لي يدها من قبل أحد أفراد القوات النظامية.
ويوجد أمثلة أخرى لا يسع الظرف الحالي لذكرها.
12.بتاريخ 15 مايو الجاري اعتدى نقيب شرطة وأفراده بزيهم الرسمى على عدد ٣ أشخاص بالضرب فى مختلف أجزاء الجسم وقد تم تحويل أحدهم لمستشفى ود مدني التعليمي .. وهم مشرفون فى مراكز الإيواء بطرمبة الطريفي بحجة أنهم لجان مقاومة ووصفهم بأنهم صعاليق وشرذمة ولا ينفع معهم غير الضرب، و يوجد شهود على الواقعة، وتم فتح
بلاغ رسمي بالقسم الأوسط وحبسهم ٢٤ ساعة من باب المكايدة وإعطاء تعليمات من قبل النقيب بعدم التحري معهم وإبقائهم بالقسم، لولا تدخل عدد من القانونيين.
يوجد أورنيك 8.
13.ليس هنالك آلية تشمل مفوضية العون الإنساني فيما يتصل بتقييم أوضاع المعسكرات و امداداتها. حيث يتم العمل بشمل فردي من خلال مقرر اللجنة العليا لمراكز الإيواء.
4.”الخلاصة”
كل ذلك ينذر بالخطر المحدق بالنازحين والمواطنين في الولاية على حد سواء، ويحدث عن كارثة إنسانية أمنية على وشك الانفجار،
فانسحاب المشرفين من المعسكرات بسبب صراعهم مع الأجهزة الأمنية تجنباً للدخول في صراعات مباشرة ومعلنة يدفع ثمنها النازحون،
إضافة للجوع الذي يهدد ملايين النازحين في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وشح المياه والغذاء وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، كل ذلك قد يؤدى إلى مغادرة النازحين للمعسكرات ومهاجمة الأسواق والمنازل والمحال التجارية طلباً لوجبة طعام،
فبلادنا التي أُكلت من أطرافها ومن عاصمتها ستؤكل قريباً من أحشائها إن لم نعي جميعاً دورنا تجاهها.
5.الحلول المقترحة
▪️صياغة لائحة أو قواعد إجرائية لتنظيم العمل بين الجماعات الفاعلة، لتجنب الاعتماد على وضع اليد أو السلطات التقديرية.
▪️التحقيق من قبل السلطات و الإعلام في الوقائع التي تسببت في زعزعة أوضاع النازحين.
▪️اعتماد فريق مراقبة بالتنسيق بين مستويات الحكم الثلاثة لضمان الالتزام بالقواعد الإجرائية.
ود مدني / الجمعة
٦ / أكتوبر / ٢٠٢٣م
