إصـدار فـئة الألف جـنيه أكمـلت مراسـم الـدفـن للإقتصـاد السـوداني!

بقلم: نصرالدين عبدالمولى محمد

بإنقـلاب 25 إكتوبر أكتملت الناقصة من الأزمة الإقتصادية الخانقة؛ في صب الزيت على النار..!

وصلت حالة الإقتصاد السوداني إلى النفق المظلم من التدهور، الترديء والتفاقم المستمر في زيادة معدلات التضخُم بصورة لم يُسبق لها مثيل من قبل ، والتي بدورها خلفَّت الإرتفاع الجنوني في أسعار السلع الإستهلاكية، وأدت الي زيادة تكاليف المستوى المعيشي في كل بيت سوداني.

تفاجئنا بإصدار البنك المركزي السوداني لفئة 1,000 جنيه الذي لم يستند من أي نص دستوري بذكر العلة في إصدار هذه الفئة التي لا تثمن ولا تغني من جوع في الحياة الإقتصادية للشعب السوداني، و هي ليست مخرجاً لحل الأزمة الإقتصادية بل سوف تزيد من إرتفاع معدلات التضخُم وإختفاء كل الفئات من العملة الصغيرة و تُقلل من القوة الشرائية، فالتضخُم لا يتم حله عبر طرح الفئات الكبيرة بل هناك قواعد أساسية يجب أن تُتبع .
و من واجب أي حكومة في كل دول العالم، من خلال سياسات النقدية و المالية والسياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي في الدولة بسياسة العرض للنقود والطلب من سحب النقود لصالح الجمهور ليوازي ضخ السيولة من خلال القروض والسلفيات الشعبية لأجل توسع المشاريع الإنتاجية لإستيعاب الأيادي العاملة.

فالحكومة الإنقلابية التي فشلت في كيفية التحكم للإنزلاق الإقتصادي أو وضع حد لهذا المآزق المرير الذي يمر به السودان .
إن نتائج الإنقلاب هي الموازنة الصفرية وإنعدام كل الصادرات وإيقاف كل المشاريع الإنتاجية التي تساهم في زيادة الناتج المحلي وزيادة مصروفات الموظفين في ظل وجود عجز في الموازنة العامة بالنسبة للدولة وعدم تحكم البنك المركزي في الكتلة النقدية من داخل المصرف وخارجه و يولد هذا تفشي ظاهرة تزوير العملة بمساعدة الحكومة الإنقلابية نفسها بطريقة مباشرة من أجل توفير السيولة النقدية وقد تكون كافية لسداد مصروفات المليشيات التي تمارس القمع والعنف ضد المتظاهرين ، وقد تساهم في زيادة فعالية تهريب الذهب إلى خارج البلاد وتوقف الدعم الدولي من البنك الدولي ، الدليل على ذلك هو العودة بمطالبة سداد الديون.
وأخيراً إصدار فئة 1,000 جنيه التي أتت بناءاً على نتائج الإنقلاب وهذه النتيجة قد تقود السودان إلى حافة خطيرة، قد نعيش في مستنقع الفقر، الجوع والتشريد ، ويكون الشعب السوداني في رحمة الرب.