بقلم: أحمد محمد عبد الله
مرّ السودان بإختلافاته الدينية والإثنية والعرقية والثقافية وتاريخه الأزلي الذي يمكن أن يعتز به شعبه بركب التطور ولكن هيهات.
تعاقبت حكومات دكتاتورية بغيضة منذ خروج المستعمر طوعاً والذي بدوره ورَّث السلطة لأقلية صفوية تخدم مصالح المستعمر ولا حياة للآخرين.
بسبب ممارسات الحكومات الإستبدادية وسياساتها القمعية برزت ثورات عظيمة ومتراكمة توجت بثورة ديسمبر المجيدة 2018م ، التي نادت بشعارات إنسانية نبيلة “حرية-سلام-وعدالة” و لكن لم تتحقق تلك الأهداف السامية المنشودة بظهور قوى جديدة “إعلان الحرية والتغيير” التي كانت تفاوض حكومة الإنقاذ بأديس أبابا (الهبوط الناعم) قبل و أثناء الثورة، وقد أجهضت الثورة بعقد صفقة تسوية سياسية مع جنرالات العسكر والتوقيع على وثيقة دستورية مميتة بمحاصصات حزبية ضيقة، تقاسمت السلطة والثروة وتجاوزت أهداف الثورة.
لن تقف إرادة الشعب الثائر بل قاوم من أجل الوصول إلى التغيير الجذري الشامل المرتبط بالتحول المدني الديمقراطي الناجح.
مع مرور الأزمنة تضاربت مصالح الأطراف الموقعة على الوثيقة وكان البقاء للأقوى؛ وهو إنقلاب عسكري أخر بتاريخ “25 إكتوبر 2021م.
مارس الإنقلاب العسكري الغاشم الذي يقوده قائد الجيش المزعوم “عبدالفتاح البرهان” جرائم ضد الإنسانية في كل ربوع السودان من القتل والتشريد والإغتصاب وحرق القرى وتعطيل معاش الناس ووجه كل أسلحته الثقيلة ذات القدرة التدميرية المذهلة التي لم يسبق لها مثيلاً ضد أبناء وبنات شعب جلدته العزل؛ وكان دافعه وراء ذلك هو التحكم في جميع نواحي الدولة، ولتدمير حياة الآخرين، لضمان البقاء على مقاليد السلطة.
توصف هذه الحكومة بأنها إنقلابية مكتملة الأركان وشمولية بإمتياز بفرض سلطتها بقوة السلاح وتعمل على السيطرة في كافة جوانب الحياة الخاصة والعامة.
في هذه اللحظة لابد من وحدة قوى الثورة المؤمنة بالتغيير الجذري الشامل لإسقاط الإنقلاب البغيض دون أي تواطؤ بمساومة سياسية أخرى ،والتي تتنافى وإرادة الشعب السوداني الذي يعمل (ليل نهار) من أجل بناء دولة وطنية جديدة ذات مؤسسات قوية ومستقلة تستوعب التعدد والتنوع.
على القوى السياسية أن تقف مع إرادة الشعب الثائر من أجل الحرية والكرامة المنشودة.
إن هذه الجرائم التي يرتكبها الإنقلاب ” قديمة ومتجددة” قد مارستها كل الأنظمة الدكتاتورية المركزية المتعاقبة على كراسي السلطة عبر آلتها القمعية ، لذا الواجب فعله في هذا التوقيت هو الإسقاط الكامل للإنقلاب و من ثمّ تهيئة الأجواء لإجراء حوار سوداني سوداني شامل، يناقش جذور الأزمة السودانية المتراكمة وإيجاد حلول جذرية لها، وتفكيك بنية الدولة العميقة وتحرير العقلية الصفوية، لجعل الوطن وبنائه مسؤولية تاريخية على عاتق الجميع.
لا بديل للحل سوى الحوار السوداني السوداني بمشاركة جميع أبناء وبنات الوطن ما عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته.
