بقلم: سارة آدم (الليبرالية)
المرأة الريفة عكس المتمدنة، المرأة المتحضرة عكس المتخلفة، المرأة المتعلمة عكس الأمية
المرأة المستقلة عكس التابعة.
السودان من ضمن البلدان التي يوجد فيها تراتبية إجتماعية بمسمياتها المختلفة، كالهيمنة الذكورية علي النظير والنوع الإجتماعي ، ذلك لتقليل شأن المرأة وإضعاف شخصيتها، هنالك دوافع لإستهداف المرأة السودانية واضعافها، عبر أيديولوجيا منظمة تؤدي إلى هدر قدراتها وتحول دون تعلمها، وهنا يجب الإشارة إلى أن تركيبة بنية النظام الإجتماعي في السودان قد تمت أدلجتها على مر التأريخ ، واستبعاد دور المرأة واستقلاليتها، أو حصر دورها في نطاق هيمنة الرجل، الأمر الذي أدى إلى تأزيم وضعية المرأة السودانية في الشأن العام وعدم فاعليتها. بعد اندلاع الحروبات التي نتج عنها النزوح والتشريد زادت إشكاليات المرأة السودانية، حيث تفاقم وتدهور وضعها الإقتصادي ، وتشوّه دورها الإنتاجي، بل تم حصرها في الإنجاب وخدمة أفراد العائلة كالزوج وتربية الأبناء.
وجود المرأة في سوق العمل يؤدي إلى زيادة الدخل وتلبية الاحتياجات الأساسية فضلاً عن الإكتفاء الذاتي، الفارق الوحيد بين المرأة المنتجة المبدعة وغير المنتجة، يتمثل في درجة الإستقلالية ، وهي ضرورة حتمية للمرأة كإنسان في المقام الأول، ومن هنا تأتي أهمية تمكين المرأة سواءً في القطاع العام أو الخاص، وتنمية قدراتها ومهاراتها لكي تصبح مرأة منتجة وليست مستهلكة، وعدم هدر قدراتها، وذلك يتطلب تحرير المجتمع من العادات والتقاليد والأعراف السالبة التي تقلل من شأن ودور المرأة في المجتمع والشأن العام، وعدم حصر دورها داخل محيط العائلة فقط، ويستوجب ويستلزم تقدير أي عمل قامت أو تقوم به المرأة مهما كان، طالما ذلك يمثل خدمة للمجتمع، على سبيل المثال لا الحصر ممارسة مهنة بيع الشاي وجلب الحطب والقش فضلاً عن الزراعة يعتبر مساهمة في الإنتاج ويجب أن تقدير ذلك.
تطلعات المرأة المنتجة المستقلة المجتهدة يجب أن تكون عالية، كأن تصبح سيدة أعمال، ويمكن أن تحقق ذلك الهدف والغاية بالعمل والإصرار، فإستقلالية المرأة في عملها مسألة ضرورية للغاية لكي تعزز طموحاتها الذاتية وتخرج من دائرة الاستهلاك وتتحرر من من التبعية، كل ذلك يتطلب تحرير المجتمع من المعتقدات الخاطئة التي يكتسبها عبر التنشئة الإجتماعية ، حتى لا توضع المرأة في إطار زاوية ضيقة. عملية تسليط الضوء علي تمكين المرأة وتشجيع تعلمها لضمان استقلاليتها يهدف إلى إخراجها من خانة الاستهلاك إلى خانة الإنتاج والتعليم والإرشاد والاستفادة من الدخل والإنتاج حتي تتفادي ظاهرة إهدار قدراتها وطاقاتها، بل إثبات الذات وكفاءاتها في مواقع اتخاذ القرار والمنافسة في مؤسسات القطاع العام والخاص.
