بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة محامي دارفور وشركاؤها
متابعة (٢)
حول حادث قتل ثلاثة اشخاص من اسرة واحدة بسوق الجنينة
حصلت الهيئة على معلومات اولية من ذوي الثلاثة اقارب الذين تم قتلهم في حادث بشع بسوق مدينة الجنينة، وبحسب تلك المعلومات الأولية فان الشهداء وهما شقيقان وعمهما ينتمون إلى مجموعة عربية و لديهم علاقات طيبة مع كل المكونات المحلية بغرب دارفور ، و ما حدث جريمة جنائية بحق ابنائهم الثلاثة وهم (دائنون) وقد سبق ان إستدان احد الأشخاص المعروف لديهم من متجرهم عدد (خمسون جوال سكر ) وعند السداد حضر ذلك الشخص المدين ومعه المبلغ وحدثت ملابسات ادت للجريمة بظهور (شخص قام باختطاف المبلغ ) ثم وبظهور شخصين مسلحين في مسرح الحدث وقاما باطلاق النار على اثنين من الشهداء ثم الشهيد الثالث الذي كان قادما من المسجد واخذا المبلغ المالي موضوع السداد وهربا به وتم القبض على احد المتهمين بالضلوع في إرتكاب الجريمة بواسطة الجزارين و بائعات الخضار في السوق وهنالك معلومات بانه قتل . و لاحقا وعلى نطاق واسع نشرت في الوسائط فيديوهات بان الجناة ينتمون لحركة التحالف السوداني بقيادة والي الولاية خميس عبد الله ابكر مما يتطلب التقصي في هذه المعلومات الأولية للتأكد من مدى صحتها وعن مدى علاقتها بالجريمة المرتكبة.
المعلومات الأولية تشير بان الجريمة المرتكبة جنائية عادية وبالضرورة وفي كل الأحوال ملاحقة الجناة الذين فروا والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وتمليك الحقائق لأسرة الشهداء وللرأي العام والنظر إلي الجريمة في إطارها الجنائي العادي .
ومن حق ذوي الشهداء المطالبة بمساءلة الحكومة عن القصور في حفظ الأمن والسلامة العامة ومطالبة الوالي والأجهزة الحكومية بالإستقالة كما ذلك من حق إنسان ولاية غرب دارفور عموماً والضغط في اتجاه توفير الحماية للمدنيين و سيادة حكم القانون و ان تسير الجرائم الجنائية في اتجاه القانون و الجهات العدلية و منع اخذ الحق باليد ،ويجب على الأجهزة العدلية تاطير اي مطالب قانونية من خلال أولياء الدم حتى لا تُتخذ مثل هذه الجرائم العادية لاشعال نار الفتنة التي لا يسلم منها اي انسان في المنطقة .
١/ مايو /٢٠٢٢م
٣٠ رمضان المعظم ١٤٤٣هجرية
