ديمقراطية التعليم

بقلم: عبدالعزيز زكريا (الحلو )

يعتبر التعليم واحد من الأركان الأساسية لبناء المجتمع معرفيا وفى شتي جوانب الحياة ولا سيما النماذج التي نشاهدها يوميا وتجارب دول العالم المختلفة كنموذج جنوب افريقياوغيرها من الدول.
فالتعليم هو الوسيلة والمصدر أساسي لإكتساب المعرفة والمهارات والمبادئ والعادات من خلال الروايات ،القصص ،النقاشات ،
التدريس ،التدريب والبحث العلمي.
يسهم التعليم في انفتاح العقل وتوفير فرص جيدة وتطوير مهارات الأفراد مما ينعكس ايجابا على تطور المجتمع بأكمله وذلك بوجودالمنهج التعليمي الجيد الذي يؤدي إلى تقويةالخبرات المتراكمة وتكوين الحصيلة المعرفيّة عند الافراد.
و من الأركان الأساسية لإنتاج كادر مجتمعي فعال هناك اربعة نقاط مهمةهي :-
-الصحة – التعليم – فرص عمل لضمان اقتصادي – المشاركة الفعالة فى دواوين الدولة (المشاركة السياسية) .
معظم دول العالم لحتي الان مرتكزة في تلك الأركان لكن السؤال المطروح اي نهج تعليمي مندرجة في السودان ؟ ولماذا السودان لم يركز على الأركان الأساسية لإنتاج مجتمع معرفي ؟
مع العلم تلك الأركان الأربعة هي الجوهر الأساسي في بناءمجتمعات هادفة اذا نظرنا للتعليم لايمكن أن يتعلم الشخص بدون بنية صحية سليمةولايمكن أن يتعلم الشخص بدون ميزانية اقتصادية التي يمكن أن يستقلها لتوفير اساسيات التعليم بغض النظر عن المرحلة التعليمية ولا يمكن أن نكونوا فعالين ومشاركين حقيقيين بدون اقتصاد .واقع الحال في السودان تتحدث أننا فقدنا تلك الأركان الأربعة عبر سياسات الانظمة السياسية ذات المشاريع المصدرةمن خارج الدولة ،فلكي نستطيع أن نعيد تلك الأركان الأربعة لتكون مناهجنا التعليمية مواكبة للعصر ذات أهداف تعليمية مرهونة بتطور الأجيال؟
تشمل التعليم بمختلف مراحلها،(قبل المدرسي الابتدائي والمتوسط ،الثانوي والتعليم العالي ،بمختلف انواعها الأكاديمي،الفني،والتقني ).
التعليم عنصرا مهما من عناصر التنمية البشرية ،الإقتصادية ،الإجتماعية والثقافية يساعد في بناء القدرات وقيم الحياة.
أيضاً يسهم بدرجة كبيرة في بناء الدولة الوطنية الحديثة لأنه يخرج كادر له نظرة نقدية لكل المخططات التقليدية المستوردة وله القدرة على رسم إستراتيجيةوخطط تعليميةو تنمويةهادفة ايضا له مقدرات ومؤهلات للتخطيط في كل المجالات ولايمكن أن يكون التعليم وحده عصا موسي لحل جميع المشكلات الوطنية مالم يتوافق مع إتجاهات المختلفة وجود القطاعات الأخرى نموذج الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها ،والاستفادة من تجارب الشعوب والخبرات البشرية التي تطورت اقتصاديا وتكنولوجياو غيرها من التطورات.

تمثل جوهر الديمقراطية في المعرفة والممارسة الإنسانية الراشدة لها أبعادها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية فلا بدا أن تشكل حيذا كبير في برامج التعليم النظري والتطبيقي.
يشير مفهوم ديمقراطية التعليم حول ثلاثة مكونات مترابطة مع بعضها البعض ولايمكن فصلها علي الاطلاق والنقاط الأساسية هي:-

1ــ ديمقراطية التعليم وهي تعني العدالة التعليمية والمساواة بين جميع مكونات الشعب من حيث التحاقهم بمؤسسات التعليم المختلفةو توفير وسائل التعليم جاذبة .
ويندرج فيه تكافؤ الفرص التعليمية.
2 ـــ الديمقراطية في التعليم وهو يشمل النظام الإداري واهداف التعليم ،المناهج ،الفعاليات التعليمية ،القوانين ،اللوائح المنظمة والممارسات الكلية للنظام التعليمي .
3 – التعليم الديمقراطي وهو يهتم باكساب المتعلمين والعاملين المفاهيم والمهارات والقيم الديمقراطية وتطبيقها نهجا وسلوكا.
هناك العديد من الإشتراطات التي لابد ان تتوفر حتي تحقق العدالةفى النظام التعليمي وفرص الالتحاق بمؤسسات المختلفة.
-أولي هذه الاشتراطات مسألة إلزامية التعليم وهذه الالزامية بتكمن للدولة بتهئة البيئة التعليمية الجاذبة وتوفير جميع وسائل التعليم وخاصة التعليم العام من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية ولضمان الاستفادة من الخدامات التعليمية .
ايضا الالزامية للاسرة من قبل الدولة بان يوفر لهذا الطفل مساحة تعليمية بدون مضايقته أثناء زمن التعليم وتكون الأسرة ملزمة لتجهيز كل ملتزمات الطفل قبل قدومه للمدرسة حتي يستقبل الطفل يوم دراسي بنفسيات ودافع تعليمي طبيعي ، لان لها دور فعال في إكتساب الطفل أبجديات التعليم.
ضروري توفير مجانية التعليم مع توفير كل المقومات والخدمات الأساسية كالكتب المدرسية مجانا واتاحة الفرصة لجميع طبقات وفئات المجتمع في كل المناطق الجغرافية للحصول عليه دون التمييز في كل الجوانب أو الشرائح الاجتماعية او المنطقة الجغرافيّة وغيرهامن الاختلافات .

ولابد من أن تسن تشريعات وقوانين لذلك.
اما تكافؤ الفرص التعليمية فلن يتحقق مالم تتحقق المساواة الماكلة والعدالة بين جميع مكونات الشعب السوداني وفقا لقدراتهم وإستعداداتهم العقلية وميولهم وجهدهم الذاتي وفروقاتهم الفردية، بغض النظر عن جميع الإختلافات الإجتماعية ، الدينية ،الثقافية وغيرها من الإختلافات .
وتضمن لهم حق الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المختلفة بجميع مراحل التعليم والإرتقاء فيها ويشمل ذلك كفالة جميع الحقوق بصورة متساوية سواء كانت فى التوظيف او غيره .
ولكي تتحقق الديمقراطية في التعليم ضرورة حتمية توفر فلسفة تعليمية حقيقية ذات اهداف واضحة رامية لتطوير جميع مكونات المجتمع .
تعليم ساعي لتعزيز وترسيخ الديمقراطية ويضمن سلامة ممارستها لدي الجميع في المنظومة التعليمية من المشرفين التربويين ،المدراء ، المعلمين ،الطلاب والكوادر المساعدة .
ايضا جميع مدخلات العمليات التعليمية ،ابعادها التعليمية حتى تسود الثقافة الديمقراطية والحوارات الهادفة وتترسخ ثقافة قبول الاخر ، ويعزز بيئة تعليمية ذات معايير نموذجية.
إشاعة الديمقراطية على المستوى الاداري من خلال التعيينات والترقيات التأهيلية وتبادل الخبرات ولا بد من وجود مؤسسات وتنظيمات نقابية مطلبية ولجان من أولياء الأمور والطلاب ومشاركة المجتمع المحلي وتأتي أهمية الايفاء والالتزامات لقطاع التعليم ومحتواها الديمقراطي وعلي مستوي المناهج .
فلا يمكن أن تحقق ديمقراطية التعليم غاياتها و اهدافها مالم يتزامن معها التعليم الديمقراطي.
فالتعليم الديمقراطي ليس منهجا تعليمي أو مقرر تعليمي مخصص للدراسة علي الطلاب فقط ،بل هي نظام حياة متكاملة تبدأ بالتنشئة والتربية ويتم ممارستها وتتداخل فيها الأهداف والمبادئ والمعارف النظرية والتطبيقية ،القيم ،الاتجاهات الديمقراطية المرغوبة والمهارات التي يجب إكتسابها من قبل الممارسين داخل حجرة الصف وخارجها من قبل منسوبي الحقل التعليمي .
ولا يستثنى منها الإدارات التعليمية والمدرسين ،الطلاب في العملية التعليمية والمشاركين وصناع القرارات التعليمية.
ويجب على الإدارات و المؤسسات التعليمية ،الأسرة توفير بيئة ومناخ ديمقراطي الذي يعزز ثقافة الحوار والنقاش وبناء شخصية الطالب وإحترام الرأي والرأي الآخر والتعاون ودعم الانشطة ،الأجسام التي تساعد علي السلامة والتطبيق العملي للديمقراطية،حتي نستطيع انتاج جيل معافى ومؤهل ومنافس معرفيا وتقنيا وتكنولوجيا مع العالم الأخري.