لماذا نطالب بالديمقراطية… ؟!

سلمى إبراهيم (روزالين)

إن التحولات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي حدثت في العالم اليوم، قد حطمت جدران العزلة وفرضت على الدول النامية أسساً جديدة للتعامل مع مواطنينها، ومن أهم هذه الأسس إحترام حقوق الإنسان والحريات.
السودان يضم مكونات وثقافات عديدة ومختلفة، والديمقراطية يكمل جوهرتها في العديد من المسائل والقضايا ، فوضعية التعددية والتنوع بالدولة السودانية بإمكانها أن تكون ذات طابع خصب إذا وجدت الإدارة الناحجة وإذا استغلت بصورة إيجابية، ولكن يبدو أن النظم السلطوية على إختلاف أشكالها والوانها تنطوي على إنكار اليقين بالديمقراطية، وبجدارة الإنسان وقيمته، فالنظم السلطوية تنكر صراحة وضمنا قيمة الإنسان الفرد وقدرته على حكم نفسه بنفسه وفقا للقوانين المرصوص على طاوله القانون ومن هنا جاءت فكرة الوصاية على الناس واخضاعهم لإدارة الحاكم،ترتب على هذا غياب الاستقرار السياسي والدخول في دوامة العنف والعنف المضادة.فى دولة شوكتها عصا البوليس وفارمان الدكتاتور ،فالقانون للقوي والمعاقبة للضعيف،ليس القواعد دستورية وتنظيمات حكوميه وإدارية فحسب فللنظام السياسي والأهداف الاقتصادية والإجتماعية والسياسات العامة تعبر عن تطلعات الشعب ،فإن إنفراد فئة معدودة مع إختلاف مسمياتها بالسلطة وإحتكار موراد الدولة لضمان السيطرة الكاملة عليها وحرمان غالبية الناس يتم بوسائل المبتكرة ومن إبراز أهدافها أن تمر القرارات المشوهة والفاقد السند القانوني بسهوله دون عوائق، لذا نرى اليوم من ممارسات انعكست آثارها السلبية على حياة الناس وعلى هيبة الدولة وعلاقاتها بمواطنينها وبالعالم،فالانظمة الشمولية تبدأ الإنقلابات العسكرية وما يتبعه القرارات يطلق ثورية .أبرز تلك القرارات حل الاحزاب السياسية وإلغاء الدستور بعدها تبدأ حملات التطهير العرقي والاحالة الي الصالح العامة والاعتقالات والمحاكمات ويتم التعويض من أصحاب الولاء المطلق للنظام الجديد ومع غياب الشفافية والتدوال السلمي للسلطة يصبح الحاكم فرد فوق الجميع، في العهد المايوي عدل الرئيس نميري الدستور لضمان بقاءه في سلطة مدى الحياة والإسلاميين بوجود شيخهم الترابي وعونه من بعده.دون مسألة أو محاسبة. فاستمرار في الحكم لمده طويله هي تغيب للشعب والمؤسسات حتى العقلاء من أصحاب الكفاءة ويزيد الفجوة يين الحاكم والشعب ونتيجة ديمومة الصراعات والحروبات الأهلية وتدمير هيكل الدولة من المؤسسات ما بين نازح ولا جى.
اليوم نحن أمام مرحلة جديدة بعد فقدان الثورتنا المجيدة واركانها، علينا جميعا أن تتجه لإيقاف الحرب العبسي ونتجه نحو مستقبل مزهر يطمن لاجيالنا القادمة دولة قانون لايخاطبه لون لا عرق ،فتركيزنا على مخاطبة القضايا من جذورها وفي مقدمتها التحول الديمقراطي والسلام الاجتماعي والتنمية المستدامة، فقيمة الديمقراطية تمكن في موسساتها وعلى مختلف مستوياتها وتكون الكلمه الفاصل فيها الجماهير فهي التي تختار وتراقب وتحاسب الحاكم وتمتلك سلطه معاقبته انتخابيا وازاحته من منصبه في حالة العجز عن أداء واجباته تجاه المواطنين وفقا للقانون أو انحرافه عن المسار الديمقراطي. أن الديمقراطية علينا الإعتراف بيه كثقافة وسلوك يمارس في تسير حياتنا اليومية ،أن تحديد القضايا يكونو بالحوار مما يتطلب منا جميعآ ان نكونوا لنا ارادة السياسية وايمان بقدرة هذا الشعب على تجاوز الازمات وقدرته على التغيير وفق للرؤية مستقبلية يتم التوافق عليها.

“إن القانون يعلو ولا يُعلى عليه” …!!