بقلم: أيمن آدم أحمد
تُعرّف العدالة الإنتقالية بأنها مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بتطبيقها دول مختلفة لمعالجة ما ورثته من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وتتضمن الملاحقات القضائية ولجان تقصي الحقائق ووضع برامج لجبر الضرر وأشكال متنوعة من الإصلاح المؤسسي.
العدالة الإنتقالية ليست نوعاً خاصاً من العدالة، إنما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الإنتقال من النزاع أو قمع الدولة أو قيام انتفاضة شعبية ، في محاولة لتحقيق المحاسبة وتعويض الضحايا تقدم العدالة الإنتقالية إعترافاً بحقوق الضحايا وكذلك تشجع الثقة المدنية في الدولة وتقوي سيادة حكم القانون وتعزز سبل الديمقراطية أيضاً.
تُعد العدالة الإنتقالية أمر واجب تطبيقه من قبل الدولة لتقدم كل الجناة إلى الجهات القانونية المناط بها، ليجد كل ضحية حقه بشكل فردي وجماعي.
تظل في كل الأحوال عملية العدالة الإنتقالية أمراً لا مفر منه لإنصاف الضحايا في مناطق الحروب الثلاثة ، دارفور ، جبال النوبة ، والنيل الأزرق ومناطق أخرى، بالاضافة لشهداء الثورات السودانية المتراكمة وانتهاءًا بثورة ديسمبر المجيدة وجريمة فض اعتصام القيادة العامة والاغتيالات الجارية إلى اليوم.
على الشعب السوداني التوحد لأجل اسقاط النظام الإنقلابي الحالي وإعلان حكومة كفاءات مستقلة من قبل لجان المقاومة، وعلى المجتمع الدولى مساندة الشعب السوداني في قراره ، وبعدها يجب إدارة حوار سوداني سوداني من قبل الدولة، الذي من خلاله تنشأ لجان لتقصي الحقائق ليجد كل ضحايا الحروب عدالة ناجزة داخل الدولة السودانية، وحينها فقط يمكن ان يتصالح كل مكونات الشعب السوداني فيما بينهم، ويمكن أن نتعايش جميعنا في دولة المواطنة المتساوية تحت مظلة حكم وسيادة القانون.
ودمتم
19 أبريل 2022م
