بقلم: الصادق علي حسن المحامي
دارفور الآن تراجعت في مشاركاتها النوعية على المستويين القومي والمحلي وضربتها المشاكل والمنازعات القبلية التي تجاوزت نطاقهما المشاكل والحروب التقليدية التي كانت بين الراعي والمزارع والتي كانت في غالبيتها تنشأ نتيجة لإحتكاكات المراحيل والإنتفاع بالأرض لمشاكل وحروبات طاحنة تستغل فيها رمزية القبيلة ،وحينما ينظر الباحث في أوضاع دارفور السابقة وتطورها السياسي ومن كانوا يشاركون من ابنائها في ظل الحكم الإقليمي قبل أربعة عقود من الآن حينما تمسك إنسان دارفور بان يحكمها أحدا من أبنائها أسوه باقاليم السودان الأخرى وخرجت دارفور كلها من شمالها لجنوبها وشرقها وغربها حتى تراجع النميري عن موقفه وتكونت الحكومة الأولى لأقليم دارفور وترأسها السيد احمد إبراهيم دريج وينوب عنه المهندس محمود بشير جماع والسيد محمد عبد الله شريف وزيرا لشؤون الرئاسة ود عبد الحميد التجاني وزيرا للمالية د عبد الرحمن بشارة دوسة وزيرا للزراعة المهندس مأمون محمدي وزيرا للأسكان والخدمات د علي الحاج وزيرا للخدمات وفي مجلس الشعب الإقليمي ترأسه السيد أبو القاسم سيف الدين والسيد عبد الرحمن دبكة نائبا للرئيس والدكتور آدم الزين محافظا لشمال دارفور والسيد حسين ابكر صالح محافظا لجنوب دارفور والسيد يوسف بخيت أمينا عاما للحكومة وفي الحكومة الثانية السيد أحمد إبراهيم دريجا رئيسا والعميد م أحمد عبد القادر أرباب نائبا ووزيرا للاسكان، السيد يوسف تكنة وزيرا للزراعة السيد عبد الرحمن محمد محمود وزيرا لشؤون الإدارة السيد عثمان ابكر وزيرا للمالية والسيد إبراهيم آدم الدين وزيرا للخدمات وحينما أتت الديمقراطية الثالثة كانت مشاركات دارفور على مستويي المركز والإقليم معتبرة حتى على مستوى مجلس راس الدولة بالدكتور على حسن تاج الدين وقبلها في الديمقراطية الثانية كانت أولى المشاركات بتولي الأستاذ أحمد إبراهيم دريج زعامة المعارضة فوزيرا للعمل والدكتور آدم مادبو وزارة للدفاع وحينما أستولت الإنقاذ بتجربتها المشؤومة على السلطة كانت من القيادات العسكرية من دارفور اللواء التجاني آدم الطاهر والفريق إبراهيم سليمان والعقيد محمد الأمين خليفة والفريق عربي والفريق آدم حامد والفريق شقف واسماء أخرى تأهلت في ضروب مختلفة من المهن المدنية والعسكرية والآن عقب تجربة الإنقاذ المشؤومة والحرب المريرة والدمار حصدت دارفور وقد تغيرت معالمها الكم العددي وخسرت الكم النوعي كما وسادت ثقافة البندقية وباتت مشاركات دارفور بالمركز والإقليم من خلال البندقية أو موالاة عنصري اللجنة الأمنية للنظام البائد البرهان وحميدتي وقد وصل حميدتي إلى ارفع المواقع في الدولة في منصب الرجل الثاني وتميز بان له جيشه الخا ص به كما وصلت قيادات الحركات المسلحة المنضوية للسلام بموجب اتفاق جوبا إلى القصر الجمهوري وإدارة الإقليم ومواقعا متقدمة في الدولة بأعداد معتبرة في مجلسي السيادة والوزراء وصارت ابناء دارفور يحكمون الإقليم كله وكلها مشاركات عددية ظلت متزايدة اما على مستوى النوع فقد تراجعت مشاركاتها وانحدرت بصورة كبيرة وكل ما حصدتها دارفور من لغة وثقافة الحرب اعدادا متكاثرة بالأرقام ومشاركات باهتة.
في البشريات المتداولة هذا الأسبوع أن هنالك ١٦٢ مركبة عسكرية مزودة بكافة انواع السلاح من القوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الأخرى والحركات المسلحة ستتوجه إلى دارفور ، هذه الامكانيات التي ستهدر من دون نتائج كان محلها الصحيح التنمية وخدمات التعليم والصحة والثقافة ، التجييش المستمر سيغير معالم الدولة المدنية في دارفور وفي تمدد ظواهر استخدامات السلاح انتشارها وفي ظل اي محاولة لأي تجربة إنتقال ديمقراطي مدني سيظهر السلاح بكثافة لدى كل الأطراف وسيعطل الإننتقال ولن تكون هنالك عملية إنتخابية سليمة بل ستكرس الإنتخابات القادمة في حال قيامها بهكذا اوضاع لحالات الفوضى المتجذرة وستبرزها للعلن .
لافتة التهميش والظلم :
بلافتة التهميش الآن مناوي حاكما للإقليم وحجر والهادي إدريس بمجلس السيادة ونمر وخميس حاكمان لولايتي شمال وغرب دارفور وعلى أيادي أبناء دارفور وتحت سلطاتهم ومسؤولياتهم تم اعتقال اكثر من خمسمائة من أبناء ولايتي شمال وجنوب دارفور واحتجازهم وتعذيبهم و من ضمنهم المحتجزين عددا من المرضى والأطفال وهنالك من الأطفال من بلغوا سن الرشد داخل السجون والمعتقلات ، ومثلما فقدت دارفور المشاركة الكمية لصالح الكم العددي والذي صار كالغثاء تأثر الوجدان الدارفوري السليم وقد كانت دارفور وأبنائها بل والسودان كله يتضامنون في أبسط التجاوزات التي تقع على الأفراد بغض النظر عن خلفياتهم والآن بسجن بورتسودان (٩٥) من أبناء دارفور من محتجزي ولاية غرب دارفور تم إحتجازهم ونقلهم إلى سجن بورتسودان من دون ان يرتكبوا أي أفعال جنائية ودخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام وبدلا من كفالة حقهم المهدرة يحرموا من مقابلة محاميهم وذويهم كما وهنالك ٦٨ بسجن اردمتا بالجنينة ، والمؤسف حقا من تم الإفراج عنهم سابقا من محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن الهدى نقلوا إلى سوق ليبيا وتركوا به في العراء بعد ان منحوا مبلغا زهيدا يساوي فقط أجرة البص إلى مدينة الفاشر ( عشرون الف جنيه لكل واحد من المفرج عنهم وعددهم ٢١ ) اما المفرج عنهم من بورتسودان وعددهم (١٤) فقد تركوا في استراحة السجون ووصلوا من بورتسودان إلى مدينة بحري بالبر ولم يتناولوا لأكثر من يوم اي طعام ، فاي انتهاكات هذه ، واي ظلمات هذه واين هي شعارات العدل والمساواة .
